إيران تحتضن زعيم التنظيم الجديد للقاعدة سيف العدل. أرشيفية
إيران تحتضن زعيم التنظيم الجديد للقاعدة سيف العدل. أرشيفية

بعد أن أكدت وزارة الخارجية الأميركية، تقريرا للأمم المتحدة كشف أن إيران تحتضن المواطن المصري سيف العدل الذي أصبح زعيما لتنظيم القاعدة، نفت طهران ما وصفته بالاتهامات "المضللة".

وقالت الأمم المتحدة في تقرير الثلاثاء إن "الرأي السائد للدول الأعضاء هو أن العدل أصبح زعيم التنظيم الجهادي".

وأشارت إلى أن التنظيم لم يعلنه رسميا بعد "أميرا" له بسبب الحساسية إزاء مخاوف سلطات طالبان في أفغانستان والتي لم ترغب في الاعتراف بأن الظواهري قتل بصاروخ أميركي في منزل في كابول العام الماضي.

سيف العدل وإيران 

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن "تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة أن الزعيم الفعلي الجديد للقاعدة سيف العدل موجود في إيران".

ويلفت تقرير الأمم المتحدة إلى أن "مكان وجوده يثير تساؤلات لها تأثير على طموحات القاعدة لتأكيد قيادتها حركة عالمية في مواجهة تحديات تنظيم داعش" المنافس لها.

أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، صلاح أبو شريف الأحوازي قال إنه لا يستغرب الاتهامات الدولية لطهران باحتضان زعيم القاعدة الجديد. وأضاف "أن النظام الإيراني المتشدد له علاقات ممتدة مع الحركات الإسلامية المتطرفة الشيعية والسنية، بما فيها القاعدة وحتى تنظيم داعش".

وأوضح الأحوازي في حديث لموقع "الحرة" أن "إيران لطالما استخدمت وتعاونت مع ميليشيات وحركات مسلحة تستخدمها من أجل تهديد مصالح دول المنطقة والدول الغربية، ناهيك عن أن بعضها يخدم مشروع طهران التوسعي في مد أذرعها في المنطقة".

وأشار إلى أن "احتضان طهران قيادات القاعدة ليس بأمر جديد، إذ إن عائلة بن لادن تواجدت في إيران لفترة، وحتى أنها وفرت لهم مساحات من الأراضي استخدموها كمعسكرات للتدريب في أوقات معينة، لذلك ليس من المستبعد أن سيف العدل يتواجد هناك برفقة قياديين آخرين من القاعدة".

وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان نفى عبر حسابه في تويتر الخميس الاتهامات بأن زعيم تنظيم القاعدة موجود في إيران، وقال "أنصح مسؤولي البيت الأبيض بوقف لعبة رهاب إيران الفاشلة.. نشر أخبار عن زعيم القاعدة وربطه بإيران أمر مضحك".

المحلل السياسي الإيراني، هادي أفقهي يرى أن الاتهامات بوجود زعيم القاعدة ما هي إلا "تلفيقات أميركية، وإذا كانت واشنطن تمتلك معلومات موثقة بالدلائل عليها توفيرها للأمم المتحدة".

وأضاف أفقهي وهو دبلوماسي سابق، في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن هذه "الاتهامات الدولية بأن إيران حاضنة للإرهاب الدولي، لا تخدم المنطقة التي تمتلك فيها الولايات المتحدة الكثير من القواعد العسكرية".

واتهم أفقهي "الولايات المتحدة والدول الغربية بأنهم يريدون شيطنة إيران، لأسباب مختلفة قد تكون لفرض مزيد من العقوبات"، وزعم أن "واشنطن هي من كانت قد أوجدت التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وليس إيران، وهذا باعتراف مسؤولين أميركيين كبار" على حد قوله.

الباحث المتخصص بالحركات الإسلامية والإرهاب، أحمد سلطان، قال في حديث لموقع "الحرة" إن "إيران لطالما احتضنت قادة تنظيم القاعدة، وهذا الأمر ليس في الوقت الحالي فقط، إنما من وقت أحداث 11 سبتمبر".

وأكد أن "إيران احتضنت عادة قادة من القاعدة خاصة الذين يتماهون مع توجهاتها، فيما قامت بإبعاد بعضهم إلى سوريا ودول أخرى خلال السنوات الماضية"، مشيرا إلى أنها "لا تتوانى عن التعاون معهم بما يخدم أهدافها الاستراتيجية بضرب المصالح الأميركية".

الاتفاق النووي

ويعتقد الأحوازي أن ملف "إيران واحتضانها لقادة تنظيم إرهابي" سيؤثر على ملف الاتفاق النووي، ويدفع بها إلى مزيد من "العزلة أمام المجتمع الدولي، وحتى دول المنطقة".

ويرى أن إيران في الظرف الحالي تمر في أوقات صعبة "إذ إنها فشلت في إحياء الاتفاق النووي، واقتصادها منهار، وتشهد مدنها ثورة مستمرة منذ أكثر من خمسة شهور، وهي لا تزال تدعم ميليشيات وحركات مسلحة متشددة موجودة في المنطقة، ناهيك عن احتضانها لقادة تنظيمات إرهابية عالمية".

من هو سيف العدل؟

صورة لـ"سيف العدل" نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي في 2001

سيف العدل (62 عاما) هو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، وشخصية بارزة في الحرس القديم للقاعدة.

وساعد العدل في بناء القدرة العملياتية للتنظيم ودرب بعض الخاطفين الذين شاركوا في هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وفق المنظمة الأميركية "مشروع مكافحة التطرف".

وكشف أحمد سلطان، وهو باحث متخصص بالحركات الإسلامية والإرهاب أن الأسم الكامل لسيف العدل هو "محمد صلاح عبدالحليم زيدان"، من محافظة المنوفية، ودرس تخصص التجارة في جامعة المنوفية، والتحق بعدها بالخدمة العسكرية المصرية الإلزامية وانتهت خدمته وهو برتبة "ملازم أول" في السبعينيات.

وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أنه في "الثمانينيات ذهب للسعودية لأداء فريضة الحج، وبعد عودته ذهب إلى باكستان، ومنها انتقل إلى أفغانستان حيث انضم لمجموعة خليل الرحمن، ولكن لم يبق معها طويلا لينضم بعدها إلى تنظيم القاعدة".

ويوضح سلطان أن اختيار سيف العدل ليصبح زعيما للتنظيم لم يكن "أمرا عفويا" إذ كان "هناك اتفاق مسبق على تقديم البيعة له ضمن ترتيب هرمي"، وأشار إلى أن "البيعة في حال تعرض الظواهري للقتل كانت تذهب لصالح أبو الخير المصري الذي قتل في سوريا في 2017، وبعده أبو محمد المصري الذي قتل في طهران في أغسطس 2020، وبعد ذلك يأتي سيف العدل".

وبين أن "سيف العدل كان قد أعلن ضمنيا أنه تولى إمارة التنظيم في رسالة نشرها موقع أبو الوليد المصري (مصطفى حامد أبو الوليد) في نوفمبر 2022، والتي أعلن فيها أيضا أنه موجود في إيران وأنه قبل بزعامة تنظيم القاعدة".

وأكد سلطان أن "سيف العدل له علاقات قوية مع طالبان وخاصة مع شبكة حقاني المتشددة، وجزء من عدم الإعلان بشكل رسمي عن تزعمه للقاعدة من أجل عدم التسبب بمشاكل لطالبان".

ووفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان، شعرت حركة طالبان بالحرج من مقتل الظواهري في كابل بعد أن أعطت تأكيدات للولايات المتحدة وآخرين بأنها لن تؤوي أفرادا أو جماعات تهدد الغرب أو حلفاءه في الأراضي الأفغانية. إذ اظهر "وجود الظواهري وسط كابل... أظهر علاقة تعاون مستمرة بين القاعدة وطالبان".

علي سعيد مصطفى البكري في ملصق جمع قياديين آخرين في القاعدة
الكشف عن زعيم جديد لتنظيم القاعدة.. جندي سابق بالجيش المصري ويقيم في إيران
 ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء، أن تقريرا صادرا عن الأمم المتحدة يستند إلى معلومات استخبارية قدمتها الدول الأعضاء يؤكد أن "متطرفًا مصريًا يعتقد أنه مقيم في إيران هو الآن الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة الإرهابي".

المحقق السابق في مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، علي صوفان قال إن سيف العدل يقيم في إيران منذ 2002 أو 2003، حيث وضع في البداية رهن الإقامة الجبرية، لكنه صار حرا في ما بعد بما يكفي للقيام برحلات إلى باكستان.

وكتب صوفان في مقال نشر عام 2021 لمجلة "سي تي سي" الصادرة عن "مركز ويست بوينت لمكافحة الإرهاب"، أن "سيف هو أحد أكثر المقاتلين المحترفين خبرة في الحركة الجهادية العالمية، وجسده يحمل ندوب المعركة"، بحسب تقرير نشرته فرانس برس.

وأضاف "عندما يتحرك، يفعل ذلك بكفاءة".

وينظر المسؤولون الغربيون إلى سيف العدل باعتباره مصدر تهديد كبير، خاصة مع التأكد من قدرته التنظيمية والتزامه وقدرته على كسب احترام واسع داخل الأوساط المتطرفة. وتمحور مهمة سيف العدل حاليا على توحيد التنظيم واستعادة هيبته وشكله القديم، وفقا "للغارديان".

انتخابات في تونس
قيس سعيد بفاز بنسبة 78 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية السابقة (أرشيف)

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7 بتوقيت غرينتش) أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي، قيس سعيّد، وأمين عام حركة الشعب القومية، زهير المغراوي، ورئيس حركة عازمون الليبيرالية، العياشي زمال.

ويخوض زمال الانتخابات من داخل السجن بعد اعتقاله بداية سبتمبر الماضي، بتهم تزوير التزكيات الشعبية الخاصة بالانتخابات.

ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بـ 9 ملايين و753 ألف ناخب، من بينهم 642 ألف ناخب بالخارج شرعوا في التصويت منذ الجمعة.

ومن المتوقع أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش).

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية "على أقصى تقدير" الأربعاء المقبل. وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

احتجاجات معارضة لسعيّد قبل يومين من انتخابات الرئاسة التونسية
تظاهر مئات التونسيين في العاصمة، الجمعة، مصعدين احتجاجاتهم ضد الرئيس، قيس سعيد، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التي يقولون إنها دون مصداقية وغير نزيهة استخدم فيها سعيد القضاء وهيئة الانتخابات لإقصاء منافسيه بهدف البقاء في السلطة.

وحسب وكالة فرانس، لا يزال سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73 بالمئة من أصوات الناخبين عام 2019، يتمتّع بشعبية حتى بعد أن قرّر احتكار السلطات وحل البرلمان وغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد مرور 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لـ"تصفية الحسابات مع خصومه"، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ، الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل، زين بن علي، عام 2011.

وتندّد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون، ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ"الانجراف السلطوي"، من خلال "تسليط الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين"، حسب فرانس برس.

ورأى الخبير في منظمة "الأزمات الدولية" مايكل العيّاري، أن نسبة المقاطعة "ستكون على ما يبدو كبيرة"، على غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2022 وبداية 2023، التي بلغت نسبة المشاركة خلالها 11,7بالمئة فقط.

وأضاف في حديثه لوكالة فرانس برس، أن "المواطنين ليسوا متحمسين للغاية لهذه الانتخابات، ويخشى الكثيرون من أن ولاية جديدة لسعيّد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والانجراف الاستبدادي للنظام".

تونس.. أزمات داخلية وخارجية تعصف بالاتحاد العام للشغل
يعيش الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي لعب على امتداد سنوات ما بعد الثورة التونسية، بصفته أكبر منظمة نقابية في تونس، أدوارا بارزة في مراحل شهدت أزمات سياسية واجتماعية، على وقع صراعات داخلية بين نقابييه وخلافات خارجية مع الحكومة بشأن المطالب النقابية، وهو ما فتح النقاش بشأن مدى قدرته على التأثير في الشارع التونسي.

وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى "موعد مع التاريخ"، قائلا: "لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات"، لأنه "سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد".

وفي الطرف المقابل، حذّر رمزي الجبابلي، مدير حملة زمال، "في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات" بمؤتمر صحفي، الجمعة، بالقول: "إيّاكم والعبث بصوت التونسيين".

وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال عام 2019.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى حدّ اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيّد، حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.  

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس، الجمعة، للتنديد بـ"القمع المتزايد"، مطالبين بإنهاء حكم سعيّد.

وقال محمد، وهو خريج جامعي عاطل عن العمل وبالغ من العمر 22 عاما، لوكالة فرانس برس، إن "لا فائدة من الانتخابات" في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وبالخصوص غلاء المعيشة.

وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.