مخيم مكتظ باللاجئين الروهينغا في بنغلاديش
مخيم مكتظ باللاجئين الروهينغا في بنغلاديش

تعتزم الأمم المتحدة خفض المساعدات الغذائية للاجئين الروهينغا في بنغلادش، وألقت باللوم في ذلك على نقص التمويل، وهي خطوة حذرت وكالات، الجمعة، من أنها ستؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في أكبر تجمع للاجئين في العالم.

وفر نحو 730 ألفا من الروهينغا، وهم أقلية مضطهدة غالبيتهم من المسلمين من ولاية راخين في ميانمار، إلى بنغلادش في العام 2017 هربا من حملة عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها تمت بنية الإبادة الجماعية، هذا بالإضافة إلى آخرين نزحوا بسبب موجات عنف سابقة. ويعيش ما يقرب من مليون شخص في أكواخ مصنوعة من الخيزران والأغطية البلاستيكية.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه سيخفض قيمة مساعداته الغذائية إلى 10 دولارات للفرد من 12 دولارا اعتبارا من الشهر المقبل.

وتعرضت ميزانيات المانحين لضغوط بسبب جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي والأزمات في أنحاء العالم.

وطالب البرنامج بتقديم 125 مليون دولار تمويلا عاجلا، محذرا من تداعيات "هائلة وطويلة الأمد" على الأمن الغذائي والتغذية في المخيمات التي ينتشر فيها سوء التغذية، مع معاناة أكثر من ثلث الأطفال من التقزم ونقص الوزن.

وحذر المقرران الخاصان للأمم المتحدة، مايكل فخري وتوماس آندروز، من "العواقب الوخيمة" لنقص التمويل، قائلين إنه من "غير الأخلاقي" قطع الحصص الغذائية قبل حلول شهر رمضان، حسبما ذكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان.

وقال محمد ميزان الرحمن، مفوض الإغاثة والعودة للاجئين في بنجلادش، إن خفض المساعدات قد يدفع المزيد من الروهينغا إلى البحث عن عمل بصورة تخالف القانون.

والروهينغا ممنوعون من العمل لكسب قوتهم، حيث أقامت بنغلادش أسوارا حول المخيمات تمنعهم من المغادرة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.