مطالبات بالتحقيق في جرائم الصين بحق مسلمي الإيغور
مطالبات بالتحقيق في جرائم الصين بحق مسلمي الإيغور

وافق البرلمان الكندي بالإجماع، الأربعاء، على اقتراح لاستقبال 10 آلاف من اللاجئين الإيغوريين الفارين من الصين والذين يواجهون ضغوطا من بكين للعودة.

وجاء التصويت، بعد تنديد المشرعين الكنديين في فبراير 2021، بمعاملة بكين للإيغور وغيرهم من مسلمي إقليم شينجيانغ، شمال غرب البلاد، ووصفها بـ "الإبادة الجماعية".

وتتهم جماعات حقوقية دولية بكين، بأنها كانت تحتجز في معسكرات ما لا يقل عن مليون شخص، معظمهم من الإيغور، وبإجراء عمليات تعقيم وإجهاض "قسرا"، أو بفرض "عمل قسري"، وانتهاكات حقوقية أخرى.

وتنفي الصين هذه الاتهامات، وتؤكد أن "المعسكرات"، التي أُغلقت الآن، هي في الواقع "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني ومكافحة الإرهاب.

وفر عشرات الآلاف من سكان الإقليم، وفقا لعضو البرلمان الكندي، سمير زبيري، الذي رعى الاقتراح، كاشفا اعتقال ما لا يقل عن 1600 شخص في دول أخرى بأمر من الصين أو تم ترحيلهم قسرا.

وأشار زبيري إلى أن رئيس الوزراء، جاستن ترودو، ومجلس وزرائه صوتوا لصالح الاقتراح، في إشارة إلى "نية الحكومة لتحقيق ذلك" على الرغم من أنها غير ملزمة، حسبما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال زبيري في مؤتمر صحفي: "إنها إشارة واضحة إلى أننا لا نقبل انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الإيغور"، مضيفا أن "ما يحدث لهم غير مقبول".

من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لمشروع الدفاع عن حقوق الإيغور، محمد توهتي، أن خطوة البرلمان الكندي "رسالة لن يتردد صداها في الصين وكندا فحسب، بل في جميع أنحاء العالم".

ويقول الاقتراح التشريعي إن الإيغوريين الذين فروا إلى الخارج "يواجهون ضغوطا وترهيبا من الدولة الصينية للعودة إلى بلادهم"، ويتهم بكين أيضا بـ"ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الدول لاحتجازهم وترحيلهم، وتركهم بدون ملاذ آمن في جميع أنحاء العالم".

ويقترح مشروع القانون الجديد، إعادة توطين 10 آلاف إيغوري في كندا على مدى عامين، بدءا من عام 2024.

وتعتبر الولايات المتحدة، أن قمع الصين للأقليات المسلمة يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، كما أدانت الأمم المتحدة اضطهاد الصين للإيغوريين وغيرهم من الأقليات المسلمة.

ويعيش الإيغور في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين، ويشكلون أغلبية سكانه البالغ عددهم نحو 26 مليون نسمة إلى جانب الكازاخ والهان.

وإقليم شينجيانغ هو منطقة واسعة نصف صحراوية وجبلية، تقع في شمال غرب الصين، يمتد على بعد أكثر من ثلاثة آلاف كلم شمال غرب بكين، وعلى مساحة 1,665 مليون كلم مربع.

تحدّ المنطقة ثمانية بلدان، أبرزها أفغانستان، وجمهوريات كازاخستان وطاجيكستان، وقرغيزستان السوفياتية السابقة. وجعل موقع الإقليم الاستراتيجي منه ملتقى ثقافات ونفوذ.

ومعظم الإيغور من المسلمين السنّة، وهم يشكلون المجموعة العرقية الرئيسية في إقليم شينجيانغ.

ويتحدث الإيغور، لغة قريبة من التركية، تُحكى في آسيا الوسطى، ويشبهون، على المستوى الثقافي، شعوبا أخرى من آسيا الوسطى.

ويعيش نحو 12 مليون من الإيغور في شينجيانغ، خصوصا في الجنوب القاحل من الإقليم.

شهد إقليم شينجيانغ ومقاطعات أخرى في الصين لعقود، ولا سيما من 2009 إلى 2014، هجمات نسبت إلى إسلاميين أو انفصاليين إيغور.

ومنذ عدة سنوات يخضع الإقليم لمراقبة مكثفة، من كاميرات منتشرة في كل مكان إلى بوابات أمنية في المباني وانتشار واسع للجيش في الشوارع وقيود على إصدار جوازات السفر.

في هذا الجانب، يوضح رئيس المؤتمر العالمي للإيغور، دولكون عيسى، أن الشعب الإيغوري "يتعرض للهجوم على لغته وثقافته ودينه وتاريخه وهويته العرقية"، بحسب الغارديان.

عناصر من الشرطة الفرنسية
أرشيفية لعناصر من الشرطة الفرنسية (صورة تعبيرية)

اعتقلت الشرطة الفرنسية زعيمًا مشتبهًا به لعصابة مخدرات هولندية امعروفة بعنفها وجبروتها، وذلك في إطار عملية جرت خارج مطعم في العاصمة، باريس، حسب تقرير نشرته صحيفة "التايمز" اللندنية.

و يُدعى المشتبه به "سعيد أ."، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 35 عامًا، ويتهم بتجارة الكوكايين وإنتاج المخدرات الاصطناعية مثل الأمفيتامينات والإكستازي. 

ويُعتقد أنه قائد عصابة "موكرو مافيا"، ويمتلك صلات مشبوهة بجرائم قتل استهدفت قضاة وشهود إدعاء وصحفيين في هولندا، وفقًا لمصادر الشرطة.

وجرت عملية الاعتقال في شمال باريس حيث اقترب خمسة ضباط مسلحين ومقنعين من سعيد أثناء خروجه من المطعم، وألقوا القبض عليه بسرعة مذهلة أمام دهشة المارة. 

وقد استغرقت عملية الاعتقال ثوانٍ معدودة، حيث كانت الشرطة تتابع تحركاته لفترة من الزمن قبل أن تستدعي وحدة خاصة لمواجهته بسبب اعتباره شخصًا خطيرًا للغاية.

وصرح أحد المحققين، مفضلًا عدم ذكر اسمه، قائلًا: "لقد قبضنا على سمكة كبيرة، واعتقاله سيكون ضربة قاسية لعصابة (موكرو مافيا)".

ووفقا للصحيفة البريطانية، فمن المتوقع أن يمثل سعيد أمام قاض فرنسي في وقت قريب،  وذلك قبل تسليمه إلى السلطات الهولندية في أسرع أجل ممكن.

وتُعتبر عصابة "موكرو مافيا" واحدة من أكبر التهديدات الأمنية في كل من بلجيكا وهولندا، حيث تسببت في موجات من العنف وتفاقم الأزمات الاجتماعية. 

كما تجدر الإشارة إلى أن "سعيد. أ"  مرتبط، كما أفادت بعض التقارير، بصلات وثيقة بعصابات المخدرات المكسيكية، في حين تحقق الشرطة الإسبانية بشأن ارتكابه عمليات خطف وتعذيب لأعضاء عصابات منافسة.

وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، تقدر قيمة تجارة الكوكايين الأوروبية بما يصل إلى 130 مليار يورو سنويًا، حيث تحصل على العصابات الإجرامية في هولندا على نسبة كبيرة منها.