وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، يؤكد رغبة بلاده الانضمام إلى "الناتو" مع السويد
وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، يؤكد رغبة بلاده الانضمام إلى "الناتو" مع السويد

أعلن وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، الاثنين، أن فنلندا ستستمر في خطتها للانضمام إلى حلف "الناتو" في الوقت ذاته مع جارتها السويد، وتأمل أن يتحقق ذلك في وقت أقصاه يوليو، وفق رويترز.

وقال هافيستو في مؤتمر صحفي في هلسنكي: "تظل رغبتنا القوية هي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مع السويد".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد أشار، الأحد، إلى أن أنقرة ربما توافق على انضمام فنلندا إلى الحلف قبل السويد، وسط تصاعد التوتر مع ستوكهولم. وأدلى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الاثنين، بتصريحات مماثلة.

وقال إردوغان ردا على سؤال عن ترشح البلدين للانضمام إلى الحلف خلال لقاء متلفز مع شبان: "عند الضرورة، قد نوجه رسالة مختلفة في ما يتصل بفنلندا. السويد ستصدم حين نوجه رسالة مختلفة في شأن فنلندا".


وعلقت تركيا، الأسبوع الماضي، محادثات الانضمام إلى الحلف مع السويد وفنلندا، بسبب احتجاجات في ستوكهولم تضمنت إحراق نسخة من المصحف.

وتقدمت السويد وفنلندا، العام الماضي، بطلب للانضمام إلى الحلف في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

ويستدعي الانضمام موافقة جميع الدول على طلبيهما. ولم تصادق تركيا والمجر بعد على طلبيهما.

المحكمة رأت أن المفوضية الأوروبية "انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير"
المحكمة رأت أن المفوضية الأوروبية "انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير"

قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، أن المفوضية الأوروبية "انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير"، بإبرامها اتفاقات تجارية مع المغرب.

ويدور على منطقة الصحراء الغربية أطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة عام 1975 وضم المغرب للمنطقة.

والقرار الصادر، الجمعة، هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. 
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب عام 2019، شملت أيضا منتجات من الصحراء الغربية.

وقالت المحكمة: "موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ.. شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس (الاتحاد الأوروبي) على هذه الاتفاقات نيابة عن الاتحاد الأوروبي"، وفق رويترز.

وأضافت أن عملية التشاور التي جرت "لم تشمل شعب الصحراء الغربية، بل السكان الموجودين حاليا في هذه المنطقة، متغاضية عن مدى انتمائهم إلى شعب الصحراء الغربية".

وقضت المحكمة أيضا بضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء الغربية.

وأضافت أن "الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كالبلد المنشأ لهذه السلع، مع استبعاد أية إشارة إلى المغرب تجنبا لتضليل المستهلكين".