خفر السواحل الفلبيني يتهم البحرية الصينية بتسليط ضوء ليزر على أحد قواربه
خفر السواحل الفلبيني اتهم البحرية الصينية بتسليط ضوء ليزر على أحد قواربه

قال الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، السبت، إن بلاده لن تتخلى عن شبر واحد من أراضيها.

وقال ماركوس في كلمة ألقاها في حفل عودة خريجين عسكريين إلى الوطن في مانيلا عقب استمرار التوترات البحرية مع بكين في بحر الصين الجنوبي إن بلاده ستواصل الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها وفقا لدستورها والقانون الدولي.

وأكد أن استخدام خفر السواحل الصيني لليزر عسكري أدى إلى إصابة بعض أفراد طاقم سفينة دورية فلبينية بالعمى لفترة وجيزة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، لكنه لم يكن كافياً بالنسبة له للتذرع بمعاهدة الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.

واحتجت الفلبين في الأسبوع الماضي على ما وصفته "بالأنشطة العدوانية" لبكين والتي أججت نزاعا إقليميا يدور منذ فترة طويلة بشأن بحر الصين الجنوبي".

ووقعت الحادثة في السادس من فبراير على مسافة نحو 20 كيلومترا عن أرخبيل "سيكند توماس شول" في جزر سبراتلي حيث تتمركز قوات البحرية الفيليبينية، بحسب ما جاء في بيان خفر السواحل الاثنين الماضي.

وأفاد البيان أن المركب التابع للبحرية الصينية سلّط ضوء ليزر أخضر اللون "يستخدم لأغراض عسكرية" مرّتين على السفينة الفيليبينية، "ما أصاب طاقمها بالعمى الموقت".

وأشار ماركوس إلى أن "البلاد تشهد توترات جيوسياسية متصاعدة لا تتماشى مع مُثُلنا للسلام وتهدد أمن واستقرار البلاد والمنطقة والعالم".

وقال "هذا البلد لن يفقد شبرا واحدا من أراضيه، سنواصل الحفاظ على وحدة أراضينا وسيادتنا وفقًا لدستورنا والقانون الدولي، وسنعمل مع جيراننا لتأمين سلامة وأمن شعوبنا".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.