أعلام دول البريكس. صورة تعبيرية
أعلام دول البريكس. صورة تعبيرية

تستعد مجموعة البريكس للبت في مؤتمرها، هذا العام، بعضوية دول جديدة ترغب بالانضمام إلى المنتدى الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في خطوة تشير تقارير أنها لصالح بكين التي ترغب في بناء نفوذ ديبلوماسي.

ونقل تقرير لوكالة بلومبرغ عن سفير سفير جنوب أفريقيا لدى الكتلة، الدولة التي ترأس الاجتماع الحالي، أنيل سوكلال أن إيران والسعودية من بين الدول التي طلبت رسميا الانضمام للمجموعة.

وفي حين لفت تقرير بلومبرغ إلى أن توسيع المجموعة قد يأتي لصالح الصين التي تسعى لمواجهة تفوق الدول المتقدمة في الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات دولية أخرى. أورد أن الصين بدأت الحديث العام الماضي عن التوسع، ما أثار مخاوف بين الأعضاء الآخرين من أن نفوذهم سوف يتضاءل، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين هو أكثر من ضعف حجم اقتصاد أعضاء البريكس الأربعة المتبقية مجتمعة.

وتحدث سوكلال عن أكثر من 12 دولة "طرقت باب المجموعة"، شارحا: "بتنا في مراحل متقدمة جدا في النظر إلى عضوية مجموعة أخرى من الدول".

وذكر التقرير أن التغييرات المحتملة لمجموعة بريكس تأتي في وقت تسعى الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية إلى تعزيز التحالفات وتشكيل كتل جديدة وتوقيع اتفاقيات تجارية وأمنية. وفي حين أن دول البريكس تمثل 42 في المئة من سكان العالم، فإن أعضائها لديهم أقل من 15 في المئة من حقوق التصويت في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مثلا.

لذلك، ذكرت بلومبرغ أن أعضاء المجموعة أسسوا "بنك التنمية الجديد"، الذي يهدف أن يكون موازي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولاحقا انضمت بنغلاديش والإمارات إلى هذه المؤسسة. ومن المتوقع أن تنضم مصر وأوروغواي قريبا.

إلا أن الوكالة نقلت رأي سوكلال بشأن توسع البريكس، فالأخير اعتبر أن "فرضية التوسع ضعيفة جدا، إلا إذا كان لدى الدول التي تسعى للانضمام بعض الأهداف الجماعية الأفضل من تلك الحالية"، مشددا على وجوب "تحديد أهداف واضحة بالنسبة للقضايا الاقتصادية والتجارية والصحية والطاقة والتمويل".

وذكرت بلومبرغ أته من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام لمجموعة البريكس، الأرجنتين والإمارات، والجزائر، ومصر، والبحرين، وإندونيسيا، إلى جانب دولتين من شرق أفريقيا ودولة واحدة من غرب أفريقيا.

وأشارت بلومبرغ إلى أنه ليس كل أعضاء البريكس متحمسون لفكرة التوسع.

وفي وقت سابق، رأى محللون تحدثوا لموقع "الحرة" أن الدول التي ترغب بالانضمام لتحالف بريكس تتطلع للحصول على امتيازات من خلال عضوية هذه المنظمة التي نشأت أولا بأهداف اقتصادية.

وتأسست بريكس عام 2006 من قبل الدول الأربع الأولى وكانت تسمى "بريك" على الأحرف الأولى من أسماء تلك الدول عندما اجتمع وزراء خارجية الدول الأربع الأولى (البرازيل وروسيا والهند والصين) بمدينة نيويورك في سبتمبر 2006 على هامش المناقشة العامة لجمعية الأمم المتحدة.

لكن أول قمة للمنظمة كانت عام 2009 في روسيا. وبعد عام واحد، تغير اسمها إلى بريكس بعد انضمام جنوب أفريقيا للدول الأربع. وتعقد الدول الأعضاء قمما سنوية يتناوبون على استضافتها، حيث احتضنت الصين الاجتماع الأخير للمنظمة.

وتعمل بريكس على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية تحت هذا التحالف، إذ تبنى أول اجتماع للمنظمة عام 2009، تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.

الملابس الصينية السريعة

توفر شركات الموضة الصينية منتجات شبيهة بأحدث منتجات دور الأزياء العالمية، بأسعار زهيدة مغرية. لكن السؤال: هل يمكن تحمل تكاليفها؟

يقول إينار تنجين، الخبير في الشأن الصيني، إن شركات الأزياء الصينية تلاحق آخر صيحات الموضة، وتقدم منتجا يشبه ما يراه الناس في عروض الأزياء في نيويورك أو ميلان، على سبيل المثال، وبسعر متاح على نطاق واسع، رغم أن المنتج ليس بنفس الجودة.

لكن الجودة، هنا، لا تتعلق بمتانة المنتج أو تميزه حِرفيا، فحسب.

السموم

تعتمد كبريات علامات الأزياء الصينية، بشكل كبير، على الألياف الصناعية ـ البوليستر والنايلون والاكليريك ـ وموادة مستخلصة من البتروكيمياويات.

تشكل المواد الداخلة في صناعة تلك الأقمشة ـ وفق دراسة لمؤسسة "Plastic Soup" ـ خطرا كبيرة على صحة المستهلك.

ما يقرب من 70 في المئة من ملابس علامات الأزياء التجارية الصينية، ومعظم المفروشات والستائر والسجاد مصنوعة البوليستر والنايلون والأكريليك، وبمجرد استنشاقها، وفق الدراسة، يمكن للألياف الاصطناعية أن تخترق أنسجة الرئة وتسبب التهابا مزمنا. 

وتربط تقارير علمية بين المواد الصناعية المستخدمة في صنع الأقمشة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والربو والسكري. 

ويمكن لجزيئات تلك المواد أن تصل، إذ نستنشقها، إلى الكبد والقلب والكلى والمخ، وحتى إلى الأجنة في الأرحام.

في خريف 2021، كشفت تحقيقات صحفية، في كندا، وجود مواد ضارة في الملابس التي يقتنيها الكنديون عبر مواقع التسوق الصينية. 

في سترة أطفال تم شراؤها من موقع Shein الصيني، اثبتت الاختبارات وجود ما يقارب 20 ضعفا من كمية الرصاص المسموح بها قانونية لأسباب صحية. 

وبحسب موقع وزارة الصحة الكندية، يتسبب الرصاص بأضرار في الدماغ والقلب والكلى والجهاز التناسلي. 

الرضّع والأطفال والحوامل هم الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للخطر. 

رغم أن الرصاص عنصر طبيعي يمكن  العثور عليه في البيئة المحيطة، تتجاوز نسبته في الملابس الصينية، وفق نتائج الدراسة، مستويات التلوث البيئي، أو الكميات الصغيرة التي تتعرض لها الملابس عن غير قصد أثناء عمليات التصنيع. 

إثر التحقيقات الكندية، أعلنت شركة Shein سحب قطع ملابس، وأكد المتحدث باسم الشركة "الامتثال لمعايير السلامة"، الا أن الاتهامات تصاعدت لتطال كبريات منصات التسوق الصينية، مثل TEMU وAli Express. 

وأكدت نتائج فحوص مختبرية، أجريت في كوريا الجنوبية وفرنسا، ارتفاع نسب المواد السامة في منتجات الموضة السريعة الصينية. 

يقول نيكولاس لوريس، الخبير في شؤون الطاقة والسياسات البيئية إن مواد سامة تُستخدم في جميع أنواع الصناعات تقريبا، لكن ضمن معايير محددة تحمي العمال والمستهلكين، وتحافظ على البيئة. 

"مشكلة النموذج الصيني هي أنهم يتجاهلون كل هذه المعايير، وهنا يكمن الخطر الحقيقي". 

إغراء الأسعار

التقارير عهن سموم المواد البيتروكيمياوية لم تحُل دون تهافت الزبائن ـ حول العالم ـ على الصناعات الصينية. 

الأسعار مغرية.

لهذا، تسبق الصين دول العالم في إنتاج الأنسجة وتصديرها.

في عام 2022، شكلت صادرات الصين من المنسوجات 43 في المئة من الصادرات العالمية. وفي عام 2023، أنتجت الصين 19.36 مليار قطعة ملابس. وبلغ حجم صادرات الصين عام 2024 أكثر من 301 مليار دولار.

وساهمت شركات الموضة السريعة الصينية على نحو كبير في تحقيق هذا التفوق. وبحسب أرقام منظمة التجارة العالمية، تشحن شركتا TEMU وShein مجتمعتين، حوالي 9000 طن من البضائع إلى دول حول العالم يوميا، أي ما يساوي حمولة 88 طائرة بوينغ عملاقة. 

تقول هدى حلبي، وهي حرفية متخصصة في الخياطة، إن البضاعة الصينية اليوم تغزو العالم، لكن غالبيتها غير صالحة للخياطة. "لا تملك الناس المال لشراء النوعية الجيدة للأقمشة ولذلك تشتري الأرخص وسرعان ما يقومون برميه".

وفرة نفايات

ما يظنه المستهلك توفيرا، يدفعه أضعافا، تقول حلبي، في سباق محموم للحاق بصيحات الموضة السريعة. وتضيف دارين شاهين، إعلامية، خبيرة موضة لبنانية، أن الدخول في لعبة الترند والموضة يجعلنا ندفع بضع دولارات على بعض الألبسة لنقوم بالنهاية برميها إلى النفايات. 

وتتابع حلبي أن "الأزياء التي تعتمد على الكلاسيكية، الأزياء البطيئة، هي قطع ممكن شراؤها من ماركات عالمية، وهي غالبا تكون أسعارها مكلفة أكثر، ولكن بطبيعة الحال تكون أنواع القماش من مواد صديقة للبيئة، مثل القطن العضوي، ويكون عمر هذه القطعة أطول، ويمكن أن نرتديها أكثر من ثلاثين مرة من دون رميها".

"إنتاج ضخم + ملابس قصيرة العمر = ملايين الأطنان من نفايات الملابس سنويا على مستوى العالم؛" معادلة بسيطة، وفق ما يؤكده لـ"الحرة" سامي ديماسي، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.

 يتم التخلص من 92 مليون طن من نفايات المنسوجات سنويا، يقول ديماسي، "أي ما يعادل شاحنة قمامة مليئة بالملابس كل ثانية".

ويشير تقرير لموقع Firstpost الإخباري أن الصين هي المصنِّع والمستهلك الأكبر للملابس في العالم، وهي أيضا المساهم الأعلى في نفايات المنسوجات. ينتهي المطاف سنويا بحوالي 26 مليون طن من الملابس في مكبات النفايات ـ معظمها منسوج من مواد صناعية غير قابلة لإعادة التدوير.

عدم قابلية الألياف الصناعية على التحلل عضويا، وصعوبة إعادة تدويرها، جعلا من المكبات والمحارق، المستقر النهائي لنفايات الملابس.

تؤكد تقارير دولية أن كميات قليلة من هذه النفايات تم التخلص منها بطرق آمنة. ويقول ديماسي لـ"الحرة" إن 8 في المئة فقط من ألياف المنسوجات في عام 2023 صُنعت من مواد أعيد تدويرها، وأقل من واحد بالمئة من إجمالي سوق الألياف مصدره منسوجات أعيد تدويرها، "وهذا يبيّن أن هناك كثيرا من المنسوجات التي لا يعاد تدويرها، ترمى في النفايات، أو تحرق أو ترمى في المياه".

ألوان الأنهار

إلقاء نفايات الملابس في المسطحات المائية ليس سوى مصدر من مصادر  التلوث في الصين. فمصانع الأزياء تتخلص من ملايين الأطنان من المياه الملوثة في المجاري المائية. 

ومن المفارقات الشائعة ـ المقلقة ـ في الصين، أنه يمكن التنبؤ بألوان موضة الموسم من خلال متابعة مياه الأنهار. ويؤكد تقرير لمجلة "فوردهام" للقانون الدولي أن (70%) من البحيرات والأنهار (و90%) من المياه الجوفية في الصين ملوثة، ما يهدد الحياة البرية وإمكانية وصول المواطنين إلى مياه نظيفة. 

وتقدّر مجموعة البنك الدولي أن ما بين (17% و 20%) من التلوث الصناعي للمياه في الصين ناتج عن عمليات صباغة ومعالجة المنسوجات. 

علاوة على ذلك، تحتوي المياه في الصين على 72 مادة كيميائية سامة مصدرها صباغة المنسوجات؛ 30 مادة منها لا يمكن إزالتها من المياه.

ألوان الهواء

يقول مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، سامي ديماسي، لـ"الحرة" إن سلسلة قيمة المنسوجات، كل عام، تشير إلى أنها مسؤولة عن نحو 8 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري. 

لا تقتصر المسألة على الأضرار البيئة اليوم، يقول ديماسي؛ الأضرار ستمتد لعقود قادمة. "والأجيال الشابة التي ترى في الموضة السريعة فرصة لشراء منتجات رخيصة جدا، يفرحون بها أمام أصدقائهم، لا يدركون التكلفة الاقتصادية والبيئية لتلك الصناعة". 

رغم كل هذه الآثار البيئية، تبقى العروض المغرية والأسعار التي تصعب مقاومتها، أحد الأسباب وراء لجوء المستهلكين إلى مواقع التسوق الصينية.

فهم يستطيعون تحمل تكاليفها، لكن ـ مرة أخرى ـ يبقى السؤال قائما: هل يستطيعون بالفعل؟