ناقلة نفط تديرها إسرائيل (أرشيف)
ناقلة نفط تديرها إسرائيل (أرشيف)

قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن بلاده تنفي اتهامات إسرائيلية بأن طهران استهدفت ناقلة نفط إسرائيلية في العاشر من فبراير.

في العاشر من فبراير الجاري، تعرضت ناقلة المنتجات "كامبو سكوير" التي ترفع العلم الليبيري "للضرب بجسم محمول جوا بينما كانت في بحر العرب على بعد 300 ميل بحري تقريبا قبالة سواحل الهند وسلطنة عمان"، وفقا لشركة "إلتسون" اليونانية التي تدير الناقلة.

وربطت قواعد بيانات الشحن هذه الناقلة بشركة زودياك ماريتايم التي يملكها قطب الشحن الإسرائيلي إيال عوفر، وفقا لـ"رويترز".

وخلال مؤتمر صحفي أسبوعي، قال كنعاني "نرفض بشدة اتهام النظام الصهيوني لإيران فيما يتعلق بالهجوم على الناقلة الإسرائيلية".

وتابع قائلا "ننشط للغاية في الحفاظ على الأمن وحرية الملاحة في المياه الدولية وسنواصل ذلك".

والأحد، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إيران بالهجوم على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل في الخليج العربي، في تطور جديد لحرب الظل الدائرة بين البلدين العدوين، وفقا لـ"فرانس برس".

وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "على الجبهة الإيرانية، جهودنا لا تتوقف، وذلك مرده إلى عدم توقف أعمال إيران العدوانية".

وأضاف "هاجمت إيران الأسبوع الماضي مجددا ناقلة نفط في الخليج وضربت حرية الملاحة الدولية".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.