يواجه تطبيق تيك توك الصيني، اتهامات جديدة بجمع البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين دون عملهم، وسط مخاوف من استخدامها لأغراض تخدم الدولة الصينية.
وتم تصميم "تيك توك"، لجمع المزيد من المعلومات الشخصية أكثر من أي تطبيق وسائط اجتماعية أو خدمة مراسلة شهيرة أخرى، وفقا لتقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية.
ويحتوي تطبيق مشاركة الفيديو الشهير على "ضعف عدد أدوات التتبع في كود المصدر الخاص به مقارنة بمتوسط الموجودة في مواقع التواصل الأخرى، وفقا لشركة الأمن السيبراني "Internet 2.0".
ويمكن للمطورين والمعلنين في تيك توك استخدام أدوات التتبع التي تسمى مجموعات تطوير البرامج، لفهم المستخدم بشكل أفضل.
ويجمع التطبيق، الذي يضم حوالي مليار مستخدم نشط، معلومات عن جميع التطبيقات المثبتة على الجهاز، والتي يمكن أن توفر "رسما تخطيطيا واقعيا لهاتفك المحمول".
وتمتلك شركة بايتدانس الصينية المالكة للتطبيق، برنامجا يمكنه الوصول إلى معلومات حول شبكة ونوع الهاتف ومعلومات الاشتراك، دون الحاجة للاتصال بشبكة "واي فاي" ودون وجود "شريحة اتصال" بالهاتف المحمول، حسب "التايمز".
ويطلب التطبيق باستمرار من المستخدم الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة به، وهو أمر غير طبيعي يرقى إلى "المضايقات المستمرة التي لا نهاية لها"، على حد قول شركة الأمن السيبراني "Internet 2.0".
وعلى الرغم من أنه يمكن للمستخدمين تقييد الكثير من جمع إجراءات "تيك توك"، لجمع البيانات عن طريق تغيير أذوناتهم، لكن معظم المستخدمين لا يفعلون ذلك.
ويطلب التطبيق الصيني بيانات يستخدمها "استخبارات الإشارات العسكرية للعثور على الهواتف"، وفقا لـ"Internet 2.0".
مخاوف متصاعدة
يُلزم القانون الصيني الشركات الصينية، بالامتثال لأي مطالب من بكين بموجب قانون الأمن لعام 2017.
ويتحدث ديفيد روبنسون، وهو ضابط استخبارات سابق بالجيش الأسترالي وأحد مؤسسي Internet 2.0 عن "مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان على المدى الطويل بشأن الثقة التي يجب على المستخدمين منحها لتيك توك في التعامل مع بياناتهم".
وأكدت عضوة البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، أليسيا كيرنز، أن التقرير يشير إلى أهمية اليقظة عندما يتعلق الأمر بممارسات جمع البيانات في تيك توك وروابطها بالدولة الصينية، حسب "التايمز".
وقالت "السياسة والأعمال في الصين لا ينفصلان، وبمجرد حصول الحزب الشيوعي الصيني على إمكانية الوصول إلى كميات هائلة من بيانات المواطنين المملوكة لشركات مثل تيك توك، يمكنهم الاستفادة من ذلك لاستهداف الأشخاص المعنيين وسرقة الهويات وتقويض أمننا القومي".
وأشار أستاذ الأمن السيبراني في جامعة ساري، آلان وودوارد، إلى أن تيك توك تجمع بيانات ومعلومات المستخدمين لإنشاء ملفات كاملة عن هؤلاء الأشخاص.
وفي الولايات المتحدة، يواجه تيك توك بالفعل حظرا يمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام أو تحميل البرنامج على الأجهزة المملوكة للحكومة، وفقا لـ"رويترز".
ويتعرض التطبيق المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة أو الموسيقية أو الساخرة، بصورة مستمرة لانتقادات من السلطات الأميركية التي تأخذ عليه تأثيره على القصر أو روابطه مع الصين، كونه تابعا لشركة "بايت دانس" الصينية، وفقا لـ"فرانس برس".
