المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، ساميويل وربيرغ في مقابلة مع قناة "الحرة"
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، ساميويل وربيرغ في مقابلة مع قناة "الحرة"

نفى المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، ساميويل وربيرغ، الاثنين، في مقابلة مع قناة "الحرة"، انخراط الولايات المتحدة في هجوم بطائرة مسيرة، استهدف مصنعا عسكريا بالقرب من مدينة إصفهان بوسط البلاد ليل السبت الماضي. 

وقال وربيرغ: "يمكنني أن أؤكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في هذا الحادث في إيران". 

لكن وربيرغ أكد في الوقت ذاته أن "كل الخيارات متاحة"، للتعامل مع برنامج إيران النووي. 

وتزامن الهجوم مع توتر بين طهران والغرب مع توقف المحادثات النووية والانتقادات اللاذعة لها لمساعدتها روسيا في حرب أوكرانيا.

وقال وربيرغ لـ"الحرة": "تركيزنا الآن لا ينصب على المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، الذي نرى أنه يمثل تهديدا للمنطقة وللعالم بأسره، لذلك كل الخيارات أمامنا، والبيت الأبيض مستعد لكل السيناريوهات، سواء عودة طهران للاتفاق النووي أم لا". 

وأضاف: "تركيزنا الآن ينصب على دعم الشعب الإيراني في مواجهة القمع الذي يمارسه النظام ضد الاحتجاجات، وكذلك على مواجهة مساعدة طهران لروسيا في حرب الأخيرة على أوكرانيا من خلال إمدادها بطائرات من دون طيار هجومية". 

وعلق وربيرغ على الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بيلنكن، للشرق الأوسط، التي بدأت من مصر، موضحا أنها تأتي في إطار "الشراكة التي تقوم بها الولايات المتحدة في المنطقة". 

واعتبر أن بداية الزيارة من مصر لأنها: "دون شك دولة مهمة جدا تلعب دورا جوهريا في كل الملفات الإقليمية". 

وفيما يتعلق بما تم طرحه في زيارة بلينكن مع المسؤولين في مصر، قال "تناولنا ملف الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والقاهرة وكل ما يتعلق بهذا الموضوع من تفاصيل، بالإضافة إلى ملفات أخرى، من أهمها خفض التصعيد في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأيضا محاولة الوصول إلى إجراء انتخابات في ليبيا، ودعم العملية السياسية في السودان". 

وفيما إذا كان بلينكن تناول ملف حقوق الإنسان خلال زيارته للقاهرة، قال وربيرغ: "إننا سمعنا بشكل مباشر من الوزير هذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره سامح شكري، وهذا شيء أساسي ليس فقط مع مصر، ولكن العلاقات التي تبنيها الولايات المتحدة مع كل الأطراف يجب أن تكون مبنية على احترام حقوق الإنسان"، معتبرا أن "الشراكة بين القاهرة وواشنطن ستكون أقوى، إذا احترم الجانبان حقوق الإنسان". 

وبشأن محطة بلينكن المقبلة في إسرائيل، قال وربيرغ: "بلينكن في هذه الاجتماعات سيتحدث مع القادة الإسرائيلية عن كيفية خفض التصعيد الذي شهدناه في الأيام الأخيرة، وكيفية استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين حول حل الدولتين". 

وقال: "دون شك الولايات المتحدة تركز على أهمية خفض التصعيد حاليا". 

وحول كيفية تعامل إدارة بايدن مع حكومة نتانياهو اليمينية قال: "نتعامل مع أي حكومة بناء على سياساتها وليس الأشخاص ولذلك لدينا علاقات ثابتة وتاريخية مع إسرائيل، وبالنسبة للظروف الداخلية، سنثير مخاوفنا ولدينا علاقات قوية تسمح لنا بمناقشة أي قضايا معهم". 

ويزور بلينكن في محطته التالية رام الله، لمقابلة القيادات في السلطة الفلسطينية. 

وقال وربيرغ: "لا يمكننا أن نلعب دور الوسيط دون علاقة جيدة مع الطرفين، وبكل أسف، فإن الإدارة السابقة تحت حكم دونالد ترامب قطعت العلاقة مع السلطة الفلسطينية، لكن إدارة بايدن استأنفتها مجددا، وقدمت أكثر من 890 مليون دولار كمساعدة إنسانية، وتريد أن يكون لديها علاقة ثابتة وقوية مع الجانب الفلسطيني، والثلاثاء، سيجتمع بلينكن مع الرئيس محمود عباس". 

لكنه أكد أن الولايات المتحدة تعتبر أن محاولة رفع السلطة الفلسطينية قضايا في المحاكم الدولية ضد إسرائيل من قبيل الإجراءات أحادية الجانب، التي ترفضها واشنطن، مضيفا أنها "تبعدنا عن الوصول إلى حل الدولتين". 

ولي عهد محمد بن سلمان ورئيس الفيفا
السعودية هي المرشح الوحيد لعام 2034

قبل شهرين من الموعد المقرر لتأكيد الفيفا على استضافة السعودية لكأس العالم 2034، حث خبراء ونشطاء الاتحاد الدولي لكرة القدم مرة أخرى، الجمعة، على السماح بالتدقيق المستقل في التزامات المملكة الحقوقية للبطولة.

تريد مجموعة من خبراء القانون وحقوق الإنسان بالإضافة إلى نشطاء سعوديين في الخارج من الفيفا أن يفرض مراجعات مستمرة، وبند إلغاء محتمل، في عقد استضافة كأس العالم 2034. 

ويريد المستشارون الذين جاءوا إلى زيوريخ، الجمعة، أن يتعلم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقادة السياسيين وقادة كرة القدم السعوديين، من كيفية اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022، حيث فازت الدوحة بالتنظيم دون تقديم ضمانات قانونية قوية.

والسعودية مثل قطر مجتمع محافظ تقليديا وتحتاج إلى مشروع بناء ضخم يعتمد على العمال المهاجرين لبناء الملاعب وغيرها من البنى التحتية لأكبر حدث عالمي لكرة القدم.

و قال المحامي البريطاني، رودني ديكسون لوكالة أسوشيتد برس "لا توجد أعذار الآن" وأضاف "إذا كان ذلك يعني أنه يتعين عليهم التوصل إلى نوع مختلف من الاتفاق في ديسمبر ، فهذا ما يجب عليهم فعله."

وسيتم توقيع عقود استضافة كأس العالم بعد قرار 11ديسمبر  من قبل أكثر من 200 اتحاد عضو في الفيفا في اجتماع عبر الإنترنت، والسعودية هي المرشح الوحيد لعام 2034.

وقال ديكسون "نحن لسنا ساذجين. ليس دور الفيفا هو تغيير العالم. إنهم ليسوا الأمم المتحدة". وجاءت الإحاطة في مدينة الفيفا بعد يومين من رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك محاولة سعودية للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة للسنوات الثلاث المقبلة.

والجمعة، أشار مستشارو الفيفا المحتملين إلى سجل السعودية في حرية التعبير والتجمع، وقوانين العمل وولاية الرجل التي تحد من حريات المرأة. 

وبعد انتخاب إنفانتينو لأول مرة في عام 2016، عندما كان التدقيق شديدا على قطر ومعاملتها للعمال الأجانب، طالب الفيفا باستراتيجية لحقوق الإنسان من مضيفي كأس العالم في المستقبل.

وفي مايو، تلقى الفيفا عرضا من خبراء القانون وحقوق الإنسان لإنشاء عملية مستقلة لمراقبة التقدم المحرز في السعودية.

وقال أستاذ القانون السويسري مارك بيث، مستشار مكافحة الفساد في الفيفا في الفترة من 2011 إلى 2014، إنه تم تجاهلها و"نحن هنا في زيورخ للمحاولة مرة أخرى". في يوليو، نشرت خطط السعودية لكأس العالم، بما في ذلك مراجعة لاستراتيجيتها في مجال حقوق الإنسان من قبل محامين اختارتهم، و15 مشروعا للملاعب.

وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، جوي شيا، الجمعة، إنها وثقت "انتهاكات جسيمة" ضد العمال المهاجرين الذين يزيد عددهم عن 13 مليون، أو حوالي 40٪ من سكان المملكة. 

وقالت شيا في رابط مباشر من لندن إن حجم البناء المطلوب لكأس العالم واحتمال حدوث انتهاكات عمالية "تقشعر لها الأبدان حقا".

وحذرت من أنه في حين أن المنظمات الحقوقية كان لديها وصول محدود لأماكن العمل في قطر قبل كأس العالم 2022، فإن ذلك منعدم في حالة السعودية.

وقال مسؤولو كرة القدم السعوديون باستمرار إن المملكة تحرز تقدما في الإصلاحات الاجتماعية كجزء من حملة رؤية 2030 التي يقودها ولي عهد محمد بن سلمان لتحديث وخلق اقتصاد ما بعد النفط. 

وقالت وكالة أسوشيتد بريس إنها اتصلت  بحملة الترشح لعام 2034 السعودية للتعليق.

وفي رسالة فيديو من واشنطن العاصمة، أصر عبد الله العودة من مركز الشرق الأوسط للديمقراطية على أن "وضع حقوق الإنسان في السعودية قد ساء تحت قيادة محمد بن سلمان".

وأشار ديكسون إلى أن السعودية احتلت المرتبة رقم 131 من بين 146 دولة في قضايا النوع الاجتماعي من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. وأوضح "هناك الكثير من القوانين التي تضر بالمرأة، لم يتم التعامل مع أي منها من خلال العرض السعودي".