يسعى دبلوماسيون أميركيون، بقوا في الشرق الأوسط بعد زيارة وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى العمل على إيجاد صيغة من أجل وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وذكر موقع "ولا" الإخباري نقلا عن مسؤولين من الجانبين إن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، بربرا ليف، التقت رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، بغية إيجاد صيغة يلتزم بها الطرفان من أجل تخفيف التوتر.
وتنص المبادرة الأميركية على تأجيل أعمال بناء في مستوطنات وهدم مبان فلسطينية، وتهجير فلسطينيين من قراهم وبيوتهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في حين أنه يترتب على الجانب الفلسطيني تعليق الخطوات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وهيئات دولية، واستئناف التنسيق الأمني الذي كان قد تم توقيف العمل به بعد اقتحام قوات الامن الإسرائيلية مخيم جنين قبل حوالي أسبوعين، ومقتل 10 فلسطينيين بينهم مسلحون.
وفيما يبدو أنه تنفيذ للمطالب الأميركية، كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، أوعز بتعليق هدم بناية تشمل 12 شقة يقطنها أكثر من 100 فرد، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس الشرقية.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم: "رسالة الإدارة الأميركية واضحة: "التزموا الهدوء في هذه الجبهة (الفلسطينية) حتى نتمكن من مساعدتكم في إيران. طلبوا التصرف بمسؤولية ودون استفزازات تجاه الفلسطينيين".
واعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن الأميركيين "يدركون أن هذه الحكومة لن تكون قادرة على وقف البناء في المناطق (الضفة الغربية) بشكل كامل".
وجاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، خلال محاضرة في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة.
وقال بيرنز إنه عقد اجتماعات في المنطقة مع قادة من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، الأمر الذي جعله "قلقا للغاية". واعتبر أن التصعيد بين الطرفين يعيد إلى الأذهان الوضع الذي سبق الانتفاضة الثانية عام 2000.
وقال إن "التشابه لا يبشر بخير". موضحا أنه بعد زيارته يخشى أن تكون احتمالات العنف أكبر في المنطقة.
وقال المحلل السياسي إيلي نيسان لموقع "الحرة" إن بلينكن أبقى طاقمه في البلاد من أجل عدم تصعيد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين مع قرب حلول شهر رمضان، واستجاب نتانياهو لمطالبه رغم الانتقادات الداخلية من قبل المعارضة بشأن عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا بإخلاء "الخان الأحمر" وهدم المنازل التي شيدت دون ترخيص".
واعتبر نيسان أن رئيس الحكومة استجابت للمطالب الأميركية بعدم مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية، رغم الوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه، هو وشركاؤه الائتلافيون من اليمين.
وعلق حزب الصهيونية، من الائتلاف الحكومي، على المطالب بتجميد الاستيطان وتهجير فلسطينيين أو هدم منازلهم بالقول: "لن يكون هناك تجميد للبناء في يهودا والسامرة. لن يكون هناك استمرار للبناء غير القانوني وسيطرة العرب على المناطق المفتوحة (..)".