مجلس الكنيسة يناقش طرق الإشارة إلى الله بدون أوصاف تدل على الجنس
مجلس الكنيسة يناقش طرق الإشارة إلى الله بدون أوصاف تدل على الجنس

تدرس كنيسة إنكلترا كيفية الإشارة إلى الله (God) دون تحديد جنسه، كما تقول هيئتها الإدارية، وفقا لـNPR.

مع هذا فإنه لا تغييرات تلوح في الأفق بشأن الطريقة التي سيشار بها إلى الله، وفقا لـ"السينودس (المجلس) العام للكنيسة"، وقال الموقع نقلا عن متحدث باسم السينودس "بينما نستكشف فكرة تبني لغة جديدة في السنوات الأخيرة، لا توجد تغييرات تلوح في الأفق".

وقال متحدث باسم كنيسة إنكلترا في مذكرة إلى NPR "هذا ليس شيئا جديدا، لقد أدرك المسيحيون منذ العصور القديمة أن الله ليس ذكرا ولا أنثى".

وقال المتحدث "كان هناك اهتمام أكبر باستكشاف لغة جديدة لسنوات حتى الآن، حيث تدرس اللجنة اللاهوتية - المصطلحاتية للكنيسة بانتظام مثل هذه الأسئلة منذ عام 2014"، كما ينقل الموقع.

وطرح السؤال في اجتماع هذا الأسبوع للسينودس العام للكنيسة، حيث طرحت القس جوانا ستوبارت، سؤالا على القيادة بشأن "أين تقف الأمور في التحرك لتبني لغة أكثر شمولا" ، كما ذكرت صحيفة الغارديان.

وردا على ذلك، قال الأسقف مايكل إيبجريف، نائب رئيس اللجنة الليتورجية للكنيسة، إن السؤال قيد الدراسة بالفعل، مضيفا أن الكنيسة تخطط لإطلاق مشروع جديد في الأشهر المقبلة للنظر في كيفية استخدام اللغة في الإشارة إلى الله.

لكن إيبجريف أضاف أن أي تغييرات في الصياغة والعناصر الأخرى يجب أن تمر عبر عملية الموافقة على السينودس قبل أن تصبح رسمية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.