سجل لبنان، فجر الاثنين، حالة فرار جماعي جديدة لنحو 26 سجينا من سجن جب جنين، في منطقة البقاع الغربي، في حادثة باتت تتكرر في سجون البلاد وتزداد وتيرتها مؤخرا لأسباب عدة.
وقد شهد لبنان الشهر الماضي عملية فرار مشابهة لـ 18 سجينا من سجن أميون شمال البلاد.
ومعظم الذين فروا فجر الاثنين كانوا يقضون محكوميتهم بتهمة تجارة الممنوعات والأسلحة، بحسب ما أكدته الوكالة الوطنية للإعلام، وقد ألقي القبض على عدد منهم خلال وبعد عملية الفرار، في إطار حملة واسعة لقوى الأمن في محافظة البقاع، من أجل ملاحقة الفارين وإعادة توقيفهم.
وفي هذا السياق، يؤكد الصحفي اللبناني المتابع للقضية، سامر الحسيني، أن عدد الذين كانوا موقوفين في الغرفة التي فروا منها يبلغ 31 سجينا، وعدد الفارين انخفض إلى 17 بعدما نجحت القوى الأمنية بتوقيف 10 منهم على مراحل مختلفة، 5 منهم ألقي القبض عليهم خلال هروبهم وداخل حرم السجن، ثم ألقي القبض على 5 آخرين على الطرقات وفي حقول محيطة.
ويؤكد لموقع "الحرة" أن الدوريات الأمنية والمفارز كافة في منطقة البقاع التابعة لقوى الأمن الداخلي تعمل حاليا على التوقيفات، كذلك تم مداهمة عدد من منازل الموقوفين للبحث عنهم، فيما اتخذت إجراءات أمنية في محيط منازلهم وأماكن معينة يمكن أن يلجؤوا إليها.
وحاول موقع "الحرة" التواصل مع قوى الأمن الداخلي من أجل الاطلاع على آخر المستجدات بشأن عدد التوقيفات والإجراءات المتخذة والرواية الرسمية لما حصل، دون تلقي أي إجابات.
وينقل الحسيني عن مصادره الأمنية في إدارة السجن إن عملية الفرار تمت من خلال فتحة للتهوية في الحائط جرى التخلص من الدفاعات الحديدية المثبتة عليها باستخدام نصل منشار حديدي أدخل إلى السجن بطريقة مجهولة حتى الآن، حيث تجري تحقيقات عسكرية في هذه الواقعة لتبيان طريقة دخولها، من ثم فروا عبرها إلى الخارج.
وعملية الفرار تشير بوضوح إلى وجود تخطيط مسبق ومجهود بذل على مدى أيام لتنفيذ الفرار، لاسيما وأن عملية نشر القضبان الحديدية تتطلب وقتا وتغطية على الصوت الصادر عنها.
وبحسب الحسيني، يبحث التحقيق الجاري حاليا بإشراف القضاء المختص، عن احتمالية وجود أي تواطؤ أو تسهيل لعملية الفرار من داخل السجن.
ويوضح أن سجن منطقة جب جنين هو من السجون الهادئة عادة، وغير مكتظ كثيرا، ولا يعاني المساجين فيه من ظروف حياتية قاهرة، مثل التي تشهدها سجون لبنانية عدة، وبالتالي حتى الآن لاتزال الدوافع للفرار محصورة بالأحكام التي يقضيها السجناء فيما بعضهم الآخر انضم لعملية الفرار من أجل الفرار وليس هربا من أحكام طويلة.
وتشهد السنوات الماضية ارتفاعا في عدد حالات الفرار من السجن، تزامنا مع أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد منذ العام 2019 حيث حدث انهيار للعملة المحلية (الليرة) انعكس على موازنات الإدارات الرسمية، ومن بينها منظومة إدارة السجون وباتت سجون لبنان تعاني من ظروف قاسية لا تلائم أبسط مقومات الحياة للمساجين.
وكان موقع "الحرة" قد أعد تحقيقات عدة حول ظروف سجون لبنان، كشفت عن انقطاع في الأدوية واكتظاظ كبير وسط تأخر وبطء في المحاكمات، وشهدت بعض السجون تفش للعديد من الأمراض، وصولا إلى انعدام الطعام والمياه الصالحة للشرب، والاستخدام في بعض السجون، وقد قام السجناء على مراحل مختلفة بانتفاضات داخل السجون وحالات تمرد اعتراضا على ظروف سجنهم.
وسجل حالات وفاة عدة في السجون اللبنانية خلال السنتين الماضيتين، مرتبطة بنتائج الأزمة وتأثيراتها على واقع السجون في البلاد.
ردود الفعل
وفي خضم ردود الفعل على حادثة الفرار، الاثنين، برزت تغريدة للمحامية اللبنانية، سندريلا مرهج، التي كشفت عن كون أحد المساجين الفارين هو موكلها، حيث تفاجأت باسمه ضمن لائحة الفارين.
وقالت في تغريدتها: "استيقظت باكرا وحضّرت نفسي لجلسة استجواب موكل لي موقوف في سجن جب جنين. بالصدفة قرأت اسمه أنه هرب باكرا مع 26 آخرين من طاقة هوائية. لم أدرِ أن أفرح أو أحزن له، ولكن حتما ضحكت وأضحك".
وتواصل موقع "الحرة" مع مرهج للوقوف على تفاصيل وضع موكلها في السجن، ومعرفة دوافعه التي جعلته يخاطر بالفرار، وتبين أنه موقوف في أكثر من قضية، وكان يفترض أن يحضر اليوم جلسة في المحكمة العسكرية، وسبق أن كان لديه جلسة أخرى بتاريخ 12 ديسمبر الماضي، لكنه لم يسق إلى جلساته بسبب نقص في آليات النقل التي تستخدم.
وتواجه القوى الأمنية اللبنانية مشاكل لوجستية عدة ترتبط بالوضع المالي لمؤسسات الدولة اللبنانية، حيث تعاني من نقص في الآليات وصيانتها وتأمين محروقاتها، فضلا عن حاجات لوجستية كثيرة، يعرقل فقدانها قيام الأجهزة الأمنية بالأدوار المختلفة التي تؤديها ومن ضمنها سوق السجناء إلى المحاكم ونقلهم بين مراكز التوقيف والسجون.
وكان يأمل الموقوف، وفق مرهج، أن يتم تقديمه إلى جلسة الاثنين، بعد مرور 9 أشهر على توقيفه دون محاكمة، خاصة أنه موقوف بجنح بسيطة وليس بجرائم كبرى، فيما لاتزال قضاياه عالقة أمام محاكم معتكفة عن العمل، "لكننا فوجئنا بأنه لم يتم سوقه اليوم أيضاً وكان اسمه من بين الفارين".
وتذكر مرهج أن هذا الفرار ليس الأول من نوعه مؤخرا في سجون لبنان. وتضيف: "لا شك ان الموقوفين والسجناء يعانون من ظروف صعبة داخل السجن نتيجة عوامل عدة أهمها الاكتظاظ وعدم سوقهم إلى المحاكم، لأسباب لوجستية كانت مرتبطة من قبل بكورونا، ثم اليوم باعتكاف القضاء، وبسبب وضع آليات السوق والنقل للسجناء وانعدام صيانتها وقلة عددها، فضلاً عن تأخيرات لوجستية أخرى، حيث تتأجل المحاكمات أشهراً طويلة لتحدد جلسة أخرى".
وتلفت مرهج كذلك إلى مشكلة ترتبط بآلية تبليغ المستدعين في القضايا، حيث "لازالت تتم عبر بالطرق البدائية عبر المباشرين، وهو ما يتسبب بتأخير كبير للقضايا ولوصول التبليغات والتزام المبلغين بالحضور من أجل إتمام المحاكمات، وهذا سبب رئيسي من أسباب تأخير البت بالقضايا للموقوفين".
وهذه المنظومة "التقليدية البدائية" التي لم تتطور طيلة الفترات الماضية، هي السبب في معاناة السجناء، وفق مرهج، إضافة إلى ما تعانيه إدارة السجون مع السياسة المالية للدولة اللبنانية، من ناحية تأمين الظروف الحياتية اللائقة للسجناء كالمأكل والمشرب والحقوق والطبابة وصحتهم النفسية وغيرها، وبالتالي إدارات السجون بدورها تعاني أيضاً كالسجناء".
وترى المحامية اللبنانية أن الوضع العام في البلاد هو الذي يؤدي إلى فرار السجناء، "خاصة وأن الإجراءات العقابية لم تعد تقتصر على السجين نفسه بل أيضا باتت تشمل عائلته، حيث تعاني عوائل السجناء أيضا في تأمين حاجات أبنائها في السجن، إضافة إلى اضطرارهم لقطع مسافات طويلة في ظل تنقلات باهظة التكلفة من أجل الاطمئنان على أولادهم وتقديم المساعدات لهم، الطعام لوجده بات يكلف ملايين الليرات كل أسبوع، وبالتالي كل هذه الظروف تشكل عوامل رئيسية ودوافع خلف فرار السجين في لبنان".
وقانونيا توضح مرهج أن السجناء سيكونون اليوم بالإضافة لما يواجهونه من أحكام أو تهم، أمام تهمة إضافية وهي الفرار من السجن، كذلك سيكون المسؤولون عن السجن أمام مشاكل قانونية ومحاسبة بسبب ما حصل، وبالتالي قد يكونون أيضاً هم ضحايا عدم تحديث البنى التحتية والظروف العامة للسجون.
يذكر أنه وبالإضافة إلى سجن أميون، شهد شهر أغسطس أيضا حالة فرار 32 موقوفا من نظارة التوقيف في منطقة العدلية - المتحف، وتبع ذلك فرار 10 موقوفين من سجن حسبة صيدا، جنوب لبنان في 14 سبتمبر، وشهد السادس من أكتوبر فرار 6 موقوفين من سجن فصيلة إهدن، شمال البلاد.
