اعتقلت الشرطة الهندية أكثر من 2000 رجل في حملة على زواج الأطفال غير القانوني لفتيات دون سن الثامنة عشر في ولاية بشمال شرق البلاد، حسبما قال مسؤولون، السبت.
وكان من بين المعتقلين هذا الأسبوع أكثر من 50 كاهنا هندوسيا ورجل دين مسلم بزعم تسهيل زواج فتيات قاصرات في ولاية آسام، بحسب قائد شرطة الولاية، جيانيندرا براتاب سينغ.
وقال سينغ "اعتقلنا حتى الآن 2169 رجلا بناء على 4074 قضية شرطة مسجلة تشمل ما مجموعه ثمانية آلاف رجل".
ولا يتم الإبلاغ عن العديد من حالات زواج الأطفال في ولاية آسام، التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة.
وتم تسجيل 155 حالة زواج أطفال فقط في الولاية في عام 2021 و138 حالة في عام 2020، وفقا للمكتب الوطني لسجلات الجريمة.
ويبلغ سن الزواج القانوني في الهند 21 عاما للرجال و18 عاما للنساء. ويعتبر الفقر وقلة التعليم والأعراف والممارسات الاجتماعية، لا سيما في المناطق الريفية، من أسباب زواج الأطفال في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف سينغ أن زواج الأطفال كان أحد أسباب ارتفاع معدلات وفيات الرضع ووفيات الأمهات في الولاية.
من جانبه قال، هيمانتا بيسوا سارما، أكبر مسؤول منتخب في الولاية، "طلبت من شرطة ولاية آسام أن تتصرف بروح عدم التسامح مطلقا مع الجريمة الشنيعة التي لا تغتفر ضد النساء".
ويدرس البرلمان الهندي قانونا لرفع سن زواج النساء إلى 21 من 18، لجعله يتماشى مع ما هو مطبق على الرجال ولتعزيز المساواة بين الجنسين.
وقالت وزيرة تنمية المرأة والطفل الهندية، سمريتي إيراني، للبرلمان، الجمعة، إن هذه الخطوة ستمكن الفتيات من إكمال تعليمهن وتحقيق الاستقلال الاقتصادي بعيدا عن تحقيق النضج الجسدي والنفسي.