أدانت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الخميس، ما اعتبرته "سياسات إيران المستمرة في زعزعة الاستقرار، بما في ذلك دعمها للإرهاب، واستخدام الصواريخ المتقدمة، والأسلحة السيبرانية، وأنظمة الطائرات بدون طيار، ونشرها في المنطقة وجميع أنحاء العالم"، بحسب بيان مشترك.

وعبرت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، في البيان، عن "مخاوفها الشديدة بشأن التعامل العسكري المتزايد بين إيران وأطراف حكومية وغير حكومية"، بما في ذلك استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة التقليدية، والصواريخ المتقدمة، وأنظمة الطائرات بدون طيار، مما أطال من أمد الصراع في اليمن وأدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية هناك

وعقدت مجموعة العمل الخليجية – الأميركية المشتركة الخاصة بإيران، بين دول مجلس التعاون وكبار المسؤولين الأميركيين، اجتماعها الثالث، الأربعاء 15 فبراير، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. 

وأكدت الحكومة الأميركية والدول الأعضاء في مجلس التعاون على أن الانتشار المستمر لتلك الأسلحة من قِبل إيران وإيصالها إلى أطراف أخرى سواء منها الحكومية أو غير الحكومية "يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للمنطقة والعالم بأسره".

وشدد الطرفان على أن التقدم الملحوظ في البرنامج النووي الإيراني، وفقا لما هو موثق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي مقدمته إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، "تجاوز الاحتياجات المدنية لإيران، وهو مصدر للتفاقم الخطير للتوترات الإقليمية والدولية".  

ودعا الجانبان إيران إلى تغيير موقفها على الفور، ووقف استفزازاتها النووية، والانخراط في العملية الدبلوماسية بشكل جاد، والتعاون الكامل مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزيئات المواد النووية التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة في إيران، بما يتوافق مع التزامات طهران المتعلقة بالضمانات النووية، بحسب البيان.

وأعربت الولايات المتحدة والدول الخليجية، عن التزامهما بتوسيع نطاق التعاون الدفاعي بين الجانبين، وقابلية التشغيل البيني، لتعزيز قدراتها على تقييد قدرة إيران على القيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار، وردعها عن القيام بأعمال عدوانية في المستقبل. 

وأكد الجانبان، على أن الدبلوماسية هي الأسلوب المفضل لـ"معالجة سياسات إيران المزعزعة للاستقرار والتصعيد النووي بطريقة مستدامة"، وشددا على أنه في حال اختارت القيادة الإيرانية بديلاً أفضل فإن ذلك من شأنه أن يسهم في أن تكون المنطقة أكثر أمنا واستقرارا لصالح الشعب الإيراني.

وحث الجانبان المجتمع الدولي على تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر نقل الأسلحة والأعتدة، مؤكدين على أهمية متابعة آليات المساءلة في هذا الصدد.

وفيما ركز البيان على ما اعتبره "التهديدات الإيرانية"، أبرزت بلومبرغ، أن اجتماعات اللجنة المشتركة، سلطت الضوء أيضا على الجهود الأميركية لاستعادة الوحدة الخليجية التي ما تزال متاثرة من تداعيات الحصار الذي قادته السعودية وحلفاؤها بالمجلس على قطر في عام 2017، والخلافات حول سياسة النفط السعودية. 

وكان من المفترض أن تجتمع مجموعة العمل الأمريكية الخليجية في الرياض في أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيل الاجتماع وسط توترات بين واشنطن والرياض، بشأن خفض مجموعة أوبك بلس لإنتاج النفط.

وكان بايدن أكد في أكتوبر الماضي أنه "ستكون هناك عواقب" على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف أوبك بلاس النفطي خفض حصص الإنتاج.

ولم يحدد بايدن في حينه ماهية القرارات التي يمكن أن تتخذها إدارته للرد على القرار السعودي، إذ قال إنه لن يخوض في التفاصيل.

وأثار قرار منظمة أوبك بلس، التي تقودها السعودية بخفض الإنتاج، غضبا في البيت الأبيض، حيث قال المسؤولون إن بايدن يشعر بخيبة أمل شخصيا بسبب ما وصفوه بالقرار "قصير النظر".

وجاءت الخطوة بعد ثلاثة أشهر من زيارة بايدن للسعودية، ولقاءه بزعيمها الفعلي، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

واتهمت الولايات المتحدة في وقتها السعودية بالانحياز إلى روسيا نتيجة القرار الذي أبقى أسعار النفط مرتفعة في وقت يتزايد فيه قلق عالمي بشأن التضخم. 

بالمقابل ذكرت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، أن القرار كان يتعلق بالاقتصاد وليس بالسياسة.