صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على قانون يوسع سياسة التجريد من الجنسية أو الإقامة في حالة الإدانة بـ"الإرهاب"، ليشمل بشكل خاص أولئك الذين يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.

ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من داخل إسرائيل أو من القدس الشرقية، إلى الضفة الغربية أو غزة. 

وقال بيان صادر عن الكنيست، إن النواب وافقوا على "سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين يتلقون تعويضات (من السلطة الفلسطينية) لارتكابهم أعمالا إرهابية". 

وتقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى إسرائيل، بمن فيهم الضالعين بمقتل إسرائيليين. 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عبر حسابه على تويتر عقب المصادقة على مشروع القانون "ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة". 

وسيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين في القدس الشرقية والعشرات من العرب في إسرائيل، بحسب داني شونهار مدير القسم القانوني في مجموعة "هموكيد" الإسرائيلية الحقوقية. 

وأضاف في تصريح سابق لوكالة فرانس عندما تم طرح مشروع القانون، أن "مستوى بدء التطبيق متدني جدا لذلك نحن قلقون بشأنه لا سيما تأثيره على القدس الشرقية". 

من جانبه، وصف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، القانون بأنه "تمييزي". 

وأضاف "عندما يرتكب عربي جريمة يكون مواطنا يطبق عليه القانون بينما عندما يرتكب يهودي جريمة أكثر خطورة فإننا لا نسمع عن إسقاط جنسيته". 

وينص القانون الجديد على بدء إجراء قضائي لرفض الوضع القانوني بناء على طلب من وزير الداخلية.

"طرد"

ويحمل غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية للإقامة في المدينة بدلا من الجنسية. 

وبحسب التشريع الجديد من من المتوقع طرد الذين يشملهم القانون إلى "مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ويخضع لحصار محكم منذ 2007".

والأربعاء أيضا، وافق نواب البرلمان الإسرائيلي في تصويت أولي على مشروع قانون يسمح بترحيل أفراد عائلات المدانين بارتكاب "إرهاب" في الحالات التي يثبت فيها أنهم دعموا العملية أو علموا بها ولم ينبهوا السلطات. 

وسبق أن جردت إسرائيل فلسطينيين من الإقامة أو المواطنة، وكان آخرهم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري، الذي تم ترحيله في ديسمبر إلى فرنسا. 

وجاء ترحيل الحموري بعد توقيفه واعتقاله عدة مرات كما تم إلغاء تصريح إقامته بعد اتهامه بأنه على صلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 

وفي عام 2017، جردت محكمة إسرائيلية مواطنا عربيا من الجنسية، بسبب هجوم ضد إسرائيليين. 

وكانت تلك سابقة استخدمت فيها إسرائيل تعديلا تم إقراره في العام 2008 لإلغاء الجنسية الإسرائيلية بناء على قرار قضائي.

وفي ذاك العام، سحبت إسرائيل جنسيتها من 20 شخصا يُشتبه في قتالهم في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

حينها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل جردت 15 ألف فلسطيني من القدس الشرقية من حقهم في الإقامة منذ عام 1967، محذرة من أن هذه الممارسة قد تشكل "جريمة حرب". 

"أبشع أشكال العنصرية"

وفي تعليقها على إقرار القانون، وصفته وزارة الخارجية الفلسطينية بأنه "أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي". 

وقالت الوزارة في بيان، إن المصادقة على القانون تعد "تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة". 

وأضافت أن القرار "يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية".

 من جهته، قال المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" إن الكنيست الإسرائيلي أنشأ "نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق".