استياء دولي من محاولات إسرائيل شرعنة المستوطنات
استياء دولي من محاولات إسرائيل شرعنة المستوطنات

أبلغت الإمارات مجلس الأمن الدولي بأنها لن تدعو للتصويت غدا الاثنين على مشروع قرار يطالب إسرائيل "بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز.

وقالت المذكرة التي أرسلت، الأحد "بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الأطراف، فإننا نعمل الآن على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بالإجماع".

وأضافت "وبناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار غدا الاثنين. وسيستقى الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار".

وكانت الولايات المتحدة،  أعربت الخميس الماضي، عن عدم رضاها على مشروع القرار الذي وزّعته الإمارات العربية المتحدة، قبل جلسة مرتقبة للمجلس الاثنين بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. 

وكان نص مشروع القرار، "يؤكد مجدّداً أنّ إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكّل انتهاكاً للقانون الدولي"، وفقا لوكالة فرانس برس. 

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر قرّر في 12 فبراير الجاري، شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، بعد سلسلة هجمات في القدس الشرقية. 

ولقي القرار الإسرائيلي استنكار كل من باريس ولندن وبرلين وروما، وكذلك واشنطن.

وفي هذا السياق، أعرب البيت الأبيض الخميس عن "استيائه الشديد" من الخطط الإسرائيلية لشرعنة هذه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار إنّ "الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تزيد من التوترات وتضر بالثقة بين الطرفين".

لكن في الوقت نفسه، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لا تدعم مشروع القرار المقترح في مجلس الأمن.

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "نعتقد أنّ طرح هذا القرار غير مفيد في تعزيز الشروط اللازمة للمضيّ قدماً في مفاوضات حلّ الدولتين، مثلما نعتقد أنّ الأخبار التي أتت من إسرائيل الأحد (بشأن تشريع البؤر الاستيطانية التسع) غير مفيدة".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.