أقر مجلس النواب الأردني تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية - صورة أرشيفية.
مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة بأغلبية. أرشيفية

في ختام جلسة مجلس النواب الأردني الأربعاء، التي أُقر فيها مشروع قانون الموازنة العامة، قال رئيس المجلس أحمد الصفدي إنه "يؤيد رئيس الوزراء بأن القادم أجمل".

ومنذ تسلم رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة منصبه في أكتوبر 2020، كرر في تصريحاته القول إن "القادم أجمل"، وإن "أجمل أيام الأردن هي التي لم تأت بعد"، مقتبسا قول الشاعر التركي المعروف، ناظم حكمت، بإن "أجمل الأيام هي تلك التي لم نعشها بعد".

تصريحات الخصاونة الشعرية عن مستقبل البلاد، أثارت الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وحتى بين النواب الذين تندروا بهذه الجملة، مؤكدين أن "القادم على الأردن ليس أجمل"، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه المملكة.

وأقر مجلس النواب الموازنة بموافقة 86 نائبا من أصل 107 نواب حضروا الجلسة، متضمنة عجزا ماليا بـ1.8 مليار دينار (أي ما يزيد عن 2.5 مليار دولار).

"القادم ليس بأجمل"

يقول النائب الأردني، محمد الظهراوي لموقع "الحرة" إن "القادم على المملكة ليس بأجمل، وهذا ما يكشفه الواقع الاقتصادي الذي يعانيه المواطن الأردني".

وأضاف "رغم إقرار مشروع قانون الموزانة، ستبقى الحكومة عاجزة عن تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يعانيها المواطن، ولن تحقق النمو الاقتصادي الذي تستهدفه"، معتبرا الحديث عن أن القادم أجمل نوعا من "الآمال الزائفة".

ويرى الظهراوي بأن الحكومة "لا تمتلك برامج وخططا واضحة يمكنها توليد فرص عمل للشباب، وهي غير قادرة على استغلال رأس المال البشري الضخم في المملكة".

وأثناء مناقشات الموازنة في البرلمان، قال النائب الظهراوي إن مستقبل المملكة لن يكون "أجمل" ما دامت التفاوت بين الفقراء والأغنياء قائما.

وأوضح باللهجة الأردنية الدارجة: "طول ما أنتم راكبين لاندكروز وإحنا مش لاقين سكر ولا رز القادم مش أجمل"، مضيفا "طول ما كلابكم بتاكل رويال فود وكلابنا بياكلوا ولادنا القادم مش أجمل ...".

وكان رئيس الوزراء الخصاونة قد أكد في كلمة عقب انتهاء النقاشات في مجلس النواب إن المملكة "تسير بمسار التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وفق برامج واضحة ومعلنة وبتشارك حقيقي مع مجلس الأمة ومع المجتمع المدني".

وأكد "أن الكثير من الأفكار والطروحات التي قدمها أعضاء المجلس كانت قيمة، وستقوم الحكومة بتلبية الممكن منها دون إبطاء، لكنها لا تعد بما لا تستطيع أن تقوم به"، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء بعض المناقلات في الموزانة العامة لتلبية بعض المطالب.

وطالب ناشط في مقطع فيديو على موقع تويتر، حمل عنوان "القادم أجمل" بتخفيض المخصصات السنوية للنواب لتوفير فرص عمل، زاعما أن تلك المخصصات "تتجاوز 17 مليون دينار".

والنائب صالح العرموطي في كلمته خلال مناقشات مشروع قانون "الموازنة"، مؤكدا "أنها لا تلبي طموحات الشعب، والحكومة صامتة أمام التجاوزات".

ونبه إلى خطورة سندات الدين المترتبة على المملكة، وارتفاع الفوائد عليها، وقال إن "سندات الدين الداخلي أكثر خطورة من الخارجي".

واستغرب إبراهيم الخصاونة، وهو خبير مالي التصريحات بأن "القادم أجمل" في الأردن، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي يعاني من حالة "غموض" وعدم يقين، في الوقت الذي يقول فيه رئيس الوزراء الأردني "إن القادم أجمل".

وأضاف "أن الدين العام في الأردن، هو الأعلى عبر تاريخنا، والعجز في الميزان التجاري هو الأعلى منذ تأسيس المملكة، والعجز في الموازنة هو الأعلى من أيام الأنباط، ونسبة البطالة بين الشاب ثاني أسوأ نسبة على مستوى العالم".

وأعاد مستخدمون تداول مقاطع من كلمة النائب الظهراوي عبر تويتر تحت عنوان "أكيد القادم مش أجمل" (أي أكيد القادم ليس أجمل).

وقال خالد القريوتي عبر تويتر "العجز من جيب المواطن، والقروض وصفات ترقيع تزيد المعضلة، مع درجة جديدة على سلم الكارثة للاقتصاد والبلاد.. وببغاوات لا تتوقف عن قول ان القادم أجمل!".

وكتبت سامية المراشدة في تغريدة أن "رئيس مجلس النواب  بعد الموافقة على الموازنة يؤيد قول رئيس الوزراء بأن القادم أجمل، بما أنه الاثنين متفقين على أنه القادم أجمل علينا أن لا نسمع الأخبار ولا نشاهد التلفزيون ولا نتابع مجلس النواب لحتى يأتي الأجمل".

وكان وزير المالية الأردني، محمد العسعس قد أكد خلال جلسة النواب أن الاقتصاد الوطني "سيسجل نسب نمو إيجابية لن تقل عن 2.7 في المئة"، مضيفا أن "نمو الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الأجنبية سيشكل حجر الزاوية في سياستنا الاقتصادية"، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتعهد العسعس بـ"تنفيذ ما أمكن من المطالب النيابية دون المساس بالاستقرار المالي ورفع العبء الضريبي على المواطن"، واصفا موازنة 2023 بأنها "واقعية علمية".

وبموجب مشروع قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب، تتوقع الحكومة تحصيل إيرادات عامة تبلغ 9.5 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات العامة 11.4 مليار دينار، كما يتوقع أن تبلغ الإيرادات الضريبية 6.6 مليار دينار، و2.1 مليار دينار إيرادات غير ضريبية، والحصول على منح خارجية تقدر بـ 802 مليون دينار.

الأردن يواجه وضعا اقتصاديا صعبا والدين العام يتجاوز 100 في المئة. أرشيفية
غلاء الأسعار والأجور المتآكلة.. هل تتحول مشاكل اقتصاد الأردن إلى أزمة؟
لا تزال تبعات التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن تتفاقم، وبعد أن ظهرت أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وما نتج عنها من عنف بنهاية العام 2022، يتداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قيل أنها لمحلات تجارية أغلقت أبوابها في العاصمة عمان، وفي مراكز تجارية كبرى بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وخلال الشهر الأخير من 2022 تحولت احتجاجات على رفع أسعار في بعض المدن إلى أحدث عنف راح ضحيتها عدد من أفراد الأمن، وانتهت من دون تلبية مطالب المحتجين.

ويرجح محللون تحدثوا لموقع "الحرة" في تقرير سابق أن المملكة قد تكون على أعتاب أزمة اقتصادية خلال 2023.

وقال نائب رئيس البنك الدولي شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج لوكالة رويترز إن الأردن من بين أربع دول "يشعر البنك بشأنها بالقلق في المنطقة".

وأضاف على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي "لدينا عدد من عوامل القلق في تلك البلدان" من بينها مستويات الديون والتضخم المرتفع.

وأشار بلحاج إلى الإصلاحات في المنطقة "لا تصل إلى المدى الذي نريده لكني أراها"، مضيفا "يتعطل التقدم قليلا أحيانا للأسف بسبب ما يحدث في العالم. لكن هذه هي سنة الحياة".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.