أيدت لجنة برلمانية أوروبية، الثلاثاء، بالإجماع، رفع الحصانة عن نائبين متورطين في فضيحة فساد تهز الاتحاد الأوروبي.
وحض المدعون في بروكسل المشرعين على نزع الحصانة عن النائب البلجيكي في البرلماني الأوروبي مارك تارابيلا، والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي، في إطار تحقيق بشأن اتهامات بتلقي رشى من قطر والمغرب.
وصوتت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي بإجماع 23 عضوا لصالح نزع الحصانة، مما يمهد الطريق أمام التصويت على التوصية خلال جلسة عامة للبرلمان الخميس.
وأوقفت السلطات البلجيكية أربعة مشتبه بهم في أعقاب عمليات تفتيش طالت عددا من الأماكن في ديسمبر، من بينها تلك التي تخص مشرعين حاليين وسابقين ومساعدين برلمانيين، أفضت إلى ضبط 1.5 مليون يورو نقدا (1.6 مليون دولار).
ومن بين الموقوفين الذين اتهموا بالفساد وغسيل الأموال والانتماء لمنظمة إجرامية، النائبة اليونانية في الاتحاد الأوروبي إيفا كايلي، التي كانت إحدى نواب رئيس البرلمان البالغ عددهم 14، وقد أقيلت من هذا المنصب.
والموقوفون الثلاثة الآخرون هم: صديقها فرانشيسكو جورجي الذي كان مساعدا برلمانيا، والنائب السابق بيير أنتونيو بانزيري الذي أسس منظمة غير حكومية تتعامل مع البرلمان، ونيكولو فيغا تالامنكا، رئيس منظمة أهلية أخرى لديها نفس عنوان بانزيري. والثلاثة إيطاليون.
وتشتبه بلجيكا في تورطهم في "مؤامرة رشى" قامت قطر والمغرب من خلالها بتحويل أموال عبر منظمات غير حكومية للتأثير على قرارات للبرلمان الأوروبي.
وتنفي قطر والمغرب ارتكاب أي مخالفة.
وهزت الاتهامات البرلمان وأرخت بظلالها على مؤسسات أخرى للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وكتب العضو اليساري في لجنة الشؤون القانونية مانون أوبري في تغريدة بعد تصويت اللجنة: "العدالة تمضي قدما".
وكان منزل تارابيلا من بين الأماكن التي تم تفتيشها في ديسمبر. ويطالب المحققون البلجيكيون بأن يجرده البرلمان مع كوتسولينو، من الحصانة كي يتمكنوا من التوسع في التحقيق.
ومثل كايلي، يؤكد الاثنان على براءتهما.
لكن جورجي، بحسب تقارير، أدلى باعترافات جزئية، بينما أبرم بانزيري اتفاقا مع المدعين يتعهد فيه تقديم أدلة على دفع رشى والمبالغ ذات الصلة مقابل تخفيف العقوبة، وفق ما أوردت "فرانس برس".
