أشارت هيومن رايتس ووتش في بيان أصدرته الثلاثاء، إلى أن النساء المثليات، ومزدوجات التوجه الجنسي، والكويريات أو أحرار الجنس، والأشخاص غير المقيدين بالثنائية الجندرية حول العالم يواجهن العنف من قوات الأمن وأفراد أسرهن وغيرهن، إلى جانب التمييز الواسع الذي يمنعهن من تأسيس العلاقات والأُسر.
وأوردت أن التحقيق المؤلف من 211 صفحة، بعنوان ("لهذا أصبحنا ناشطات": العنف ضد النساء المثليات، ومزدوجات التوجه الجنسي، والكوير، والأشخاص غير المقيدين بالثنائية الجندرية)، يسلط الضوء على العنف والتمييز في 26 بلدا.
وقالت المنظمة إنها نظرت إلى ما بعد تجريم السلوك المثلي لتحليل كيف تُنتهك حقوق النساء الكويريات من خلال الأنظمة القانونية القائمة على التحيز الجنسي، والأبوية مثل ولاية الرجل، وقوانين الميراث غير المتكافئة، والتمييز بحق النساء غير المتزوجات، وكيف تجعلهن هذه الانتهاكات في وضع سيئ جدا في جميع جوانب حياتهن تقريبا.
ويتحدث التقرير عن العنف الجسدي والجنسي من جانب أفراد الأسرة، وقوات الأمن، وغيرهم، وتواجه النساء الكوير ذوات الإعاقة التمييز في العمل، وحقوق الملكية، وخدمات الإخصاب، والهجرة وإعادة التوطين، وعدم المساواة في الوصول إلى العدالة.
وجاء في بيان "هيومن رايتس ووتش" أن الباحثة في حقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي في المنظمة ومؤلفة التقرير، إيرين كيلبرايد، قالت: "تشتهر النساء المثليات ومزدوجات التوجه الجنسي والكوير بقيادتهن نضالات حقوق الإنسان حول العالم. لكن حجم العنف الوحشي، والتمييز القانوني، والتحرش الجنسي الذي تواجهه هذه المجتمعات نادرا ما يوثق".
وقابلت هيومن رايتس ووتش 66 امرأة كوير لإعداد التقرير، معظمهن من المدافعات عن حقوق الإنسان العاملات على المستوى المحلي أو الوطني.
وحددت هيومن رايتس ووتش 10 مجالات رئيسية لانتهاكات الحقوق حيث توجد حاجة ماسة إلى البحث، والتمويل، وإصلاح السياسات.
وتشمل هذه المجالات:
- الزواج بالقوة أو الإكراه من الرجال
- حقوق العمل والعنف الجنسي في العمل
- عنف قوات الأمن بحق النساء ذوات المظهر الذكوري
- عدم المساواة في حقوق الملكية والميراث
- القيود القانونية على تنقل المرأة والهجمات العنيفة على الأزواج من النساء الكوير في الأماكن العامة
- حقوق الأمومة/الأبوة والحصول على علاج الإخصاب
- الحصول على خدمات الصحة الجنسية، والإنجابية، والنفسية
- الاعتداء الجنسي ومتابعة الرعاية
- حواجز اللجوء
- الوصول إلى العدالة
- الهجمات بحق النساء الكوير المدافعات عن حقوق الإنسان.
ونقل البيان عن البنك الدولي، أن النساء في 40 في المئة من الدول حول العالم يفتقرن إلى المساواة في إمكانية امتلاك العقارات، أو تأجيرها، أو إدارتها، أو وراثتها.
ووجدت هيومن رايتس ووتش أن هذا يمثل في كثير من الأحيان حاجزا اقتصاديا وقانونيا للأزواج من النساء الكوير لا يمكنهن التغلب عليه. الأنظمة القانونية التي تلزم المرأة بالحصول على إذن ولي الأمر الذكر لاستئجار شقة، أو التي تعطي الأولوية للأبناء في وراثة الأرض غالبا ما تعني أنه لا يمكن لأي شريكة في علاقة النساء الكوير استئجار منزل، أو امتلاكه، أو وراثته.
وغالبا ما تُلزِم انتهاكات حقوق ملكية المرأة من النساء الكوير الزواج من الرجال من أجل الوصول إلى الأراضي والممتلكات، ما يساهم في ممارسات الزواج بالإكراه. وقالت امرأة كوير ناشطة في قرغيزستان أُجبرت على الزواج من رجل في سن 19 لهيومن رايتس ووتش: "لا توجد طريق إلى الحرية إذا لم تتزوجي من رجل".
وحسب بيان المنظمة، "قال العديد من الأشخاص الذين قابلناهم إن النساء الكوير الذكوريات المظهر واجهن حياة من التهميش الاقتصادي والتمييز والمضايقات في العمل، والاعتداءات النفسية، وكذلك الاستهداف من قبل قوات الأمن، والعنف الجسدي والجنسي".
وقالت ناشطات كوير في الأرجنتين، والسلفادور، وقرغيزستان إن النساء الكوير ذكوريات المظهر في مجتمعاتهن غالبا ما يُجبرن على العمل غير المستقر مع ممارسات حقوق العمل السيئة (العمل في المزارع والعمل بالجنس وورشات تصليح السيارات) أو المجالات التي يسيطر عليها الذكور، حيث يواجهن الإيذاء الجسدي والجنسي.
وقالت مدافعة عن حقوق المثليات والعاملات في الجنس في السلفادور: "تعمل الكثير منا بالجنس بسبب التمييز في التوظيف في المجالات الأخرى. ولكن عندما تداهم الشرطة بيوت البغاء والمنازل، تُعامَل المثليات ذوات المظهر الذكوري " كالرجال". وهذا يعني تكبيل أيديهن بقوة أكبر، وتركيعهن، ونزع قمصانهن".
وأوصت المنظمة أنه "ينبغي للسلطات الحكومية إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في تقارير العنف بحق النساء الكوير الأفراد والأزواج، وسن القوانين والسياسات والبروتوكولات التي تحمي صراحة حقوق النساء الكوير والأشخاص غير المقيدين بالثنائية الجندرية. ويتعين على السلطات إصلاح أنظمة السيطرة الأبوية، بما فيها قوانين وسياسات وممارسات ولاية الرجل، وقوانين الملكية والميراث التمييزية؛ وغيرها من القيود المفروضة على استقلالية المرأة وحركتها وحريتها التي تحد من تمتع النساء الكوير بحقوق مجتمع الميم ذات المفاهيم التقليدية، مثل المساواة في الزواج أو عدم تجريم السلوك المثلي".
