في تقييم إيجابي على المستوى الاقتصادي، أشاد صندوق النقد الدولي بنجاح حكومات دول الخليج العربية في تنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها بعيدا عن النفط، وذلك من خلال الانفتاح على الاستثمار الخاص وتحسين سياسات الضرائب.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، في تقرير الاثنين، عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في مؤتمر في دبي، الاثنين، قولها إنه "يوجد اعتقاد خاطئ بأن السبب الوحيد وراء سعي دول الخليج لتنويع مصادر دخلها وتوسيع استثماراتها هو ارتفاع أسعار النفط والغاز، لكن هذا ليس صحيحا".

ووفقا للوكالة، فإن حكومات دول الخليج التي كان يعرف عنها في الماضي الإنفاق الكثيف الذي يصل إلى درجة التبذير خاصة في أوقات ارتفاع أسعار النفط، أصبحت الآن تتبع سياسات ترشيدية وأكثر حرصا في الإنفاق. وهذا ما ذكرته غورغيفا أيضًا، موضحة أن الخليج نجح في جعل نفسه من أفضل البيئات للاستثمارات الخاصة وخلق فرص العمل من خلال المنافسة.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: "لقد عملت هذه الدول بكل جدية على إصلاح سياسات تحصيل الأموال وكيفية إنفاقها"، مشيرة إلى أنهم اتبعوا أحدث طرق فرض وجمع الضرائب وأكثرها شفافية، وأولوا مزيدا من الاهتمام للإنفاق العام على التعليم والصحة.

وذكرت "بلومبرغ" أن السعودية والإمارات تعتبران من بين أكبر الأمثلة على دول الخليج التي تحولت إلى أفضل البيئات في العالم في الاستثمار وسياسات تحصيل الضرائب والإنفاق.  والسعودية، التي تعتبر من أكبر اقتصادات المنطقة، شهدت نمو اقتصادها غير النفطي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام في نهاية عام 2022. وأعلنت رغبتها استخدام مكاسبها النفطية لتسريع المشاريع التي تسهم في هذا التحول، بالإضافة إلى إدخال تعديلات إضافية إلى كيانات الدولة بما في ذلك صندوق الثروة السيادي للاستثمارات المحلية والدولية. 

ومن ناحيتها، ستبدأ الإمارات، صاحبة الاقتصاد الأكثر تنوعًا في الخليج، في فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9٪ العام الجاري، وهي خطوة وصفتها "بلومبرغ" بـ"النادرة في منطقة معروفة بكونها معفاة من الضرائب"، لكن الإمارات قالت إنها ستخفض الرسوم الأخرى لتعويض أثر الضريبة. 

وكما فعلت السعودية، فقد ضخت الإمارات أيضًا استثمارات في قطاعات متطورة أخرى مثل التصنيع والتكنولوجيا، وتسعى لإنتاج وقود أنظف مثل الهيدروجين الأخضر.

وفي هذا السياق، قال وزير اقتصاد الإمارات، عبدالله بن طوق المري، الاثنين، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن "خطط الدولة ارتكزت على تعزيز الاستثمار في تمكين التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة واستقطاب المواهب والكفاءات وكذلك بناء القدرات في قطاعات الاقتصاد الدائري وتهيئة بيئة أعمال هي الأفضل لتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة باعتبارها ركائز أساسية في اقتصادات الدول سريعة النمو، ولدعم جهود الدولة في الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والإبداع والابتكار".

وأكد الوزير أن الإمارات لديها "رؤية واضحة للقطاعات ذات الأولوية لقيادة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من أبرزها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة النظيفة، وكذلك زيادة الاستثمار في تطوير البنية الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني"، بحسب "وام". 

ووفقا لـ"بلومبرغ"، تشهد السعودية، تغييرات جذرية على مختلف الأصعدة منذ تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يريد استخدام خطة رؤية 2030 لإصلاح اقتصاد المملكة ومجتمعها.

وعلى الجانب الآخر، يجادل البعض بأن النفط لا يزال عاملا رئيسيا في اقتصادات دول الخليج وهذا ما يمنحها القدرة على الإنفاق والإصلاح، وعلى سبيل المثال، حققت ميزانية السعودية فائضاً في العام الماضي بسبب العوائد الكبيرة التي تحققت من مبيعات الخام، بحسب "بلومبرغ". 

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مكّن المملكة من تسجيل فائض في ميزانيتها العامة هو الأول منذ ٩ أعوام، ما أعطاها الزخم المالي للتنمية الاقتصادية.

لكن غورغيفا اتفقت مع رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، على أن "لا يمكن توقع أن تتحول دول الخليج من الاعتماد على النفط بنسبة 100٪ إلى الصفر وبناء اقتصاداتها بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة بين يوم وليلة، لكن هذا لا يعني عدم الاعتراف بالإصلاحات والتحول الإيجابي الذي يحدث". 

ومن ناحيتها، ذكرت "فرانس برس" في، ١٨ يناير، أنه على الرغم من سعيها للتوصل إلى تصفير انبعاثاتها الكربونية بحلول 2060، لا تزال السعودية معتمدة بشكل كبير على صادرات النفط الخام التي تشكّل منذ عقود دعامة نموّها الاقتصادي، ما أثار شكوكا حول قدرتها على إحداث تحوّل اقتصادي قريبا. وفي مقابلة مع "فرانس برس" في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، على أن المملكة تسعى إلى تقليص اعتمادها على صادرات النفط، وقد أرسلت إلى منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس واحدا من أكبر الوفود للتأكيد على هذا التوجّه. وقال "نريد تقليص اعتمادنا على النفط... نريد تنويع اقتصادنا".