الرقائق مصنوعة من قبل شركات انتل ونيفادا الأميركيتيين.. صورة ارشيفية
الرقائق مصنوعة من قبل شركات انتل ونيفادا الأميركيتيين.. صورة ارشيفية

أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنل بأن أكبر معهد لأبحاث الأسلحة النووية في الصين اشترى رقائق كمبيوتر أميركية متطورة ما لا يقل عن اثنتي عشرة مرة في العامين ونصف العام الماضيين، متحايلا على قيود التصدير الأميركية التي استمرت عقودا، بهدف الحد من مثل هذه المبيعات.

وأشار التقرير الذي أعده الصحفيان ليزا لين فولو، ودان سترمب، إلى مراجعة أعدتها الصحيفة لوثائق المشتريات تظهر أن الأكاديمية الصينية للفيزياء الهندسية التي تديرها الدولة تمكنت من الحصول على أشباه الموصلات التي تصنعها شركات أميركية مثل Intel Corp. و Nvidia Corp. منذ عام 2020 على الرغم من وضعها على قائمة سوداء أميركية للتصدير في عام 1997.

وتم الحصول على الرقائق، التي تستخدم على نطاق واسع في مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، من البائعين في الصين، وفقا للصحيفة التي قالت إنه تم شراء بعضها كمكونات لأنظمة الحوسبة، مع شراء العديد منها من جانب مختبر المعهد الذي يدرس ديناميكيات الموائع الحسابية، وهو مجال علمي واسع يشمل نمذجة التفجيرات النووية.

ويقول تقرير الصحيفة إن مثل هذه المشتريات تتحدى القيود التي تهدف إلى منع استخدام أي منتجات أميركية لأبحاث الأسلحة الذرية من قبل قوى أجنبية.

وكانت الأكاديمية ، المعروفة باسم CAEP، واحدة من أوائل المؤسسات الصينية التي تم وضعها على القائمة السوداء الأميركية، والمعروفة باسم قائمة الكيانات، بسبب عملها النووي.

وقالت الصحيفة إن حجم معظم الرقائق التي اشترتها الأكاديمية يتراوح بين 7 نانومتر إلى 14 نانومتر، وكثير منها يصعب على الصين إنتاجه بكميات كبيرة لكنها متوفرة على نطاق واسع في السوق المفتوحة.

وأشار التقرير إلى الصعوبة البالغة لإنفاذ القيود الأميركية عندما يتعلق الأمر بالمعاملات في الخارج.

وشكلت المشتريات في الصين أكثر من ثلث مبيعات الرقائق في العالم البالغة 556 مليار دولار في عام 2021 ، وفقا لجمعية صناعة أشباه الموصلات.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في تقرير سنوي للكونغرس صدر في نوفمبر إن الصين تسرع من توسيع قوت.ها النووية وقدراتها على إطلاق الصواريخ في السنوات الأخيرة.

وقدرت الوزارة أن جيش التحرير الشعبي الصيني يمكنه تخزين حوالي 1500 رأس حربي نووي بحلول عام 2035 إذا استمر بوتيرته الحالية، ارتفاعا من أكثر من 400 رأس الآن.

ويتم تصنيع عدد كبير من الرقائق المصممة في الولايات المتحدة في الخارج، ما قد يضعها خارج قواعد مراقبة الصادرات في واشنطن، وفقا للصحيفة.

تساؤلات عن مستقبل أوكرانيا في ظل المكاسب التي تحققها القوات الروسية على الجبهة الشرقية
تساؤلات عن مستقبل أوكرانيا في ظل المكاسب التي تحققها القوات الروسية على الجبهة الشرقية

طالما أكد المسؤولون الأوكرانيون أنهم لن يتنازلوا عن الأراضي التي احتلتها روسيا في أي تسوية سلمية، لكن فوز الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة 2024، ربما يدفع كييف لتغيير موقفها.

ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في اليوم الأول لولايته الرئاسية الثانية.

وفي ظل تراجع القوات الأوكرانية بشكل مطرد في الشرق، تشير تقارير إلى أن أوكرانيا باتت مستعدة للدخول في مفاوضات مع روسيا بدفع من ترامب، لكنها تولي مسألة الحصول على ضمانات أمنية كشرط لوقف الحرب أهمية أكبر من استعادة الأراضي المحتلة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء عن مسؤولين أوكرانيين كبار بأن الدفاع عن مصالح أوكرانيا في المفاوضات المحتملة لن يعتمد على الحدود الإقليمية، التي من المرجح أن يحددها القتال، بقدر ما يعتمد على الضمانات التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار.

ويقول عضو مجلس القوميات في الإدارة الحكومية الأوكرانية، عماد أبو الرب لموقع "الحرة" إن "أوكرانيا تطلب من الوسطاء عدم طرح أي مبادرة دون موافقتها المسبقة، وأنها تدرس الخيارات المتاحة مع الولايات المتحدة والناتو للوصول إلى صيغة مرنة ولكن مقبولة في البنود"، رغم أن مفهوم "المرونة" لم يُفصح عنه بعد بشكل واضح من قبل الرئاسة، بحسب أبو الرب.

 لكن أبو الرب يضيف بأن التصريحات الرسمية للرئيس الأوكراني، ووزير الخارجية، ورئيس مكتب الرئاسة، تؤكد أن أوكرانيا منفتحة على أي مبادرة لتحقيق السلام، شرط ألا تكون دعوة للاستسلام أو التفريط في الأراضي الأوكرانية.

مواقع السيطرة العسكرية في أوكرانيا

وبشأن الضمانات التي تريدها أوكرانيا، أوضح أبو الرب أن كييف تطالب شركاءها بتقديم التزامات دولية حقيقية لدعم أي قرار يتضمن وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاقية سلام مع روسيا.

وقال لموقع "الحرة" إن بلاده تعتبر الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمثل الضمان الأفضل، أو على الأقل تزويدها بصواريخ بعيدة المدى للرد على الهجمات الروسية من المواقع العسكرية حتى لو كانت على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف أنه "رغم أن هذا الطلب يواجه رفضا عاما، هناك بعض الأصوات داخل الناتو تدعم حق أوكرانيا في الرد".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لحلف الناتو، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن ستواصل تعزيز دعمها لأوكرانيا في الأشهر القليلة التي تسبق بدء رئاسة ترامب، بالإضافة إلى أنها ستحاول تعزيز التحالف العسكري حتى ذلك الحين.

وقال ترامب، الذي أثار تساؤلات حيال استمرار الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا، إنه سينهي حرب روسيا سريعا دون أن يوضح كيفية ذلك، مما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة من أنه قد يحاول إجبار كييف على قبول السلام بشروط موسكو.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية بايدن يوم 20 يناير 2025.

ورأى أبو الرب أن المشهد السياسي يصعب توقعه بوجود مواقف غامضة من الدول الكبرى الداعمة لأوكرانيا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الناتو.

ويعتقد أن فوز ترامب قد يدفع نحو تحرك جديد للتوصل إلى توافق بين هذه الدول، وربما يعرض مبادرة سلام جديدة تحت رعاية الولايات المتحدة التي قد تستخدم أسلوب "العصا والجزرة" للضغط على روسيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع بداية العام الجديد، مع الأمل في الوصول إلى تسوية سلمية دائمة وعادلة، بحسب أبو الرب.