بدأت أرباح موسكو من بيع منتجات الطاقة تتأثر "بشكل عميق" بعد القيود الذي فرضتها الدول الغربية والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
وفرضت الدول الغربية حظرا على معظم مبيعات منتجات الطاقة الروسية إلى القارة الأوروبية كما وضعت مجموعة السبع الصناعية سقف أعلى للخام الروسي المباع لدول أخرى.
والأحد، بدأت جولة أخرى من العقوبات الغربية لخنق أرباح الكرملين التي يمول من خلالها حرب أوكرانيا، عندما بدأ سريان الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على وقود الديزل والبنزين الروسي ومنتجات النفط المكرر الأخرى بتحديد سقف أعلى لهذه المنتجات المنقولة بحرا.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي منتجات روسية من النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحرا تماما مثل الخام.
في الوقت ذاته، اتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على فرض سقف على أسعار الشحنات الروسية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في ديسمبر حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا - 60 دولارا للبرميل - على الصادرات حول العالم.
في المقابل، ندد الكرملين قبيل دخول الحظر حيز التنفيذ، مشددا على أن خطوة الاتحاد الأوروبي "ستزيد انعدام التوازن في أسواق الطاقة الدولية".
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن التصعيد التدريجي للعقوبات النفطية، والتي تهدف إلى خفض عائدات تصدير النفط الروسي دون القضاء على التعافي الهش بعد الوباء، هي سياسة يقول المحللون إنها قد تستغرق سنوات حتى تؤتي ثمارها.
وقال إدوارد فيشمان، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية، إن نظام "العقوبات أشبه بسباق الماراثون أكثر من كونه سباق سرعة".
وتمكنت روسيا خلال العام الماضي من إعادة توجيه صادراتها النفطية القوية إلى آسيا، وحشدت أسطولً من الناقلات غير المقيدة بالعقوبات الغربية وتكيفت مع خطط التهرب التي أتقنتها في السابق حليفتاها إيران وفنزويلا.
ونجحت الاستراتيجية بعد زيادة أرباح موسكو في عام 2022 من صادرات الطاقة، حيث تمكنت روسيا من زيادة إنتاجها النفطي بنسبة 2 بالمئة وزيادة عائدات تصدير النفط بنسبة 20 بالمئة إلى 218 مليار دولار، وفقا لتقديرات الحكومة الروسية ووكالة الطاقة الدولية وهي مجموعة تمثل مستهلكي الطاقة الرئيسيين في العالم.
وقال الباحث المختص بالطاقة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سيرغي فاكولينكو، "تظل روسيا قوة هائلة في سوق الطاقة العالمية".
وأضاف أن "معارضة مثل هذا اللاعب الرئيسي ليست سهلة على الإطلاق، ولن تحدث في يوم واحد".
ومع ذلك، أدى حظر النفط الأوروبي وسقف الأسعار الذي تم تبنيه في الخامس من ديسمبر الماضي إلى تقليص الأموال القادمة من صادرات الطاقة بالنسبة لخزينة روسيا.
في ديسمبر، بلغت عائدات تصدير النفط الروسي 12.6 مليار دولار أي أقل بنحو 4 مليارات دولار عن العام السابق، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. التقديرات.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن شركات النفط الروسية تضطر إلى تقديم خصومات كبيرة بشكل متزايد لمجموعة متقلصة من المشترين، حيث إن هذا الاتجاه مستمر.
وقالت وزارة المالية الروسية، الاثنين، إن إيرادات الحكومة الروسية من إنتاج وصادرات النفط والغاز تراجعت في يناير بنسبة 46 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
واتسع الفارق بين أسعار خام برنت، وهو معيار نفطي عالمي، وسعر الخام الروسي الأورال، إلى حوالي 40 دولارا للبرميل في يناير، وفقا لشركة بيانات الطاقة "أرغوس ميديا". وكانت تلك الفجوة بضعة دولارات فقط قبل الحرب.
وأقرت وزارة المالية الروسية بتراجع عائدات النفط، قائلة الأسبوع الماضي إن متوسط سعر الأورال في يناير بلغ 49.50 دولارا للبرميل، أي ما يقرب من نصف سعره قبل عام.
بالنسبة لمؤيدي العقوبات على النفط الروسي، فإن قدرة الكرملين على الاستمرار في بيع النفط مقابل أموال أقل هي النتيجة المرجوة من الحد الأقصى للسعر وذلك لتجنب النقص في المعروض الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
قال فيشمان في إشارة إلى فعالية العقوبات الغربية إنها تعمل بشكل بشكل "جيد جدا".
