4815 قاصرا على الأقل وقعوا ضحية اعتداءات جنسية في الكنيسة البرتغالية
4815 قاصرا على الأقل وقعوا ضحية اعتداءات جنسية في الكنيسة البرتغالية

قالت لجنة تحقيق في الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها أعضاء في الكنيسة الكاثوليكية البرتغالية، في تقريرها النهائي، الاثنين، إن 4815 طفلا على الأقل تعرضوا لاعتداءات جنسية على مدى الأعوام السبعين الماضية.

وقال رئيس اللجنة، الطبيب المتخصص في علاج الأمراض النفسية للأطفال، بيدرو ستريخت، خلال عرض التقرير النهائي في لشبونة: "(نريد) أن نوجه إشادة صادقة لمن تعرضوا للإيذاء خلال طفولتهم وتجرأوا على الكلام.. إنهم أكثر بكثير من مجرد كونهم (أرقاما في) إحصائيات".

واستمعت اللجنة المستقلة إلى أكثر من 500 شهادة وإفادة خلال سنة تقريبا. 

والغالبية العظمى لهذه الجرائم يشملها مرور الزمن، إلا أن 25 شهادة أحيلت على النيابة العامة، على ما أكد الخبير.

وفي نهاية 2021، كلفت سلطات الكنيسة البرتغالية، ستريخت تشكيل فريق للوقوف على ظاهرة الاعتداء على قصر في صفوفها.

وسيعلق رئيس مجلس الأساقفة البرتغاليين، الأسقف دي ليريا-افتيكما جوزيه أورنيلاس، الاثنين أيضا على التقرير.

ويعقد أساقفة البرتغال اجتماعا في مطلع مارس لدرس خلاصات التقرير المستقل، و"لاجتثاث هذه الآفة من حياة الكنيسة قدر الإمكان"، على ما قال الأمين العام لمجلس الأساقفة، الأب مانويل باربوسا.

في أبريل 2022، قال بطريرك لشبونة وكبير أساقفة  الكنيسة البرتغالية الكاردينال، مانويل كليمنتي، إنه مستعد "للإقرار بأخطاء الماضي" و"طلب الصفح" من الضحايا. وحضر الاثنين عرض تقرير اللجنة المستقلة.

في 2019، وعد البابا فرنسيس بعد الكشف عن ارتكاب كهنة آلاف الاعتداءات الجنسية عبر العالم واتهامات بتستر أفراد من الإكليروس عليها، بشن "معركة شاملة" على الاعتداءات على الأطفال داخل الكنيسة.

وقبل البرتغال، عملت دول عدة على تبيان واقع هذه الظاهرة من بينها فرنسا وإيرلندا وألمانيا وأستراليا وهولندا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.