البابا تعرض لانتقادات من قبل مثليين كاثوليكيين بسبب مرسوم أشار فيه عام 2021 إلى عدم مباركة الزيجات المثلية
البابا تعرض لانتقادات من قبل مجتمع المثليين الكاثوليكيين بسبب مرسوم أشار إلى أن الكنيسة لا تستطيع أن تبارك الزيجات المثلية

انتقد بابا الفاتيكان فرانسيس القوانين التي تجرم المثلية الجنسية، ووصفها بأنها "غير عادلة"، قائلا إن الله يحب جميع أبنائه، تماما كما هم.

وقال البابا في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "أن تكون مثليا ليس جريمة، ولكنها خطيئة، وعلينا أن نميز بينهما".

وأقر البابا بأن الأساقفة الكاثوليك في بعض أنحاء العالم يدعمون القوانين التي تجرم المثلية الجنسية، أو تميز ضد مجتمع الميم.

وعزا هذه المواقف إلى خلفيات ثقافية، وقال إن الأساقفة على وجه الخصوص بحاجة إلى الخضوع لعملية تغيير، للاعتراف بكرامة الجميع.

وأضاف أن التعاليم المسيحية للكنيسة الكاثوليكية يجب أن ترحب بالمثليين وتحترمهم، ولا ينبغي تهميشهم أو التمييز ضدهم.

وعلى الرغم من مواقفه السابقة غير المتشددة تجاه المثليين، إلا أن البابا فرنسيس تعرض لانتقادات من قبل مجتمع المثليين الكاثوليكيين بسبب مرسوم صادر من الفاتيكان عام 2021 أشار إلى أن الكنيسة لا تستطيع أن تبارك الزيجات المثلية.

وفي بعض الدول مثل الولايات المتحدة وألمانيا، تسمح بعض الأبرشيات بمباركة زواج المثليين، وسط دعوات للأساقفة بإضفاء الطابع المؤسسي عليها بحكم الأمر الواقع.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".