أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، عن انزعاج الولايات المتحدة الشديد من قرار إسرائيل الدفع بعشرة آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية تشريع تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
وقال بلينكن في بيان: "مثل الإدارات الأميركية السابقة، الديمقراطية والجمهورية، نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه".
وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تزيد من تصعيد التوترات في المنطقة واتخاذ خطوات عملية من شأنها تحسين رفاهية الشعب الفلسطيني".
وختم وزير الخارجية الأميركي "كما ذكرت سابقاً فإن أي شيء يأخذنا بعيداً عن رؤية دولتين لشعبين، يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل وهويتها كدولة يهودية وديمقراطية، ويضر برؤيتنا لتدابير متساوية للأمن والحرية والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر قد أعلن، الأحد، أنه سيضفي شرعية على ٩ مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب سلسلة هجمات في القدس الشرقية أسفر أحدها عن مقتل ٣ أشخاص، الجمعة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان "ردا على الهجمات الإرهابية الدموية في القدس، قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني بالإجماع إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية التوراتية للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
وأضاف "هذه المستوطنات موجودة منذ سنوات عدة وبعضها موجود منذ عقود". وهذه المستوطنات "العشوائية" أقيمت بلا ترخيص من الحكومة الإسرائيلية.
وتابع البيان "إضافة إلى ذلك، سيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية في الأيام المقبلة للموافقة على بناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة في يهودا والسامرة".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء الأمني اتخذ إجراءات أخرى في إطار المكافحة الحازمة للإرهاب" بما في ذلك تعزيز الانتشار الأمني في القدس.
في وقت سابق الأحد، أعلن نتانياهو خلال اجتماع لحكومته أنه يريد "تعزيز الاستيطان"، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية وسط أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.
وأعلن نتنياهو أن حكومته تريد أن تقدم إلى الكنيست هذا الأسبوع مشروع قانون "لسحب بطاقات الهويّة (الإسرائيليّة) من الإرهابيّين وطردهم".
وهذه الإجراءات ستُطبّق في حال إقرارها على الفلسطينيّين الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة (عرب إسرائيل حسب التسمية الإسرائيليّة) والفلسطينيّين الذين لديهم وضع مُقيم في القدس الشرقيّة.
