حصلت إسرائيل على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي عام 2021
حصلت إسرائيل على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي عام 2021 | Source: Social Media

ندّدت إسرائيل، السبت، بطرد مبعوثتها، من قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متّهمة إيران، عدوها اللدود، بتدبير هذه الخطوة، بمساعدة الجزائر ، وجنوب إفريقيا.

ويظهر مقطع فيديو يجري تداوله على الشبكات الاجتماعية حراسا يرافقون نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بار-لي، خارج قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

ووصف ناطقٌ باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، الحادث بأنه "خطير" مشيرا إلى أن بار-لي "مراقبة معتمدة تحمل بطاقة دخول".

وأضاف "من المحزن رؤية الاتحاد الإفريقي رهينة عدد صغير من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا التي تحركها الكراهية وتتحكّم بها إيران".

وتابع الناطق أنه ينبغي للدول الإفريقية "معارضة هذه الأعمال التي تضر بالاتحاد الإفريقي والقارة بكاملها".

ولم يرد الاتحاد الإفريقي على طلب وكالة فرانس برس للتعليق على الحادث.

وردا على سؤال حول اتهامات إسرائيل لجنوب إفريقيا والجزائر بالوقوف وراء ما حدث، قال فنسينت ماغوينيا الناطق باسم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا لوكالة فرانس برس خلال القمة "عليها تقديم أدلة تثبت صحة ادعاءاتها".

حصلت إسرائيل على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي عام 2021 بعد عقود من الجهود الدبلوماسية، ما أثار احتجاجات من أعضاء نافذين في التكتل مثل جنوب إفريقيا والجزائر اللتين قالتا إن ذلك يتعارض مع مواقف الاتحاد الإفريقي الداعمة للفلسطينيين.

العام الماضي، سادت حالة من الاستياء بشأن اعتماد إسرائيل كمراقب في الاتحاد الإفريقي مع مطالبة الفلسطينيين بسحب الاعتماد منها.

وعلّقت قمة العام 2022 نقاشا حول ما إذا كان سيسحب الاعتماد من إسرائيل وشكّلت لجنة لدراسة هذه المسألة.

وبدأ الجدال عندما وافق موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على اعتماد إسرائيل كمراقب، ما أثار خلافا داخل هذه الهيئة التي تقدّر أهمية التوافق في الآراء.

ولم يذكر الاتحاد الإفريقي ما إذا كانت صفة إسرائيل كمراقب ستطرح للنقاش في قمة هذا العام.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.