ارتفاع مستوى سطح البحار يهدد سكان المدن الساحلية - صورة تعبيرية. أرشيف
ارتفاع مستوى سطح البحار يهدد سكان المدن الساحلية - صورة تعبيرية. أرشيف

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من أن "ارتفاع مستوى سطح البحار يغرق المستقبل"، مبينا أنه "لا يمثل فقط تهديدا في حد ذاته، وإنما عاملا مضاعفا للأخطار الأخرى".

وجاءت تصريحات غوتيريش خلال نقاش مفتوح في مجلس الأمن على المستوى الوزاري بشأن ارتفاع مستوى سطح البحار وتداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين، وفقا للأمم المتحدة.

وقال غوتيريش إن "لمجلس الأمن دورا حاسما في بناء الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية المدمرة الناشئة عن ارتفاع منسوب مياه البحار". وشدد على "ضرورة العمل المشترك بشأن هذه القضية الحاسمة، ودعم حياة وسبل عيش المجتمعات والأشخاص الذين يعيشون في الخطوط الأمامية لهذه الأزمة".

وقد يسبب ارتفاع مستوى سطح البحار عدة مشاكل بالنسبة لمئات ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من المناطق الساحلية المنخفضة حول العالم. ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحار الأرواح والوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية.

ونبّه الأمين العام إلى أن تسرب المياه المالحة يمكن أن يتسبب في تدمير الوظائف والاقتصادات بأكملها في صناعات رئيسية مثل الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة. ويمكن أن يتسبب هذا التسرب في تلف أو تدمير البنية التحتية الحيوية - بما في ذلك أنظمة النقل والمستشفيات والمدارس، خاصة عندما تقترن بظواهر الطقس المتطرفة المرتبطة بأزمة المناخ. ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحار وجود بعض المجتمعات في الأماكن المنخفضة وحتى الدول.

وأصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مجموعة جديدة من البيانات التي توضح الخطر الجسيم لارتفاع مستوى البحار، وفقا للأمين العام.

فقد ارتفع المتوسط العالمي لمستوى سطح البحار منذ عام 1900 بشكل أسرع من أي قرن سابق، وارتفعت درجة حرارة المحيطات العالمية خلال القرن الماضي بشكل أسرع من أي وقت مضى.

وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه "حتى وإن اقتصر ارتفاع درجة الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية، فسيظل هناك ارتفاع كبير في مستوى سطح البحار. وإذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار درجتين، فسيتضاعف ارتفاع مستوى سطح البحار، ومع زيادة درجات الحرارة بشكل أكبر سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى سطح البحار بشكل هائل".

وحذر الأمين العام من أن دولا مثل بنغلاديش والصين والهند وهولندا كلها في خطر في ظل أي من هذه السيناريوهات.

وقال "ستواجه المدن الكبرى في كل قارة تداعيات خطيرة، بما في ذلك لاغوس ومابوتو وبانكوك ودكا وجاكرتا ومومباي وشنغهاي وكوبنهاغن ولندن ولوس أنجلوس ونيويورك وبوينس آيريس وسانتياغو".

وأشار غوتيريش إلى أن الخطر سيكون حادا بشكل خاص بالنسبة لما يقرب من 900 مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية على ارتفاعات منخفضة.

الدول الجزرية الصغيرة وأفريقيا

وشهدت بعض المناطق الساحلية بالفعل ارتفاعا في مستوى سطح البحر بمعدل ثلاثة أضعاف.

وقال غوتيريش "لقد رأيت بعيني كيف يواجه الناس في الدول الجزرية الصغيرة النامية في غرب المحيط الهادئ مستويات ارتفاع سطح البحر التي تصل إلى أربعة أضعاف المتوسط العالمي".

وأوضح "في منطقة البحر الكاريبي، ساهم ارتفاع مستوى البحار في تدمير سبل العيش المحلية في قطاعي السياحة والزراعة. وقد أدى ارتفاع منسوب مياه البحار والتأثيرات المناخية الأخرى إلى بعض عمليات الانتقال الاضطرارية من مكان إلى آخر في فيجي وفانواتو وجزر سليمان وأماكن أخرى".

وتتسبب الفيضانات وتآكل السواحل في غرب أفريقيا في إتلاف البنية التحتية والإضرار بالمجتمعات، وتقويض الزراعة وغالبا ما تؤدي إلى خسارة في الأرواح. في شمال أفريقيا، يؤدي تسرب المياه المالحة إلى تلويث الأرض وموارد المياه العذبة، ويدمر المحاصيل وسبل العيش على حد سواء. ويعاني الصومال أيضا من تسرب المياه المالحة، مما يساهم في التنافس على موارد المياه العذبة النادرة.

وفي جميع أنحاء العالم، يؤدي ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى ذوبان الأنهار والصفائح الجليدية.

ووفقا لوكالة ناسا للفضاء، تفقد القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) ما معدله 150 مليار طن من كتلة الجليد سنويا. يذوب الغطاء الجليدي في غرينلاند بشكل أسرع – مما يؤدي إلى فقدان 270 مليار طن سنويا.

وتطرق الأمين العام إلى الكيفية التي يسبب بها ذوبان الجليد في جبال الهيمالايا، تفاقم الفيضانات في باكستان. ولكن مع انحسار هذه الأنهار الجليدية خلال العقود المقبلة، ستتقلص أنهار السند والغانج وبراهمابوترا بمرور الوقت.

كما أن ارتفاع منسوب مياه البحر المقترن بالتسرب العميق للمياه المالحة سيجعل أجزاء كبيرة من دلتا هذه الأنهار غير صالحة للسكن.

وقال "نرى تهديدات مماثلة في دلتا نهر ميكونغ وخارجها. ستؤدي هذه التهديدات إلى عواقب لا يمكن تصورها. يمكن أن تختفي المجتمعات في الأماكن المنخفضة والبلدان بأكملها إلى الأبد. سنشهد هجرة جماعية لسكان مناطق بأكملها على نطاق هائل. وسنرى منافسة شرسة على المياه العذبة والأراضي والموارد الأخرى".

ثلاثة مجالات رئيسية للعمل

وحذر الأمين العام من أن تداعيات ارتفاع منسوب مياه البحار بدأت بالفعل في خلق مصادر جديدة لعدم الاستقرار والصراع، داعيا إلى ضرورة العمل عبر ثلاثة مجالات في سبيل مواجهة هذا المد المتزايد من انعدام الأمن:

أولا، "يجب أن نعالج السبب الجذري لارتفاع مستوى البحار، وهو أزمة المناخ".

وقال "نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من العمل المتضافر للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وضمان العدالة المناخية. يجب أن تمتلك البلدان النامية الموارد اللازمة للتكيف والمرونة في مواجهة الكوارث المناخية".

ثانيا، "يجب أن نوسع فهمنا للأسباب الجذرية لانعدام الأمن، وهناك عوامل تقوض الأمن، مثل الفقر والتمييز وعدم المساواة، والكوارث البيئية مثل ارتفاع مستويات سطح البحر".

ثالثا، "يجب علينا معالجة آثار ارتفاع مستوى البحار عبر الأطر القانونية وأطر حقوق الإنسان. ارتفاع مستويات سطح البحر يؤدي إلى تقلص مساحات اليابسة، وهو مدعاة للنزاعات المحتملة المتعلقة بالسلامة الإقليمية والمساحات البحرية. يجب أن يتطلع النظام القانوني الحالي إلى المستقبل ويعالج أي ثغرات في الأطر القائمة".

العراق وسوريا

لا تزال العلاقة الرسمية بين العراق وسوريا موضع حذر منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي. ويبدو الملف السوري محاطا بالإرباك، خصوصا على الجانب العراقي، ويدل على هذا الإرباك التعاطي الإعلامي مع أي تواصل رسمي بين البلدين، وكأن الطرفين في علاقة "محرّمة"، يحاول الإعلام الرسمي العراقي دائما مداراتها وإخفائها عن العيون ووسائل الإعلام.

حدث ذلك حينما زار حميد الشطري، رئيس جهاز الاستخبارات العراقية، سوريا في نهاية العام الماضي والتقى الشرع، ولم يُعلن عن الخبر في وسائل الإعلام العراقية الرسمية، ولم يكشف عن اللقاء إلا بعد ان تناولته وسائل الإعلام السورية. 

ومثل هذا الأمر حدث قبل أيام في لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برعاية قطرية في الدوحة، واُخفي الخبر عن الإعلام ليومين قبل ان تظهر صور الرجلين في حضور أمير قطر.

ردّة الفعل في الشارع العراقي على اللقاء تفسّر إخفاء الخبر قبل الإفصاح عنه. فقد انقسم العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسألة، وهاجم كثيرون السوداني على قبوله الجلوس مع من يعتبرونه "متورطاً في الدم العراقي"، و"مطلوبا للقضاء العراقي".

الباحث القانوني العراقي علي التميمي يشرح الإطار القانوني الدولي المتعلق برؤساء الجمهوريات، في حال صحّت الأخبار عن أحكام قضائية ضد الشرع في العراق.

ويرى التميمي أن رؤساء الدول يتمتعون بـ"حصانة مطلقة تجاه القوانين الجنائية للدول الأخرى". ويشرح لموقع "الحرة" أن هذه الحصانة "ليست شخصية للرؤساء، بل هي امتياز للدول التي يمثلونها"، وهي تمنع إلقاء القبض عليهم عند دخولهم أراضي الدول الأخرى". 

ويشير التميمي إلى أن هناك استثناء واحداً لهذه القواعد، يكون في حال "كان الرئيس مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية وكانت الدولة المضيفة موقعة على اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بهذه المحكمة"، هنا، يتابع التميمي، تكون الدولة "ملزمة بتسليم هذا الرئيس الى المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي".

لكن هل حقا أحمد الشرع مطلوب للقضاء العراقي؟

ويشير الباحث العراقي عقيل عباس إلى "عدم وجود أي ملف قضائي ضد الشرع في المحاكم العراقية". 

ويستغرب كيف أن العراق الرسمي "لم يصدر بعد أي بيان رسمي يشرح ملابسات قضية الشرع وما يحكى عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، والجهات الرسمية لديها السجلات والحقائق، لكنها تركت الأمر للفصائل المسلحة وجمهورها وللتهويل والتجييش وصناعة بعبع (وحش مخيف) طائفي جديد، وكأن العراق لم يعان ما عاناه من الطائفية والتحريض الطائفي".

وكانت انتشرت وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولها عراقيون، عبارة عن مذكرة قبض بحق أحمد الشرع. وقد سارع مجلس القضاء الأعلى في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية في 26 من فبراير الماضي، إلى نفي صحة الوثيقة ووصفها بأنها "مزورة وغير صحيحة".

عباس مقتنع أن الغضب الشعبي من لقاء السوداني والشرع "وراءه أسباب سياسية مبرمجة، وليس تلقائياً، وجرى تحشيد الجمهور الشيعي لأسباب كثيرة، تصب كلها في مصالح إيران، غير السعيدة بسقوط بشار الأسد وحلول الشرع مكانه".

وبحسب عباس، منذ سقوط الأسد، "بدأت حملة في العراق لصناعة "بعبع" من الجولاني (أحمد الشرع)". يشرح: "يريد هؤلاء أن يقولوا ان تنظيم القاعدة يحكم سوريا، وهذا غير صحيح".

ويقول عباس لموقع "الحرة"، إن لدى الناس اسباباً موضوعية كثيرة للقلق من الشرع، خصوصاً خلفيته الجهادية المتطرفة ووضعه على لوائح الإرهاب، والشرع يقول إنه تجاوز هذا الأمر، "لكننا نحتاج ان ننتظر ونرى"، بحسب تعبيره.

ما قام به السوداني "خطوة ذكية وحكيمة سياسياً وتشير إلى اختلاف جدي بينه وبين بقية الفرقاء الشيعة في الإطار التنسيقي"، يقول عباس.

ويضيف: "هناك اعتبارات براغماتية واقعية تحكم سلوك السوداني، فهو كرئيس وزراء عليه أن يتعاطى مع سوريا كجار لا يجب استعداءه".

ويضيء الباحث القانوني علي التميمي على صلاحيات رئيس الحكومة في الدستور العراقي، فهو "ممثل الشعب داخلياً وخارجياً في السياسة العامة وإدارة شؤون البلاد بالطول والعرض"، وفق تعبيره، ورئيس الوزراء في العراق هو "بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي".

أما من الجانب السياسي، فإن السوداني، برأي عباس، "يخشى -وعن حق- ان تختطف حكومته المقبلة أو رئاسته للوزراء باسم حرب وهمية تديرها إيران والفصائل المسلحة وتشنّ في داخل سوريا تحت عنوان التحرير الذي نادى به المرشد الإيراني علي خامنئي قائلا إن شباب سوريا سيحررون بلدهم". وهذا يعني، بحسب عباس، ابتعاد السوداني عن التأثير الإيراني، و"أنا أتصور أن إيران غير سعيدة بهذا"، كما يقول.