أصدرت قاضية بريطانية حكما بالسجن مدى الحياة على ضابط الشرطة ديفيد كيرك (48 عاما)، الذي اعتاد على ارتكاب جرائم اغتصاب واعتداء جنسي على مدى عقدين من خدمته.
وبموجب الحكم، يجب أن يقضي المدان مدة لا تقل عن 32 عاما، مع خصم المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي، قبل أن يتم النظر في إطلاق سراحه، وفق صحيفة الغارديان.
وقالت القاضية شيما غراب في حكمها إن إدانته "تمثل سقوطا مذهلا لرجل كان مكلفا باحترام القانون"، مشيرة إلى أنه أظهر "درجة مذهلة من الفساد الأخلاقي" وقالت: "لقد اغتصبت بوقاحة واعتدت جنسيا على العديد من النساء، بعضهن بالكاد تعرفهن"، وفق ما نقلته صحيفة الإندبندنت.
وكان كاريك، قد انضم إلى صفوف شرطة العاصمة، لندن، في العام 2001، قبل أن ينتقل لاحقا إلى وحدة مكلفة بمهام الحماية البرلمانية والدبلوماسية.
والشهر الماضي، أقر المتهم بأنه مذنب في 49 تهمة بحق 12 سيدة وفتاة، بما في ذلك 24 تهمة اغتصاب، بالإضافة إلى العديد من الاتهامات بالاعتداء الجنسي ووضع أشخاص في الحجز دون أي وجه حق وغيرها من التهم الأخرى.
وخلال جلسات المحاكمة، عرض المدعون التفاصيل المروعة للعنف الجنسي الذي ارتكبه كاريك بحق 12 فتاة وسيدة على الأقل.
ووصف توم ليتل، أحد المدعين العامين في القضية، جرائم كاريك بأنها سلسلة من الجرائم الجنسية العنيفة والوحشية ضد العديد من الضحايا.
ومن بين الضحايا شرطية اعتدى عليها كاريك عام 2004، أوضحت في شهادتها أنها كانت مترددة في الإبلاغ عما حدث لها "بسبب الثقافة السائدة" في قوة الشرطة في ذلك الوقت.
ووصف ليتل كيف هدد كاريك ضحية أخرى، كان على علاقة بها، بهراوة الشرطة وأرسل لها صورا لسلاحه المرخص، وكتب عليها أنها يجب أن تطيعه ولا ترفض له طلبا.
وبحسب ليتل فإن تلك السيدة قد تعرضت للعنف وجرى حبسها في خزانة صغيرة لساعات.
وقالت امرأة أخرى إنها شعرت أنه "واجهت الشر" بعد أن اغتصبها كاريك إثر لقائهما في حانة في لندن. وقالت: "كان أكثر شخص يمكن الشعور بالأمان معه. كان ضابط شرطة"، لكن بعد أن ذهبت معه إلى شقته، وجه مسدسا نحو رأسها واغتصبها مرات عدة.
وتسلط قضية كاريك الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها بعض أفراد الشرطة في العاصمة البريطانية لندن، إذ ظلت جرائمه دون عقاب لما يقرب من 20 عاما على الرغم من التقارير السابقة ضده عن عنفه مع النساء.
وأثارت جرائم الاغتصاب والعنف التي اقترفها كاريك، إلى جانب جريمة قتل وصفت بالمروعة ارتكبها ضابط آخر في عام 2021، بحق الشابة، سارة إيفيرارد، أسئلة عميقة بشأن كيفية استمرار هذا النوع من العنف من قبل بعض عناصر إنفاذ القانون دون محاسبة.
