يجتمع وزراء الدفاع والخارجية الفرنسيان والأستراليان، الاثنين، في باريس وسط آمال مشتركة في إعادة بناء الروابط التي انقطعت بعد أزمة الغواصات، وهو لقاء ترى فيه باريس فرصة لإعادة إطلاق استراتيجيتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وانهارت الثقة بين البلدين، في سبتمبر 2021، عندما ألغت حكومة المحافظين الأسترالية السابقة فجأة عقدا قيمته 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو) لشراء غواصات من مجموعة نافال الفرنسية، وفضلت الحصول على غواصات بريطانية أو أميركية تعمل بالطاقة النووية.
وظلت العلاقات الثنائية متوترة حتى انتخاب رئيس وزراء أسترالي جديد في مايو 2022 هو أنتوني ألبانيزي، الذي سعى مذاك إلى تهدئة العلاقات مع باريس.
والاثنين، تعقد وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، ووزير الجيوش، سيباستيان لوكورنو، اجتماعا مشتركا مع نظيريهما، بيني وونغ وريتشارد مارلز، في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية لتوسيع "الديناميكية الإيجابية التي بدأت بعد زيارة رئيس الوزراء الأسترالي" في يوليو الماضي، حسبما أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر.
وتقول أوساط وزير الجيوش الفرنسي إن العلاقة "عادت من جديد" لكن يجب على البلدين تعميقها للتوصل إلى "أفعال ملموسة"، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل بشأن أي إعلان محتمل.
وقالت بيني وونغ وريتشارد مارلز، في بيان مشترك، إن المناقشات مع الوزيرين الفرنسيين "ستتيح تطوير وتنسيق الاستجابة الفرنسية والأسترالية للبيئة الاستراتيجية التي تزداد صعوبة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا".
وأشارا إلى أنهما يتوقعان إحراز تقدم لناحية تطوير خريطة طريق "لتعزيز التعاون" خصوصا في مجالات الدفاع والأمن والعمل المناخي.
وقال ضابط عسكري فرنسي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس، إن آسيا والمحيط الهادئ "منطقة ذات اهتمام كبير للصين والولايات المتحدة على السواء"، والطموح غير الخفي للصين في هذا المجال "يتطلب ردا استراتيجيا".
وتحاول فرنسا، على غرار الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، تعزيز مواقعها في هذه المنطقة الشاسعة الممتدة من السواحل الشرقية لإفريقيا إلى السواحل الغربية لأميركا والتي يمر عبرها جزء مهم من التجارة العالمية وحيث توسع الصين نفوذها.
