حريق في مركز تسوق (ميغا) في خيمكي قبل أيام
حريق في مركز تسوق (ميغا) في خيمكي قبل أيام

اجتاح حريق هائل مركز تسوق في الضواحي الشرقية لموسكو، الاثنين، وهو ثاني حريق في نوعه خلال أربعة أيام.

في البداية، اندلع الحريق في منطقة تخزين بمركز "بالاشيخا" التجاري الشهير بتجارة مواد البناء ومواد الديكور المنزلي، ثم انتشر لاحقا إلى جزء من المبنى.

وتمكنت فرق الإطفاء من محاصرة الحريق بمساحة تبلغ نحو 9000 متر مربع، ومنعه من اجتياح المركز التجاري بأكمله.

وقال مسؤولون إن الحريق نجم عن ماس كهربائي، وسط أمطار غزيرة في موسكو.

ويأتي هذا الحادث بعد حريق اندلع، الجمعة، ودمر مخزن مواد البناء الضخم التابع لشركة (أو بي آي)، وهو جزء من مركز تسوق (ميغا) في خيمكي على المشارف الشمالية الغربية للعاصمة الروسية.

وأفاد مسؤولون بأن الحريق الذي أدى إلى مقتل أحد حراس الأمن اندلع بسبب اللحام الذي يبدو أنه ينتهك أنظمة السلامة.

واشتبهت إدارة الطوارئ الروسية بأن الحريق الهائل الذى اندلع، ليل الخميس الجمعة، نجم عن عمل "إجرامي" كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وكانت وزارة الحالات الطارئة الروسية أعلنت، الجمعة، أن "فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق على مساحة سبعة آلاف متر مربع"، اندلع ليل الخميس الجمعة في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو.

واشتعلت النيران فى مركز التسوق "ميغا خيمكي" في ضاحية خيمكي بشمال العاصمة الروسية على بعد سبعة كيلومترات عن مطار شيريميتييفو الدولي.

وأوضحت الوزارة على تطبيق إنستغرام "بسبب انهيار السقف، امتد الحريق على الفور في منطقة واسعة"، مشيرة إلى الصعوبة التي تواجهها فرق الإطفاء في العمل.

وبعيد ذلك، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصادر في إدارة الطوارئ لم تحددها، أن السلطات تشتبه بأن الحريق نجم عن عمل "إجرامي".

وكان مركز "ميغا خيمكي" مقرا لعدد ضخم من سلاسل التجزئة الغربية قبل أن ترحل الشركات من روسيا في أعقاب غزو الكرملين لأوكرانيا، ومن بين ذلك أحد متاجر أيكيا الأولى في منطقة موسكو.

السنيورة يؤكد على أهمية تطبيق الاتفاقات الدولية لدعم استقرار لبنان
السنيورة يؤكد على أهمية تطبيق الاتفاقات الدولية لدعم استقرار لبنان

في مقابلة حصرية مع قناة "الحرة"، تحدث رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة عن أهمية التفاهم الأميركي-الفرنسي في تحديد مسار لبنان مستقبلاً من خلال تنفيذ بنود قرار 1701.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا ضمنتا اتفاقًا يقتضي انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي دخلها أثناء تنفيذ عمليات عسكرية.

وأكد أن المسؤولية في تطبيق هذا الاتفاق تقع على عاتق الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام "يونيفيل".

ورأى السنيورة أن استمرار الوجود الإسرائيلي في لبنان يشكل خرقًا لهذا التفاهم، ويعد اعتداءً على السيادة اللبنانية، وأنه يعطي حزب الله ذريعة جديدة للمطالبة بالمظلومية، مما يساعد في تبرير وجوده المسلح في جنوب الليطاني.

وأضاف أن لبنان تضرر كثيرًا بسبب فشل الأطراف المعنية في الالتزام بالاتفاقات السابقة، خاصة منذ عام 2006، حيث أخفق حزب الله وإسرائيل في تطبيق قرار 1701، مما أدى إلى تحمل لبنان والشعب اللبناني نتائج هذه الخلافات.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق أنه في ظل التفاهم الجديد بين الولايات المتحدة وفرنسا، لا يوجد أي مبرر لتخلف أي طرف عن تنفيذه.

وفيما يخص السيادة اللبنانية، شدد السنيورة على أن الجيش اللبناني يجب أن يتحمل مسؤولية نزع السلاح في جنوب الليطاني، وفقًا للقرار 1701.

وقال إنه من الضروري أن تواصل الدولة اللبنانية هذا الجهد لضمان أن تكون السلطة الوحيدة التي تمتلك حق حمل السلاح واستخدامه في جميع أنحاء البلاد.

كما طالب بأن تستلم الدولة اللبنانية الأسلحة التي عثرت عليها قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان.

مركبات تابعة لقوات اليونيفيل في مرجعيون بلبنان قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)
أنفاق حزب الله.. تساؤلات عن دور اليونيفيل في لبنان
أنفاق وترسانة عسكرية ضخمة أقامها "حزب الله" دون اكتراث لما يُعرف بـ"العين الساهرة" على تطبيق القرار 1701، أي قوات اليونيفيل، فالحرب الأخيرة بين إسرائيل والحزب كشفت أن الأخير واصل تعزيز قدراته العسكرية وكأن لا رقيب ولا حسيب عليه.

وتطرق السنيورة في حديثة لـ "الحرة" إلى خطاب القسم الذي أداه الرئيس اللبناني الجديد، حوزاف عون، حيث أكد أن هذا الخطاب يعكس إرادة الحكومة والرئاسة في استعادة سيادة لبنان وحريته، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو ذرائع قد تؤثر على القرار الوطني.

وذكر أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يساعدا لبنان في استعادة سيادته، معتبرًا أن هذا الهدف لن يتحقق ما دام هناك أي مبررات لاستمرار الأوضاع الحالية.

وفي سياق آخر، أشار السنيورة إلى أن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية هي مسؤولية الدولة اللبنانية وفقًا لقرار 1701، وأن التغييرات السياسية في سوريا قد تساعد في ضبط المعابر الحدودية بشكل أكثر فعالية.

وأضاف أن ضبط السلاح وحصره من مسؤوليات الجيش اللبناني، الذي يجب أن يواصل تعزيز عمل الأبراج الحدودية على الشريط الحدودي الشمالي لضمان الأمن والاستقرار، حسب تعبيره.

وعن إمكانية مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة، قال السنيورة إن الحزب يمكن أن يعود إلى الساحة السياسية في لبنان، لكن بشرط أن يتخلى عن سلاحه ويعتمد النهج السياسي فقط.

وأكد أن حزب الله كان قد اختار السلاح في الماضي، لكن هذه الخيارات لم تؤدِ إلى نتائج إيجابية، لذلك فإن عودته إلى السياسة ممكنة إذا تخلى عن سلاحه وتحول إلى حزب سياسي بحت.

سلام التقى عون وبري بعد تكليفه رئاسة الحكومة - AFP
تكليف سلام يصدم حزب الله.. هزيمة سياسية أم بداية أزمة حكومية؟
شكّل تكليف رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، برئاسة الحكومة اللبنانية مفاجأة لنواب حزب الله، الذين طلبوا تأجيل موعد الاستشارات النيابية إلى اليوم التالي بعد أن تبيّن أن كفة الميزان تميل لصالح سلام، إلا أنهم عادوا وتوجهوا إلى القصر الرئاسي للمشاركة في هذا الاستحقاق، أمام إصرار الرئيس اللبناني.

وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية في لبنان وسوريا وإيران، أشار ئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، إلى أن الأحزاب اللبنانية باتت تدرك أنه لا يمكن استمرار الوضع كما كان في السابق، خاصة بعد فشل بعض السرديات السياسية مثل الثلث المعطل وحكومة الوحدة الوطنية، التي أدت إلى أزمات وكوارث، وفق قوله.

وأضاف أن الشيعة في لبنان ليسوا حزب الله، بل هم جزء أساسي من المجتمع اللبناني، ويجب أن يتم احتضانهم بعيدًا عن التصنيفات الحزبية.

وفيما يخص التدخل الإيراني في لبنان، قال السنيورة إن إيران كانت صريحة في إعلان سيطرتها على أربع دول عربية، بينما كان الموقف العربي دائمًا داعمًا لاستقلال لبنان.

وأكد أن الدعم العربي كان يختلف تمامًا عن التدخل الإيراني، الذي شمل تقديم السلاح ودعم الفصائل اللبنانية، مما أسهم في زعزعة استقرار البلاد.

الجيش وسلاح حزب الله.. هل ينجح لبنان في "المعادلة الصعبة"؟
يعود سلاح حزب الله إلى الواجهة من جديد بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، وإصرار السلطات على بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بعد حرب مدمرة مع إسرائيل تسببت بمقتل وجرح الآلاف خلال العام الماضي.

خلال زيارته إلى بيروت يوم الجمعة، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن اكتشاف قوات اليونيفيل وحدها أكثر من مئة مخزن للسلاح تابعين لحزب الله ومجموعات مسلحة أخرى في منطقة عملها جنوب الليطاني منذ إقرار وقف إطلاق النار.

هذا التصريح يُضاف إلى ما يردده الجيش الإسرائيلي بشكل يومي عن العثور على أنفاق وبنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان في وقت أعلن فيه الجيش أن مجموع السلاح المصادر من الجنوب خلال الأسابيع الماضية وصل إلى ما يزيد عن ثمانين ألف قطعة.

وبالإضافة إلى ذلك، يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في مناطق الجنوب مع توالي الانسحاب الإسرائيلي منها وأعلن في بيان أن المنطقة الساحلية الجنوبية باتت خالية من التواجد الإسرائيلي بشكل كامل

في غضون ذلك تتجه الأنظار إلى بيروت في انتظار إعلان رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام لتشكيلة الحكومة الجديدة، وما إذا سيكون فيها تمثيل لحزب الله وحركة أمل.