وصل وفد عسكري أميركي منخفض المستوى إلى تايوان الشهر الماضي لتقييم جيشها وقواتها البحرية والجوية واستكشاف ما يمكن أن تكسبه القوات المسلحة في البلاد من توثيق التعاون مع واشنطن، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وأتت أهداف الزيارة متناسبة مع إعلان تايبيه الأسبوع الماضي أنها تعزز التجنيد الإلزامي لتعزيز دفاعات تايوان بما يكفي لردع الصين عن محاولة الغزو.

وهددت الصين، التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها، باستخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها منذ الأربعينات.

ولكن على مدى السنوات القليلة الماضية فقط أصبح هذا التهديد مصدر قلق حقيقي لتايوان والولايات المتحدة، الضامنة لأمنها.

وقال مسؤول أميركي في آسيا للصحيفة "لم يكن جيش التحرير الشعبي الصيني يمتلك أسلحة أكثر تقدما فحسب، بل نراهم أيضا يركزون بشكل منفرد على اكتساب جميع المهارات التي يحتاجونها للاستيلاء على تايوان"، مضيفا "في هذه الحالة، إذا كنت تايوان، فعليك مواجهتها والاستعداد بسرعة".

وتقول الصحيفة إن سعي الصين منذ أكثر من عقدين لبناء قوات مسلحة قادرة على تحقيق طموحاتها الوطنية جعل الجيش التايواني متراجعا في المقارنة بشكل خطير.

في العام الماضي، أنفقت بكين 270 مليار دولار على جيشها، أي أكثر من 21 مرة مما أنفقته تايبيه، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وهي منظمة غير ربحية لأبحاث الصراعات.

وقد استخدم جيش التحرير الشعبي هذه فورة الإنفاق لتجميع أسطول بحري يفوق الآن أسطول الولايات المتحدة، ونشر طائرات مقاتلة جديدة بسرعة متزايدة وتطوير صواريخ تهدف إلى تعريض قواعد القوات الجوية الأميركية في المحيط الهادئ وحتى السفن الحربية الكبيرة للخطر.

ومع تزايد القلق بشأن زيادة وتيرة ونطاق وتطور عمليات جيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان ولهجة بكين الأكثر عدوانية، كرست رئيسة تايوان تساي إنغ وين، اهتماما وموارد للدفاع أكثر بكثير من أي من أسلافها.

وكانت حرب روسيا في أوكرانيا حافزا إضافيا للإصلاحات العسكرية التي طال انتظارها.

وأعلنت تساي يوم الثلاثاء عن خطط لإحياء الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال لمدة عام اعتبارا من عام 2024 بعد عقد من خفض حكومة سابقة التجنيد الإلزامي إلى أربعة أشهر لا معنى لها تقريبا بالإضافة إلى زيادة رواتب المجندين ورفع مستوى تدريبهم.

ومع ذلك، حذر خبراء عسكريون من أن الإجراءات قد تكون أقل بكثير مما هو مطلوب.

وقال كيتش لياو ، مستشار الشؤون العسكرية والسيبرانية في Doublethink Lab، وهي مجموعة مجتمع مدني مقرها تايبيه للصحيفة إن التايوانيين "يعودون بشكل أساسي إلى ما كان معمولا به في عام 2008 ، قبل بدء تخفيضات القوة"، مضيفا "بينما يتعين عليك منح الرئيس الفضل في إحياء هذا النظام، فإنهم لا يعالجون مشكلة القوة العسكرية، التي هي جوهر الردع".

وقال محللون عسكريون إن إصلاح التجنيد الإلزامي ليس أكثر من إجراء طارئ لإنهاء النقص المزمن في عدد العسكريين وهو ما لم تتمكن محاولة سابقة للانتقال إلى قوة من المتطوعين بالكامل من تحقيقه.

وتعهدت وزارة الدفاع بتنفيذ نظام تدريب مطور واستبدال وحدات تدريبية قديمة بوحدات حديثة من تصميم الولايات المتحدة، بما في ذلك التدريب على أسلحة مثل صواريخ ستينغر أو جافلين.

وأعرب المراقبون الأجانب وخبراء الدفاع المحليون عن مخاوفهم من أن يؤدي التدفق المفاجئ للمجندين إلى اختناقات شديدة في التدريب.

وبصرف النظر عما إذا كانت حكومة تساي قادرة على تنفيذ خططها الإصلاحية الطموحة، حذر خبراء عسكريون أيضا من أن القضايا الاستراتيجية الأكبر حجما لا تزال دون حل.

وقال الأدميرال لي هسي-مينغ، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التايوانية "لقد حثثتهم منذ فترة طويلة على بناء قوة دفاع إقليمية، قوة يمكن أن تعمل كحرب عصابات في المناطق الحضرية تحت قيادة أكثر لامركزية، لكن من الواضح جدا من هذه الخطة أنهم لا يريدون تبني هذا المفهوم". 

و"هذا يعني أيضا أنهم لا يتبنون مثال أوكرانيا أو دول البلطيق"، وفقا للأدميرال.

وبموجب "مفهوم الدفاع الشامل" الذي وضعه لي، كان الجيش التايواني ليتبنى استراتيجية غير متماثلة، فيتخلى عن محاولة مواكبة الصين في القوة الجوية أو البحرية ويركز بدلا من ذلك على بناء القدرات التي يمكن أن تستغل نقاط ضعف القوة الغازية، مثل حرب العصابات.

وقال جنرال متقاعد آخر "تواصل قواتنا المسلحة الآن العمل بمفاهيم القتال التقليدية ودون توصيل استراتيجية جديدة بوضوح للجمهور".