صفقة تاريخية تم إبرامها في كوب15 لوقف فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030
صفقة تاريخية تم إبرامها في كوب15 لوقف فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030

رحبت الخارجية الأميركية، الاثنين، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف "كوب15" بمونتريال، معتبرة أنه "نقطة تحول" للتنوع البيولوجي. 

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، للصحفيين إنه "إطار العمل الشامل للتنوع البيولوجي هو نقطة تحول نعتقد أننا بحاجة إليها لمكافحة أزمة التنوع البيولوجي".

ووصف الاتفاق بأنه "جذري وطموح"، معربا عن أمله في أن "يترجم العمل الجاد في هذا الإطار إلى نتائج ملموسة".

وأضاف نيد برايس أنه "يقدر" الجهد الدبلوماسي الذي بذلته الصين التي تترأس "كوب15"، وكندا الدولة المضيفة.

وتابع قوله: "نأمل أن يؤدي ذلك إلى تعاون أعمق مع الصين بشأن التحديات المشتركة".

والولايات المتحدة هي الدولة العضو الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تصادق على اتفاقية التنوع البيولوجي. لكنها تحظى بصفة مراقب خاص وتساهم في مرفق البيئة العالمية الذي يساعد الدول النامية.

وبعد أربع سنوات من المفاوضات الصعبة، و10 أيام وليلة من الجهود الدبلوماسية الحثيثة، توصلت أكثر من 190 دولة إلى اتفاق، الاثنين، لمحاولة وقف تقويض التنوع البيولوجي وموارده.

وترمي "معاهدة السلام مع الطبيعة" هذه المعروفة رسميا باسم "اتفاق كونمينغ-مونتريال" إلى حماية الأراضي والمحيطات والأصناف من التلوث والتدهور والأزمة المناخية.

واتفقت الدول على خارطة طريق تهدف خصوصا إلى حماية 30 بالمئة من كوكب الأرض بحلول عام 2030 وزيادة المساعدة السنوية للتنوع البيولوجي في البلدان النامية إلى 30 مليار دولار.

صادرات إقليم كردستان النفطية متوقفة منذ مارس 2023 (AFP)
صادرات إقليم كردستان النفطية متوقفة منذ مارس 2023 (AFP)

في تطور يعكس التوترات المستمرة في العلاقة بين أربيل وبغداد، رفضت حكومة إقليم كردستان مقترح قانون موازنة بديل تم تقديمه إلى مجلس النواب العراقي "دون التشاور معها".

وكشف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني في بيان، الخميس، عن تقديم الحكومة الاتحادية لمقترح جديد إلى مجلس النواب، بعيدا عن مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه سابقا بين الجانبين.

وأوضح هوراماني: "بعد سلسلة من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".

وأضاف أن "ما أثار استغرابنا هو تقديم ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب لمقترح مغاير دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه".

ووضف البيان الخطوة بأنها "مخالفة واضحة لقرار مجلس الوزراء السابق المتعلق بالمصادقة على مشروع تعديل القانون لاستئناف تصدير نفط الإقليم".

وشدد المتحدث على رفض حكومة الإقليم تماما لهذه الإجراءات، وطالب بطرح مشروع القانون المتفق عليه للتصويت في مجلس الوزراء الاتحادي.

وأكد هوراماني أن هذه المحاولات "تُسهم في تعميق الأزمات بدلاً من إيجاد الحلول الناجعة لها".

وفي السابق، كان إقليم كردستان يصدّر يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكن دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتوقّفت هذه الصادرات في مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).

وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها "جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان" (أبيكور) في سبتمبر الماضي.