الكثير من المباني تعرضت للتدمير نتيجة الزلزال في سوريا
الأمين العام للأمم المتحدة يعلن أنّ الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لإدخال مساعدات إنسانية.

اعتبرت الولايات المتحدة، الاثنين، أن فتح معبرين حدوديين إضافيين سيكون أمرا إيجابيا لسوريا التي ضربها الزلزال إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد "جدّيا" في الوعود التي قطعها للأمم المتحدة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس "إذا كان النظام جديّا بهذا الشأن، وإذا كان مستعدا لإقران الأقوال بالأفعال، سيكون ذلك أمرا جيدا للشعب السوري".

وفي قت سابق الاثنين، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ الرئيس السوري بشّار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لإدخال مساعدات إنسانية للمتضرّرين من الزلزال الذي أوقع أكثر من 35 ألف قتيل في سوريا وتركيا.

وقبل الزلزال كانت المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا، المنطقة التي لا تخضع لسيطرة النظام السوري، تدخل من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.

وقال غوتيريش إنّ "فتح هذين المعبرين وكذلك أيضاً تسهيل دخول الدعم الإنساني من خلال تسريع آليات الموافقة على التأشيرات وتسهيل السفر، من شأنه أن يسمح بدخول مزيد من المساعدات بشكل أسرع".

وأوضح الأمين العام أنّ الأسد وافق على فتح معبري باب السلام والراعي بين تركيا وشمال غرب سوريا لفترة أولية مدّتها ثلاثة أشهر، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. 

وشدد غوتيريش على أنّ "توفير المواد الغذائية والرعاية الصحية والحماية والإيواء والإمدادات الشتوية وغيرها من الإمدادات إلى ملايين المتضررين هو أمر في غاية الإلحاح".

ويأتي هذا الإعلان غداة لقاء المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأسد في دمشق للبحث في الاستجابة للزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا الأسبوع الماضي.

والأوضاع سيئة للغاية في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة فصائل معارضة، علما بأنه يتعذّر دخول أي قوافل مساعدات من الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام إلى هذه المنطقة من دون موافقة دمشق.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.