أعرب خبراء ومحللون عن خشيتهم من تعريض الحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي تم تشكيلها مؤخرا، اتفاقات إبراهيم للخطر والتصدع، خاصة بعد الزيارة التي اعتبرت استفزازية من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، للمسجد الأقصى.
وأدانت دول عربية ومنها السعودية والإمارات ومصر والأردن، "اقتحام بن غفير"، الثلاثاء، باحة المسجد الأقصى، معتبرة أنها خطوة استفزازية وتنذر بالتصعيد.
من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، الثلاثاء، إن أي عمل أحادي يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس غير مقبول.
وتابع المتحدث "الولايات المتحدة تؤيد بقوة الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس. وأي عمل أحادي يقوض الوضع الراهن غير مقبول"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تدعو رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للحفاظ على التزامه تجاه الوضع القائم للمواقع المقدسة".
وفي إسرائيل، قال كبير حاخامات السفارديم، يتسحاق يوسف في رسالة لبن غفير، "باسم الحاخامية الكبرى أطلب منك ان تمتنع في المستقبل عن الذهاب إلى جبل الهيكل وكل منطقة فيه". وأضاف "من الواضح أنك كوزير لا يمكنك مخالفة تعليمات الحاخامية.. ماذا سيقول الناس عندما يرون وزيرًا يهوديًا ملتزمًا يستهزئ بموقف الحاخامية".
أما نتانياهو فقد قال، في بيان، إنه "مصمم بحزم على الحفاظ على الوضع الراهن"، مشيرًا إلى أن وزراء آخرين زاروا باحة الأقصى في الماضي. لكن زعيم المعارضة يائير لبيد قال في تغريدة "هذا ما يحدث عندما يضطر رئيس وزراء ضعيف لتسليم المسؤولية لأكثر شخص غير مسؤول في الشرق الأوسط وفي أكثر مكان متفجر في الشرق الأوسط".
وفي الوقت نفسه، تسري مخاوف من تصعيد للعنف في الضفة الغربية عقب تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأسبوع الماضي، والتي وصفت بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو.
وتعهد نتانياهو، الذي عاد لولاية سادسة كرئيس للوزراء الأسبوع الماضي، بتعزيز الاتفاقيات مع البحرين والمغرب والإمارات والسودان.
وبصفته مهندس هذه الاتفاقات، يأمل نتانياهو أيضا في توسيع دائرة هذه الدول، والتوصل لاتفاق مماثل مع السعودية، بحسب فرانس برس.
وفي أكثر من مناسبة، قال نتانياهو إنه يأمل في تحقيق انفراجة في إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية مثلما فعل في عام 2020 مع دول خليجية أخرى تشارك إسرائيل مخاوفها تجاه إيران.
مع ذلك يخشى خبراء من أن حكومته الجديدة، قد تعرض الاتفاقات للخطر، إذ تعهدت الحكومة الجديدة بتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، وضم كامل المنطقة، وهي خطوة تم تعليقها كشرط للاتفاق المبدئي مع الإمارات.
وتقول الدكتورة موران زاغا، الخبيرة في شؤون دول الخليج بجامعة حيفا، لأسوشيتد برس: "لدينا سبب يدعو للقلق بشأن تدهور في العلاقات".
معضلة حقيقية
وفي تعليقه على تأثير حكومة نتانياهو الجديدة على العلاقات مع الدول العربية، يقول عبد الخالق عبد الله، المحلل السياسي الإماراتي، إنه "لا شك أن هذه الحكومة تضع الجميع أمام معضلة حقيقية في التعامل معها".
ويضيف في حديثه لموقع "الحرة" أن "هذه المعضلة لا تقتصر على الدول العربية المطبعة مع إسرائيل، بل على دول العالم التي تقيم علاقات مع إسرائيل".
وأوضح عبد الله أن "المعضلة تكمن في أن هذه الحكومة جاءت بانتخابات، وهذه في النهاية إرادة أغلبية الشعب في إسرائيل، وهي حكومة شرعية، ويجب على الجميع أن يحترم إرادة الشعب الإسرائيلي، بعيدا عن كل الاعتبارات والتحفظات".
وتابع "لكن هذه الحكومة هي الأسوأ في تاريخ إسرائيل". وأشار إلى أن هذه الحكومة التي تضم أعضاء متشددين مثل بن غفير سيكون "التعامل معها صعبا للغاية"، داعيا إلى "تجميد اتفاقيات إبراهيم مؤقتا".
وأكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس الماضي، أنه سيتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي وصفه بـ"الصديق"، لكنه تعهد بمعارضة السياسات التي تشكل خطرا على حل الدولتين مع الفلسطينيين.
وقال بايدن، في بيان، "أتطلع للعمل مع رئيس الوزراء نتانياهو الذي كان صديقي على مدى عقود، للتعامل بشكل مشترك مع التحديات والفرص التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الإيرانية".
وأضاف "كما فعلنا طوال عهدي، ستواصل الولايات المتحدة دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تشكل خطرا على قابلية تحقيقه أو تتناقض مع مصالحنا المتبادلة وقيمنا".
علاقات "قائمة على المصالح"
وردا على سؤال عن "كيفية الحفاظ على اتفاقيات إبراهيم وتطويرها"، يتوقع المحلل الإماراتي أن "نتانياهو يفضل البقاء في السلطة على حساب أي اتفاقات وقعها".
وقال "الواضح أن لا أميركا ولا أي دولة أخرى تستطيع الضغط على حكومة إسرائيلية مغرورة بذاتها، وهي سائرة في مسار استيطاني يضرب السلام بعرض الحائط".
ولمعرفة انعكاس سياسة حكومة نتانياهو الجديدة على اتفاق التطبيع مع الإمارات، يرى عبد الله أن "العلاقات مع إسرائيل من وجهة النظر الإماراتية قائمة على المصالح، بغض النظر عن شخصية رئيس الوزراء الإسرائيلي".
ويوضح أن "هذه العلاقة محكومة بمدى الاستفادة منها فيما يتعلق بمصالح الإمارات، وفي لحظة من اللحظات، إذا كانت هذه العلاقة لا تخدم مصالح الإمارات، فهي قادرة على إنهائها في أي لحظة، وهي تقرر إن كانت مفيدة لمصالحها أم تشكل عبئا عليها".
وفي وقت سابق، كتب عبد الله على (تويتر) مغردا "أتعجب من دعوة صهيوني فاشي واستيطاني إرهابي وسياسي متطرف لحفل اليوم الوطني للإمارات. لا مكان لهؤلاء على أرض الإمارات وفي سفاراتها".
استغرب دعوة صهيوني فاشي واستيطاني ارهابي وسياسي متطرف لحفل اليوم الوطني للامارات. لا مكان لهؤلاء على ارض الإمارات وفي سفاراتها. فالإمارات دولة مبادئ وقيم انسانية نبيلة ارساها الاب المؤسس زايد طيب الله ثراه ولا تستقبل ولا تستضيف شخص كريه يروج لخطاب الكراهية ويدعو لقتل العرب pic.twitter.com/RbPDQsRgX8
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 3, 2022
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "إيكونومست"، الأربعاء، أن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستختبر العلاقات مع الدول العربية"، وقالت إن "حكومة نتانياهو هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ويخشى الكثير من الإسرائيليين مما يعنيه ذلك لديمقراطيتهم".
وأضافت أن حكومة نتانياهو تضم "إيتمار بن غفير، الذي مثل في عمله السابق كمحام، اليهود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم كراهية ضد الفلسطينيين، وهو يرأس حزبا يروج للتفوق اليهودي (...) وتضم بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، الذي دعا ذات مرة إلى الفصل بين اليهود والعرب في أجنحة الولادة".
وأظهر استطلاع أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مؤسسة فكرية مؤيدة لإسرائيل في واشنطن العاصمة، أن 25٪ فقط من الإماراتيين و20٪ من البحرينيين يوافقون الآن على اتفاقيات إبراهيم، بانخفاض من 47٪ و45٪ في 2020. ونصف مليون إسرائيلي زاروا الإمارات خلال العامين الماضيين، بينما سافر 1600 إماراتي فقط إلى إسرائيل"، بحسب أسوشيتد برس.
وقد تؤثر مثل هذه المواقف (اقتحام بن غفير للأقصى وسياسة الاستيطان) على اتفاقات إبراهيم. وتم تأجيل زيارة نتانياهو المخطط لها إلى أبوظبي، ومكتبه يقول لأسباب لوجستية، لكن الأمر قد يتعلق بأفعال بن غفير، على حد تعبير الصحيفة.
الزيارة "تقليدية"
من جانبه، يستبعد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، مئير مصري، إمكانية أن تعرض حكومة نتانياهو الجديدة اتفاقات إبراهيم للخطر.
وقال لموقع "الحرة": "لا أظن ذلك، حتى وإن كان دخول عناصر متطرفة على الخط من شأنه أن يعرقل تنامي تلك العلاقات. فالإشكالية لا تكمن في الزيارة بحد ذاتها، والتي تُعد تقليدية نوعاً ما، وإنما في الزائر".
وتابع: "هذا النمط الجديد من الساسة المشاغبين سوف يكون مصدراً للإزعاج والحرج لحكومة إسرائيل ولأصدقائها العرب على حدٍ سواء".
"أهمية الاتفاقيات للدول العربية"
وفيما يخص الموقف الإسرائيلي الداخلي من زيارة بن غفير للأقصى، قال مصري: "بشكل عام، الشعب الإسرائيلي في مجمله يعتبر الزيارة عابرة وتقليدية. لا يجب أن ننسى أن جبل الهيكل هو أقدس مكان للديانة اليهودية، فهو مكة اليهود وقبلتهم".
ويعتبر أن "الزيارة لا تتعارض مع الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والأردن، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس. كما أن الوزير لم ينتهك حرمة المسجد الأقصى لا من قريب ولا من بعيد. إلا أن شخصية بن غفير ومواقفه المتطرفة في السابق تعطي الانطباع بأن الزيارة جاءت لاستفزاز المسلمين وإثارة الجدل، الشيء الذي تسبب في استياء قوى المعارضة".
وعن ملف الاستيطان، وانعكاس الموقف الحكومي على العلاقات مع الحلفاء مثل الولايات المتحدة التي تتمسك بحل الدولتين، يقول مصري: "لا أظن قضية حل الدولتين على رأس أولويات الإدارة الأميركية الحالية. كما أن كل الحديث عن تكثيف البناء في المناطق المتنازع عليها مبالغٌ فيه كثيراً. القضية تتعلق بمطالبة اعتراف الدولة بتجمعات سكنية قامت بشكل غير شرعي، أي بدون موافقة الحكومات السابقة، وهي بعيدة عن مناطق الحكم الذاتي".
أما بخصوص الدعوات للتعليق المؤقت لاتفاقيات إبراهيم، قال مصري إن إسرائيل "لا تأخذها بمحمل الجد، نظراً لأهمية تلك الاتفاقيات للدول العربية المعنية. ولكن هذا لا يمنع من أن الحكومة مشغولة بتوضيح الموقف وبالتأكيد على استمرار إسرائيل في احترام الوضع القائم في البلدة القديمة، والذي يكرس الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية، وصيانة حرية العبادة بشكل قاطع ولا لبس فيه".
مواقف إسرائيلية
ولم تقتصر ردود الفعل على اقتحام بن غفير للأقصى، على دول عربية أو حليفة فقط، بل جاءت من داخل إسرائيل أيضا بعد الانتقادات اللاذعة من قبل جهات سياسية.
وانتقدت كتلة "يهدوت هتوراه" الشريكة في الائتلاف الحكومي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في أعقاب زيارته باحة المسجد الأقصى، الثلاثاء.
ووصفت صحيفة "ييتِد نئمان" الناطقة باسم حزب "ديغل هتوراه"، وهو أحد الحزبين اللذين يشكلان "يهدوت هتوراه"، خطوة بن غفير بأنها "استفزاز لا ضرورة له وخطير".
ورأت الصحيفة ما قام به بن غفير أنه "استعراض مرفوض يشكل خطرا على حياة اليهود، وأنه عمل لا فائدة منه".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مصادر حكومية انتقدت تصرفات بن غفير، وإنه كان من الممكن أن يتخلى عن التصريحات التي أدلى بها عندما حضر إلى الحرم، فيخفف بذلك من حدة الانتقادات الموجهة حاليا إلى إسرائيل.
وقال رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست سابقا، رام بن براك، من حزب "يش عتيد"، إن "نتانياهو شكل حكومة سيئة وعليه أن يدفع الآن الثمن".
وأضاف بن براك، أن زيارة بن غفير ستضع عراقيل أمام توسيع دائرة الدول العربية التي تسعى إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
