وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين والأميركي انتوني بلينكن
وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين والأميركي انتوني بلينكن

جدد العراق والولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء "عزمها تعميق العلاقات الاستراتيجية من أجل مصالحهما الوطنية ومصلحتهما المشتركة في الاستقرار الإقليمي" وفقا لبيان صدر عن الخارجية الأميركية عقب لقاء وفد رفيع جمع وزيري خارجية البلدين ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن.

وقالت الخارجية في بيان إن هذا الاجتماع، الذي يعتبر أول اجتماع للشراكة بين القطاعين العام والخاص يركز على التعاون الاقتصادي، وتطوير قطاع الطاقة، وتغير المناخ، هو مؤشر على شراكة استراتيجية ناضجة في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

 وضم الوفد العراقي ممثلين رفيعي المستوى من مجلس النواب، والبنك المركزي، ووزارة الخارجية، ووزارة النفط، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، ووزارة الكهرباء، ومكتب رئيس الوزراء، والمبعوث المناخي، وحكومة إقليم كردستان. 

وبالإضافة إلى وزير الخارجية، ضم الوفد الأميركي مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والمبعوث الرئاسي الخاص لتغير المناخ جون كيري، ونائب وزير الخزانة أدييمو، والمنسق الرئاسي الخاص للطاقة العالمية والبنية التحتية هوكستين، ومنسق مكافحة الفساد العالمي ريتشارد نيفيو، ومنسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، فضلا عن كبار المسؤولين من وزارات الخارجية، والخزينة، والطاقة، والتجارة.

المحادثات شملت جوانب متعددة مالية واقتصادية وخدمية

وناقش الجانبان التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، بما في ذلك أسواق صرف العملات الموازية، وفقا للبيان.

ويشهد العراق أزمة مالية تتعلق بنقص العملات الأجنبية في الأسواق المحلية مما أدى إلى انخفاض سعر الدينار العراقي في السوق الموازية، رغم رفع قيمته الرسمية في البنك المركزي.

وقالت الخارجية في بيان إن الولايات المتحدة رحبت بجهود الحكومة العراقية لسن إصلاحات اقتصادية وإصلاحات في السياسة النقدية، وتحديث النظام المالي والمصرفي، ومكافحة الفساد، ومنع التلاعب بالنظام المالي – وهي إجراءات يمكن أن تساعد في تعزيز الآفاق الاقتصادية للعراق، بما في ذلك تعزيز الأسواق المالية وأسواق العملات.  

وجدد الوفد الأميركي، وفقا للبيان، دعمه لجهود العراق المستمرة لبناء القدرات الفنية وتنفيذ المعايير الدولية لحماية النظام المصرفي من الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وقال البيان إن الجانبين قررا مواصلة العمل معا لتحديث النظام المالي العراقي من أجل تحسين أحوال الشعب العراقي.

الطاقة

وقالت الخارجية إن الوفدين "تشاطرا رأيا يقول بأن اتباع أجندة طموحة لاستقلال الطاقة أمر ضروري لتحقيق أقصى قدر من الازدهار الاقتصادي للعراق وحماية سيادته".

وقال إن الوفدين "أقرا بأن العراق لديه فرصة تاريخية للاستثمار في مبادرات البنية التحتية للطاقة المصممة لتحسين خدمات الكهرباء للشعب العراقي، وتأمين الاكتفاء الذاتي من الطاقة في العراق، وتخفيف الأضرار البيئية لكل من المناخ العالمي والصحة العامة العراقية".

 وتحقيقا لهذه الغاية، قرر الجانبان "تسريع الجهود لالتقاط الغاز المحترق، وتحديث البنية التحتية لتوزيع الغاز الطبيعي والحد من تسرب الميثان، وربط شبكة الكهرباء العراقية إقليميا، وتحديث البنية التحتية للكهرباء في العراق، واستكشاف فرص الطاقة المتجددة"، وفقا للبيان.

  وأشاد الوفد الأميركي بالتزام العراق بمشاريع الربط الكهربائي الإقليمية مع الأردن والمملكة العربية السعودية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي. 

وأكد الوفدان من جديد أهمية مكافحة تغير المناخ والتكيف معه.

واستعرض الوفد العراقي أن العراق سينشر قريبا استراتيجية حكومية شاملة لمواجهة التغير المناخي. 

وقرر الجانبان الإسراع في تنفيذ مشاريع احتجاز الغاز في محاولة لتحقيق نسبة صفرية من حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط بحلول عام 2030 والوفاء بتعهد الميثان العالمي. 

واستعرضت الولايات المتحدة خططا لتوسيع برامج تغير المناخ في العراق، بعد أن قدمت للعراق أكثر من 1.2 مليار دولار من المساعدات الإنمائية الشاملة على مدى السنوات الخمس الماضية. 

كما أعطت المناقشات الأولوية للحاجة إلى مشاريع طموحة لمزارع الطاقة الشمسية وإنشاء إطار تنظيمي لجذب الاستثمار في الطاقة المتجددة.   

المياه

كما ناقش الجانبان أزمة المياه في العراق، وفقا للبيان، حيث "تعتزم الولايات المتحدة مواصلة تقديم مساعدتها التقنية لتحسين ممارسات إدارة المياه في العراق".

ودعت الولايات المتحدة العراق إلى ترشيح خبراء في إدارة المياه للمشاركة في برامج التبادل مع القادة الأميركيين في هذا المجال. 

وعقدت الوفود العزم على إعطاء الأولوية للاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة المياه الجوفية وكفاءة الري.

وكررت الولايات المتحدة للوفد العراقي التأكيد على أهمية تكنولوجيا للقطاع الخاص الأميركي وقدرته الفريدة على مواجهة تحديات الطاقة في العراق. 

واستضاف مجلس الأعمال الأميركي العراقي التابع لغرفة التجارة الأميركية مائدة مستديرة للوفد العراقي مع 40 شركة أميركية وقادة الصناعة من ذوي الخبرة في احتجاز الغاز وتحديث البنية التحتية للكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة. 

وعقب هذا الحدث، أعلنت الغرفة أنها ستقود بعثتين تجاريتين أميركيتين إلى العراق في يونيو لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوفدان إلى نية مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة التجارة العراقية البدء في التخطيط لاجتماع مجلس اتفاقية إطار التجارة والاستثمار (TIFA) في عام 2023. 

وتعمل TIFA بين الولايات المتحدة والعراق كمنتدى لحل المخاوف التجارية وتعزيز فرص التجارة والاستثمار الثنائيين.

السياسة

وقالت الخارجية إن "الولايات المتحدة رحبت بالتطورات الإيجابية في العلاقات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان والمفاوضات الجارية حول الميزانية الاتحادية لعام 2023 وقانون الهيدروكربونات".

كما أعلن الوفد الأميركي أن السفارة الأميركية في بغداد قد بدأت في تقديم خدمات تأشيرات غير المهاجرين على مراحل.

ونشرت الخارجية صحيفة وقائع للاتفاقات بين الوفدين.

وأشارت الصحيفة إلى اتساع الدعم الأميركي للعراق، وقالت إنه على مدى العقد الماضي، كانت الولايات المتحدة أهم شريك للعراق في التنمية والمساعدات الإنسانية.

ومنذ عام 2014، استثمرت الولايات المتحدة ما يقرب من 3.4 مليار دولار في المساعدات الإنسانية لمساعدة العراقيين على التعافي من تدمير داعش، بينما قدمت الولايات المتحدة 150 مليون دولار كمساعدات إنمائية و285 مليون دولار كمساعدات إنسانية للعراق في العام الماضي.

وقالت الصحيفة إن النشاطات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة تشمل، دعم حاضنات الأعمال والشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجموعة متنوعة من القطاعات، وتقليل الحواجز التي تحول دون الوصول إلى رأس المال وإصلاح اللوائح وتطوير القانون التجاري وتعزيز الشفافية المالية.

كما أشارت إلى البرامج البيئية والمائية والإنمائية الأخرى التي تقوم بها الولايات المتحدة في البلاد.

وبما يخص التعليم العالي، قالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تدعم مؤسسات التعليم العالي العراقية الخاصة في مساراتها للحصول على الاعتماد كما خصصت جزء من المنح لتعزيز دور المرأة في التعليم.

بيان قوات الدعم السريع تضمن انتقادات شديدة لمصر
بيان قوات الدعم السريع تضمن انتقادات شديدة لمصر

سلطت تصريحات لقوات الدعم السريع السودانية عن مصر الضوء مجددا على الدور المصري في السودان، حيث يدور صراع بين جنرالين متحاربين منذ عام ونصف، أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

ووجهت قوات الدعم السريع في السودان تحذيرا شديد اللهجة إلى القاهرة، وكشفت لأول مرة عن وجود "أسرى مصريين" لديها حاليا، قالت إنهم شاركوا إلى جانب الجيش السوداني في الحرب الحالية.

وقال البيان إن "مصر الرسمية، لم تعدّل موقفها المنحاز إلى المؤسسات والأنظمة العسكرية عموماً، وأوقعها التناقض في احتضان الجيش السوداني المختطف كلياً لجماعة "الإخوان المسلمين" في السودان".

وجاء في البيان: "لم تتوقف الحكومة المصرية أبدا عن تقديم الدعم العسكري للجيش من سلاح وذخائر وقنابل الطائرات والتدريب إلى جانب الدعم الفني والسياسي والدبلوماسي والإعلامي".

 ولدى مصر والسودان علاقات تاريخية امتدت عبر فترات مختلفة. 

وقبيل اندلاع الحرب بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أجرى البلدان تديبات مشتركة ونسقا مواقفها إزاء ملف سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، المجاورة، على نهر النيل.

وفي نوفمبر 2020، أكد مصدر عسكري سوداني إجراء كل من مصر والسودان مناورات عسكرية جوية تحت اسم "أسود النيل 1". وقال المصدر لموقع الحرة، آنذاك، إن قاعدة الفريق عوض خلف الله الجوية القريبة من قاعدة مروي الجوية، ستشهد المناورات الجوية المشتركة.

وكان لدى الجيش المصري قوات في قاعدة مروي الشمالية، لدى اندلاع الحرب بين حميدتي والبرهان.

وفي مارس 2021، أعلن الجيش المصري أن قوات سودانية ومصرية نفذت سلسلة من التدريبات العسكرية، وذلك في إطار المناورات لمشتركة "نسور النيل- 2"، في وقت شهدت العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم توترا على خلفية قضية سد النهضة.

وفي أبريل 2023، ظهرت بوادر الخلاف بين مصر وقوات الدعم السريع، عندما نشرت الأخيرة مقطع فيديو في 15 أبريل يظهر جنودا مصريين معتقلين لديها. وقالت إن "كتيبة من الجيش المصري سلمت نفسها" في مدينة مروي، وسط المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع هناك.

وفي البيان الأخير، قالت قوات الدعم السريع: "لم يكن خافيا أسر قواتنا ضباط وجنود مصريين في قاعدة مروي العسكرية، وسلمتهم لاحقاً للحكومة المصرية عبر الصليب الأحمر الدولي".

وأشار البيان إلى الدور المصري في "الانقلاب على الحكومة المدنية للفترة الانتقالية... وتجلى الموقف المصري الداعم للجيش السوداني عسكرياً في محطات معلومة وشواهد مادية... كانت مصر شريكا أساسياً للحركة الإسلامية و"الجيش المختطف" في إشعال الحرب، حيث جمعت طائراتها في مروي، وكانت ضمن الخطة العسكرية لإشعال الحرب".

واتهمت قوات حميدتي الطيران المصري بقصف معسكرات قوات الدعم السريع، ومنها "مجزرة معسكر كرري". وفي مقطع فيديو، نشر في التاسع من أكتوبر الجاري، اتهم "حميدتي"، في فيديو، الجيش المصري بقصف عناصر الدعم السريع في جبل موية بولاية سنار وسط السودان.

وقال حميدتي: "صمتنا كثيرا على مشاركة الطيران المصري في الحرب كي يتراجعوا، لكنهم تمادوا الآن".

وأشار إلى أنه خلال شهر أغسطس الماضي وصلت طائرات k-8 تابعة للجيش المصري القاعدة الجوية في بورتسودان، "وتشارك الآن في القتال، وآخرها في معركة جبل موية". واتهم الطيران المصري كذلك بـ"قتل مئات المدنيين الأبرياء في دارفور والخرطوم والجزيرة وسنار، ومليط، والكومة، ونيالا، والضعين".

ونفى الجيش السوداني، في سبتمبر الماضي، حصوله على طائرات من نوع K-8 من مصر، مؤكدا امتلاكه أسرابا من هذا الطراز من الطائرات منذ أكثر من 20 عاما.

وقال البيان الأخير لقوات الدعم: "تكشف موقف مصر بشكل أوضح في بيان وزارة خارجيتها الذي وصفت فيه قوات الدعم السريع بالمليشيا وهو دليل أخر يدعم موقفنا تجاه الحكومة المصرية التي لا تقف موقف الحياد حيث لم تستحي من إظهار نواياها الحقيقية تجاه قوات الدعم السريع".

وردا على هذا البيان، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان إن الجيش المصري لا يشارك في المعارك الدائرة بالسودان، ودعت المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره حميدتي.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن هذه الاتهامات "تأتي في خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان".

وأكد البيان أن "مصر حريصة على أمن واستقرار ووحدة السودان أرضا وشعبا، وتشدد على أنها لن تألو جهدا لتوفير كل سبل الدعم للسودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب".

أشرف أبو الهول، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، قال لموقع قناة الحرة إن مصر لم تشارك في أي عمليات عسكرية، ولو كانت أرادت ذلك، لفعلته في اللحظة الأولى.

ويشير أبو الهول إلى أن حميدي أشاع أن قواته كانت في طريقها إلى مروي بزعم "وجود احتلال مصري" رغم أن القوات المصرية كانت متواجدة هناك في مهام تدريبية لمساعدة الجيش السوداني في استعادة أراضيه في الفشقة.

وقال أبو الهول: "لم يذكر حميدي الذي كان نائبا للبرهان وشاهدا على اتفاق تدريب القوات المصرية للقوات السودانية أنه سوف ينقلب على البرهان، وسوف يهاجم القوات السودانية في عدة أماكن، بل قال إنه سوف يهاجم القوات المصرية".

ومع ذلك، قال أبو الهول، إن مصر "التزمت الصمت والهدوء ولم تتدخل في هذه الأزمة".

وتقول رويترز إنه رغم قرب مصر من الجيش السوداني وقائده  البرهان، فقد انضمت البلاد إلى جهود الولايات المتحدة والسعودية للتوسط في الصراع.

وشاركت القاهرة في المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية، التي بدأت بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، في أبريل 2023، بهدف سد الخلافات بين الطرفين وإنهاء القتال.

وأشار تقرير سابق لهيئة الاستعلامات المصرية (مؤسسة حكومية) إلى أنه في مايو 2023 أعربت مصر عن تطلعها لأن تسفر المحادثات الأولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة، عن وقف شامل ودائم لإطلاق النار، "يحفظ أرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وييسر وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين".

ويقول طاهر المعتصم، المحلل السياسي السوداني، في تصريحات لموقع الحرة، إن التدخل المصري لحل الأزمة بدأ في  يوليو 2023 بدعوة رؤساء دول الجوار إلى عقد قمة، ثم في يوليو 2024 بدعوة القوى المدنية والسياسية السودانية لاجتماع في القاهرة من أجل الخروج باتفاق ينهي الحرب.

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية إن أي حل سياسي "لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة، دون ضغوط خارجية"، مشدداً على أهمية " وحدة الجيش ودوره" في حماية البلاد.

وقالت صحيفة الأهرام حينها إنه "من خلال استضافة المؤتمر، تحاول مصر فتح حوار سياسي بين السودانيين مع التأكيد على أن أي حل يجب أن يكون من داخل السودان دون أي تدخل خارجي".

واستقبلت مصر عشرات آلاف السودانيين على أراضيها، وساعدت في إجلاء الآلاف.

وفي مارس 2024، استقبلت الخارجية المصرية ممثلي لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوي المعنية بالسودان بهدف تعزيز جهود التوصل لحل شامل ومستدام للأزمة في السودان.

واعتبر أبو الهول في تصريحاته لموقع الحرة اتهامات الدعم السريع بأنها تأتي في إطار مساعي حميدتي لتبرير "الإخفاقات" التي منيت بها قواته، بعد "استعادة الجيش السوداني عافيته وتوجيه ضرباته في عدة مناطق تواجد هذه القوات.

وقال أبو الهول: "مصر منذ البداية، اتخذت قرارا بعدم التدخل في الصراع رغم الادعاءات بِشأن مروي وأنها كان يمكن أن تتخذها ذريعة للتدخل بعد الخسائر التي حصلت للقوات المصرية، من بينها إتلاف ثلاث طائرات تدريب".

جوزيف سيغل، خبير الشؤون الأفريقية في "مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، في واشنطن، قال لموقع الحرة إن "المصريين لم يتورطوا بشكل مباشر في الحرب".

لكنه يشير إلى بعض التقارير التي تتحدث عن "بعض التمويل المصري للقوات المسلحة السودانية. وعلى وجه التحديد، تزويدها بطائرات من دون طيار للمساعدة في استعادة بعض الزخم".

ويرى سيغل، الذي يراقب التحركات المصرية في أفريقيا، أن اتهامات حميدتي تهدف إلى "تشتيت الانتباه لحصول قواته على دعم مالي ومادي، منذ بداية الصراع من روسيا، عبر تشاد، وجنوب ليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى".

وهذا الدعم "كان مستمرا لبعض الوقت وساعد قواته في تحقيق بعض المكاسب".

ولهذا السبب، يحاول حميدتي الآن "تحويل الانتباه عما يحدث فيما يتعلق بمؤيديه الإقليميين والدعم الإقليمي الذي تحصل عليه قواته".

ويرى طاهر المعتصم، المحلل السياسي السوداني، أن قوات الدعم السريع "تبحث عن مشروعية تدخل دول أخرى في شؤون السودان"، مشيرا إلى أنه يبحث حاليا عن دعم بعض الدول مثل إثيوبيا.

ويقول المعتصم إن قوات الدعم ليست لديها أدلة دامغة على مشاركة مصر في عمليات عسكرية لتقدمها.

واتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات بـ"الاستمرار في دعم" قوات الدعم السريع بالذخائر والمركبات القتالية والمسيرات وغيرها، وفق ما قاله وزير الخارجية، حسين عوض، خلال مؤتمر صحفي عقده في بورتسودان، الاثنين.

وأضاف الوزير، وفق ما نقل عنه مراسل الحرة، أن تقارير الأمم المتحدة "أثبتت هبوط 400 رحلة جوية لطائرات تنقل السلاح ومعدات عسكرية إلى مطار أم جرس في شرق تشاد، بالإضافة إلى مطار انجمينا (عاصمة تشاد)".

وسبق أن نفت الإمارات جميع الاتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، وقالت إنها لم ترسل دعما عسكريا لأي من الأطراف المتحاربة في السودان.

وفي يوليو الماضي، قالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إن الادعاءات التي تشير إلى خلاف ذلك "أكاذيب ومعلومات مضللة، ودعاية ينشرها بعض الممثلين السودانيين".

وزار قائد قوات الدعم السريع إثيوبيا، في ديسمبر الماضي، حيث قال إنه ناقش الحاجة إلى إنهاء سريع للحرب.