السفينة يمكن استخدامها للمراقبة والاستطلاع ورصد الألغام
السفينة يمكن استخدامها للمراقبة والاستطلاع ورصد الألغام

كشفت الإمارات وإسرائيل، الاثنين، عن أول سفينة عسكرية غير مأهولة (دون قبطان) تم إنتاجها بواسطة شركات دفاعية من البلدين، في خطوة تعكس العلاقات العسكرية المتنامية بينهما.

وتم الكشف عن السفينة، المزودة بأجهزة استشعار وأنظمة تصوير متطورة، يمكن استخدامها للمراقبة والاستطلاع ورصد الألغام، قبالة سواحل العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال معرض الدفاع البحري (نافدكس).

وتم تصنيع السفينة في إطار تعاون بين شركة صناعة الطيران الإسرائيلية ومجموعة إيدج الإماراتية.

وقال أورين جوتر، الذي يقود البرنامج البحري في الشركة الإسرائيلية، لوكالة فرانس برس "نحن نعرض للمرة الأولى مشروعا مشتركا يظهر قدرات ونقاط القوة"، عند كل من الشركتين في تأمين السواحل ومواجهة التهديدات بالألغام.

وبحسب جوتر فإن السفن ستحارب "ضد التهديدات هنا في المنطقة"، ولكن الهدف أيضا نشرها في الخارج.

وتسعى الشركة الإسرائيلية لتعزيز التعاون مع الإمارات في مجال الدفاع الجوي ولمساعدة الدولة الخليجية في تحسين قدراتها البحرية.

وقامت الإمارات وإسرائيل بتعزيز الشراكة العسكرية بينهما منذ توقيع اتفاقيات التطبيع في عام 2020.

وفي يناير 2022، اعلنت  شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة المتطورة أن فرعها في الإمارات حصل على عقد بقيمة 53 مليون دولار تقريبا لتزويد سلاح الجو الإماراتي  بأنظمة دفاعية.

وتعمل شركات الدفاع الإسرائيلية والإماراتية معا أيضا لتطوير نظام مضاد للطائرات دون طيار.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إيران بالهجوم على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل في الخليج العربي.

وفي العاشر من فبراير الجاري، تعرضت ناقلة المنتجات "كامبو سكوير" التي ترفع العلم الليبيري "للضرب بجسم محمول جوا بينما كانت في بحر العرب على بعد 300 ميل بحري تقريبا قبالة سواحل الهند وسلطنة عمان"، وفقا لشركة "إلتسون" اليونانية التي تدير الناقلة.

وبحسب متحدث باسم الشركة اليونانية فإن الشركة الليبيرية المالكة لكامبو سكوير "مرتبطة" بشركة "زودياك ماريتايم" البريطانية للشحن، التي أسسها ويترأسها الإسرائيلي إيال عوفر.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة اضطرابات في مياه الخليج التي تعد طريقًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.