أعلنت النيابة العامة الفرنسية، السبت، تمديد توقيف الرجل البالغ 69 عاما المشتبه في قتل ثلاثة أكراد بمسدس وإصابة ثلاثة آخرين في باريس الجمعة، وأشارت إلى أن التحقيق اعتمد أيضا البحث في الدافع العنصري.

وتركز التحقيقات الآن على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح إضافة إلى انتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة بدافع عنصري.

وقالت النيابة "إضافة هذا الأمر لا يغيّر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد".

و أكد المعتدي عند توقيفه أنه فعل ذلك لأنه "عنصري"، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة السبت لتحديد دوافع عمله، وفقا لفرانس برس.

وصرح المصدر أن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته "حقيبة صغيرة" تحتوي على "مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل"، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية "لو جورنال دو ديمانش".

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الهجوم الدنيء" الذي "استهدف أكراد فرنسا". وبطلب منه، سيستقبل قائد شرطة باريس مسؤولي الجالية الكردية صباح السبت. وأعلن هؤلاء عن تظاهرة للأكراد ظهر السبت في باريس.

وجرت الوقائع في شارع بالقرب من مركز ثقافي كردي في حي تجاري حيوي ترتاده الجالية الكردية. واعتقل مطلق النار الذي ارتكب أعمال عنف بسلاح في الماضي، بعيد المأساة وأوقف قيد التحقيق.

ولم تسرب السلطات الفرنسية أي تفاصيل عن الضحايا "غير المعروفين لدى أجهزة الشرطة الفرنسية"، كما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

لكن الناطق باسم المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا أجيت بولات قال إن أحدهم فنان كردي لاجئ سياسي و"ملاحق في تركيا بسبب فنه"، والرجل الثاني وهو "مواطن كردي عادي" يتردد على الجمعية "يوميا". وأوضح أن بين القتلى امرأة كانت قد تقدمت بطلب للجوء سياسي "رفضته السلطات الفرنسية".

وفتح تحقيق في جرائم قتل ومحاولة قتل وأعمال عنف بأسلحة مخطط لها ومخالفة قانون السلاح.

ومطلق النار المفترض الذي أصيب بجروح طفيفة في وجهه أثناء اعتقاله، معروف من قبل القضاء.

وكان قد حُكم عليه في يونيو الماضي بالسجن 12 شهرًا بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح في 2016. وقد طعن في الحكم.

والرجل اتهم أيضًا في ديسمبر 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار مستخدما أسلحة والتسبب بأضرار لأفعال ارتُكبت في الثامن من ديسمبر 2021.

وفي هذه القضية الثانية، يُشتبه بأنه جرح بسلاح أبيض مهاجرين في مخيم في باريس وقام بتخريب خيامهم، كما ذكر مصدر في الشرطة حينذاك.

وقالت لوري بيكوو المدعية العامة لباريس إنه بعد توقيفه الاحترازي لمدة عام، أُطلق سراحه في 12 ديسمبر بموجب القانون ووُضع تحت إشراف قضائي.

وفي 2017، حُكم على الرجل بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لحيازته أسلحة.

لكن من جهة أخرى، قال دارمانان إنه غير معروف في ملفات استخبارات البلاد والمديرية العامة للأمن الداخلي و"لم يُصنف على أنه فرد من اليمين المتطرف".

وقالت المدعية العامة إن فرضية هجوم إرهابي استبعدت في هذه المرحلة من التحقيقات.

وصرح والد المشتبه به البالغ من العمر 90 عاما لوكالة فرانس برس إن ابنه وصباح يوم الحادث "لم يقل شيئا عندما غادر المنزل (...) إنه مجنون"، مشيرا إلى أنه يميل إلى "الصمت" و"منغلق".

وأوضح دارمانان أنه "أراد مهاجمة الأجانب" و"من الواضح أنه تصرف بمفرده"، مشيرا إلى أنه كان يتردد على ميدان رماية.

وشدد على أنه "ليس من المؤكد أن القاتل الذي أراد قتل هؤلاء الناس (...) فعل ذلك لاستهداف الأكراد تحديدا"، بينما تتناقل الجالية الكردية شائعات عن هجوم "سياسي".

وقالت لور بيكوو خلال مؤتمر صحافي إن "الدوافع العنصرية للوقائع" ستكون "بالتأكيد جزءًا من التحقيقات". وأضافت مساء الجمعة في بيان "ليس هناك في هذه المرحلة ما يثبت أي انتماء لهذا الرجل لحركة أيديولوجية متطرفة".

لكن المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا قال إنه من "غير المقبول" عدم وصف إطلاق النار بأنه "هجوم إرهابي".

وصرح أجيت بولات المتحدث باسم المجلس في مؤتمر صحافي في مطعم يبعد مئة متر عن مكان الهجوم  "من غير المقبول عدم الحديث عن الطابع الإرهابي ومحاولة الإيحاء بأنه مجرد ناشط يميني متطرف (...) جاء لارتكاب هذا الاعتداء على مقرنا".

وأضاف أن "الوضع السياسي في تركيا فيما يتعلق بالحركة الكردية يدفعنا بشكل واضح إلى الاعتقاد بأن هذه اغتيالات سياسية"، قبل أن يضيف أن المجلس يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب "اردوغان والدولة التركية يقفان وراء هذه الاغتيالات".

وذكر مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن أعمال عنف اندلعت الجمعة مع الشرطة واعتقل شخص واحد.

في الخارج ، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس إطلاق النار بأنه "عمل مروع" وعبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن "تعازيه الحارة".