بوتين اعتبر غزوه لأوكرانيا شبيه بالحرب على هتلر
بوتين اعتبر غزوه لأوكرانيا شبيه بالحرب على هتلر

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أنّ بلاده مهدّدة "مجدّداً" بـ"دبّابات ألمانية"، في إشارة إلى مدرّعات ليوبارد-2 التي تعهّدت برلين تزويد كييف بها للتصدّي للغزو الروسي الذي قارنه زعيم الكرملين مجدّداً بالحرب ضد هتلر.

وفي احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفياتي على الجيش الألماني في ستالينغراد، قال بوتين "هذا أمر لا يصدق لكنّه حقيقي. نحن مهدّدون مجدداً بدبّابات ليوبارد ألمانية"، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ روسيا قادرة على "الردّ" على الدول التي تهدّدها.

وأضاف الرئيس الروسي في الاحتفال الذي أقيم في فولغوغراد، المدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي كانت تسمّى سابقاً ستالينغراد، "مرة أخرى، يريد خلفاء هتلر محاربة روسيا على الأراضي الأوكرانية باستخدام +باندرفوتسي+"، الاسم الذي أطلق على أنصار القومي المتطرّف الأوكراني ستيبان بانديرا (1909-1959) الذي تعاون مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

ومنذ بدأت قواته غزو أوكرانيا في 24 فبراير، لا ينفكّ بوتين ينعت السلطات في كييف بـ"النازيين الجدد" الذي يرتكبون "إبادة" ضدّ السكّان الناطقين بالروسية في شرق البلاد.

وبعدما منحتها برلين الضوء الأخضر، تعهّدت دول غربية عدّة تزويد أوكرانيا دبّابات ليوبارد-2 الثقيلة الألمانية الصنع، كما التزمت ألمانيا نفسها تقديم عدد من هذه الدبّابات إلى كييف.

وأضاف بوتين أنّ "أولئك الذين يجرّون الدول الأوروبية، وبينها ألمانيا، إلى حرب جديدة ضدّ روسيا ويقدّمون ذلك، بشكل غير مسؤول، على أنّه أمر واقع، وأولئك الذين يتوقّعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، من الواضح أنّهم لا يفهمون أنّ حرباً معاصرة مع روسيا ستكون مختلفة تماماً".

وتابع الرئيس الروسي "نحن لا نرسل دبّاباتنا إلى حدودهم، لكن لدينا ما نردّ عليهم به، وهذا الأمر لن يقتصر على استخدام مدّرعات".

حميدتي: رفع السودان من قائمة الإرهاب الأميركية أصبح مرهونا بالتطبيع مع  إسرائيل
حميدتي بلقطة أرشيفية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألغوني حمدان دقلو موسى (ألغوني)، شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) لدوره في توريد الأسلحة إلى السودان التي أججت الحرب، وأدت إلى ارتكاب فظائع بحق المدنيين.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على ألغوني بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 "لقيادته الجهود الرامية إلى توريد الأسلحة من أجل مواصلة الحرب في السودان".

وقالت وزارة الخارجية في بيان آخر إن ألغوني تورط في شراء الأسلحة، وغيرها من المعدات العسكرية التي مكنت القوات من تنفيذ عملياتها الجارية في السودان، بما في ذلك هجومها على الفاشر عاصمة شمال دارفور.

وذكر بيان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن "تصرفات ألغوني أدت إلى تأجيج الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، التي شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي".

وأضاف البيان أنه "بدلا من الاستجابة لتحذيرات الولايات المتحدة وشركاء آخرين، استمرت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في ارتكاب الفظائع، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والهجمات التي تستهدف عرقيا الجماعات غير العربية".

وأشار البيان إلى أن "الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسببت في دمار هائل، حيث قُتل عشرات الآلاف وشُرد أكثر من 11 مليون شخص، سواء في الداخل أو الخارج. يطالب الشعب السوداني ويستحق السلام والعدالة والعودة إلى الحكومة المدنية".

وختم البيان أن "إجراء اليوم يشكل جزءا من جهودنا المستمرة لتعزيز المساءلة لأولئك المسؤولين عن تأجيج هذا الصراع. وستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المتاحة لها لدعم عملية السلام وفرض التكاليف على أولئك الذين يطيلون أمد الصراع".

وألغوني مدير المشتريات في قوات الدعم السريع، وأحد الإخوة الأصغر لحميدتي، وكان مقربا منه وقد عمل سابقا سكرتيرا شخصيا له، وفق وزارة الخزانة.

وهو ضابط مهم في قوات الدعم السريع، ويكتسب هذه المكانة بالنظر إلى تفضيل حميدتي تعيين أفراد عائلته في مناصب هامة في هذه القوات.

وسيطر ألغوني على شركات واجهة لقوات الدعم السريع، بما في ذلك شركة تراديف للتجارة العامة التي استوردت المركبات إلى السودان نيابة عن قوات الدعم السريع.

وتم تصنيف ألغوني، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لكونه شخصا أجنبيا يشغل أو كان يشغل منصب في منظمة تشارك في "أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".

وبموجب هذا التصنيف، يتم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأشخاص الخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أميركيين، ويتم حظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين بنسبة 50 في المئة أو أكثر، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة. 

وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالبا كافة تعاملات المواطنين الأميركيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح العقوبات.