تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين ضد مشروع إصلاح النظام القضائي الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ويهدف إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.
والسبت، شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين للأسبوع الخامس على التوالي في احتجاجات على خطط الحكومة الجديدة لإدخال إصلاحات على النظام القضائي، وهي الخطط التي يقول منتقدون إنها تقوض نظام الضوابط الديمقراطية على الوزراء من قبل المحاكم، وفقا لـ"رويترز".
ولاقت الخطط، التي تقول الحكومة إنها ضرورية للحد من تجاوز القضاة، معارضة شرسة من مجموعات، منها المحامون، وأثارت مخاوف بين كبار رجال الأعمال، مما أدى إلى توسيع الانقسامات السياسية العميقة بالفعل في المجتمع الإسرائيلي، حسب "رويترز".
ويرفض نتانياهو الاحتجاجات ويصفها بأنها عدول من معارضي اليسار عن قبول نتائج انتخابات نوفمبر الماضي التي أفضت إلى واحدة من أكثر الحكومات انتماء لليمين في تاريخ إسرائيل.
ويقول المحتجون إنه سيتم تقويض الديمقراطية الإسرائيلية إذا نجحت الحكومة في تمرير الخطط التي ستشدد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية وتحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن، حسب "فرانس برس".
لكن رئيسة المحكمة العليا، إستر حايوت، ترى أنه "هجوم محموم" على القضاء.
فيما يلي البنود الرئيسية للإصلاحات التي وضعها وزير العدل، ياريف ليفين، ويفترض أن تعرض على البرلمان في موعد لم يعرف بعد، وفقا لـ"فرانس برس".
بند "الاستثناء"
يقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل المعمول بها بدلا من دستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.
تريد الحكومة تمرير ما يسمى بـ"بند الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
ويرى معارضو هذا الإجراء أنه سيعطي سلطة شبه مطلقة للبرلمان.
وفي حال تبنيه، يمكن استخدامه لإلغاء إدانة محتملة لنتانياهو الذي يحاكم بتهمة الفساد في سلسلة من القضايا.
تعيين القضاة
يتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان ووزير واحد.
وسيعقد الكنيست (البرلمان) أيضا جلسات استماع علنية بشأن الترشيحات.
الطابع "المعقول" لأي قرار
أبطلت المحكمة العليا في 18 يناير تعيين، آرييه درعي، وزيرا للداخلية والصحة، مشيرة إلى أنه أدين بتهرب ضريبي، وبالتالي لم يكن من "المعقول" أن يكون عضوا في الحكومة على الرغم من عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في ديسمبر على تعديل صمم له ليتمكن من الانضمام إلى السلطة التنفيذية.
واضطر نتانياهو لإقالته من منصبه لكنه انتقد قرار القضاة الذين اتهمهم بتجاهل "إرادة الشعب".
وتريد الحكومة منع القضاة من التذرع بما يعتبرونه "معقولا" في ظروف من هذا النوع.
المستشارون القانونيون
تريد الحكومة أيضا الحد من تأثير المستشارين القانونيين داخل الوزارات، ويستشهد قضاة المحكمة العليا بتوصياتهم عندما ينظرون في حسن سير الحكومة.
ويريد وزير العدل اعتبار هذه التوصيات بشكل واضح نصائح غير ملزمة.
أما المعارضون فيرون في هذا البند طريقة أخرى لحكومة نتانياهو لإضعاف سلطة الموظفين.
