الوفد هو الأول من نوعه بهذا المستوى الذي يسافر إلى المملكة منذ اندلاع أزمة إنتاج النفط في أكتوبر الماضي
الوفد هو الأول من نوعه بهذا المستوى الذي يسافر إلى المملكة منذ اندلاع أزمة إنتاج النفط في أكتوبر الماضي

كشف موقع "أكسيوس" أن وفدا أميركيا رفيعا وصل إلى السعودية هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع ست دول خليجية بشأن إيران، والتعاون الأمني في المنطقة.

وقال الموقع إن "الوفد هو الأول من نوعه بهذا المستوى الذي يسافر إلى المملكة منذ اندلاع أزمة إنتاج النفط في أكتوبر الماضي، التي دفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الإعلان عن إعادة تقييم علاقات واشنطن مع الرياض".

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين القول إن "الاجتماع كان من المفترض أن يعقد في الرياض في أكتوبر الماضي، لكن إدارة بايدن ألغته احتجاجا على قرار السعودية خفض إنتاج النفط".

وذكر أن وزارة الخارجية الأميركية أشارت إلى أن الوفد، الذي وصل الرياض يوم الاثنين، ضم مسؤولين كبارا من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالات حكومية أخرى.

وتشارك في المحادثات جميع دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان والكويت.

ونقل الموقع عن نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، التي قادت المحادثات، القول في إفادة للصحفيين، إن مجموعة العمل الأولى الخاصة بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري اجتمعت يوم الاثنين.

واجتمعت مجموعة عمل أخرى بشأن إيران، بقيادة المبعوث الخاص لإيران روب مالي يوم الأربعاء، وستجتمع مجموعة عمل ثالثة لمكافحة الإرهاب يوم الخميس، يرأسها القائم بأعمال منسق شؤون مكافحة الإرهاب والقائم بأعمال المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش كريستوفر لاندبرغ، وفقا للموقع.

وقالت سترول إن محادثات يوم الاثنين ركزت على التهديدات الإقليمية من قبل إيران ووكلائها ونقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، والتعاون العسكري الإيراني الروسي الذي يسبب تداعيات خطيرة على استقرار وأمن الشرق الأوسط.

وأضافت سترول أن الولايات المتحدة ودول الخليج الست ناقشت سبل زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية والتحذيرات المبكرة ضد الصواريخ والتهديدات الجوية الأخرى وكيفية استخدام نظام الدفاع الجوي لكل دولة لمواجهة هذه التهديدات معا.

وأشار الموقع إلى سترول ومسؤولين أميركيين آخرين تجنبوا ربط الاجتماعات في الرياض بالأزمة مع المملكة العربية السعودية، وأشاروا إلى أنها تجمع متعدد الأطراف أكثر من كونها تجمعا ثنائيا مع السعوديين.

وكان بايدن أكد في أكتوبر الماضي أنه "ستكون هناك عواقب" على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف أوبك بلاس النفطي خفض حصص الإنتاج.

ولم يحدد بايدن في حينه ماهية القرارات التي يمكن أن تتخذها إدارته للرد على القرار السعودي، إذ قال إنه لن يخوض في التفاصيل.

وأثار قرار منظمة أوبك بلس، التي تقودها السعودية بخفض الإنتاج، غضبا في البيت الأبيض، حيث قال المسؤولون إن بايدن يشعر بخيبة أمل شخصيا بسبب ما وصفوه بالقرار "قصير النظر".

وجاءت الخطوة بعد ثلاثة أشهر من زيارة بايدن للسعودية، ولقاءه بزعيمها الفعلي، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

واتهمت الولايات المتحدة في وقتها السعودية بالانحياز إلى روسيا نتيجة القرار الذي أبقى أسعار النفط مرتفعة في وقت يتزايد فيه قلق عالمي بشأن التضخم. 

بالمقابل ذكرت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، أن القرار كان يتعلق بالاقتصاد وليس بالسياسة. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.