بدأت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، النظر في استئناف تقدم به بنك خلق التركي في التهم الموجهة اليه بانتهاك العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.
ويسعى البنك إلى إقناع المحكمة العليا أنه بصفته مصرفا مملوكا من الدولة التركية فهو يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية الأميركي.
واتهمت محكمة أميركية بنك خلق عام 2019 بالمشاركة في مخطط استمر مدة عام لغسل مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأميركية.
ووفقا لوثائق القضية، فقد استخدمت هذه الأموال لشراء الذهب ثم سُجلت التعاملات الخاصة بذلك على أنها مشتريات لمواد غذائية وأدوية كي تشملها الإعفاءات من العقوبات لأسباب إنسانية.
ويُزعم أن بنك خلق قام بتحويل 20 مليار دولار إلى إيران عبر شركات واجهة، بينها مليار دولار من خلال النظام المالي الأميركي، بحسب القضية في الولايات المتحدة.
وأفادت وزارة العدل الأميركية أنها وجهت للبنك ست تهم بالاحتيال وغسل الأموال والتحايل على العقوبات، ووصفت القضية بأنها الأخطر المتعلقة بانتهاك العقوبات.
وادعى بنك خلق أن قانون حصانات السيادة الأجنبية الذي يحمي القادة والحكومات الأجنبية من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة يشمل الشركات المملوكة من الدولة.
واختلفت المحاكم الأميركية في هذا الأمر الذي بات الآن أمام المحكمة العليا لتبت به. لكن مع ذلك تخيم على القضية السياسات التي تحكم علاقات الولايات المتحدة مع تركيا الحليف في الناتو.
ورفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا التهم الموجهة إلى البنك، قائلا إن تركيا لم تنتهك العقوبات الأميركية وأن الخصوم السياسيين يقفون وراء هذه القضية.
وجرت إدانة العديد من الأفراد في القضية، وبينهم مدير عام البنك محمد حقان عطالله الذي سُجن لمدة عام قبل أن يطلق سراحه عام 2019 ويتم استقباله كالأبطال في تركيا.
