ذكر تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، الأحد، أن هناك توقعات بإلغاء مجلس الأمن للتصويت بشأن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، بعد خطوة إماراتية تمثلت بسحب دعوتها للتصويت.
وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن الدولي قد يلغي التصويت الذي يدعو إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني في الضفة، في وقت أعربت فيه الولايات المتحدة عن استيائها الشديد من قرار إسرائيل توسيع المستوطنات، لكنها وصفت أيضا سعي الأمم المتحدة للتنديد بهذه الخطوة بأنه "غير مفيد".
وأضافت "من غير المتوقع أن يحصل تصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يدين المستوطنات في الضفة الغربية كان من المقرر عقده، الاثنين، بعد أن سحبت الإمارات الدعوة".
وتسعى الإمارات لصياغة بيان جماعي ضد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يكون أقل إثارة للجدل، وتولت دولة الإمارات، التي تحتل أحد مقاعد مجلس الأمن الخمسة عشر، زمام المبادرة في هذه القضية نيابة عن السلطة الفلسطينية، وفقا للصحيفة.
وأبلغت الإمارات مجلس الأمن الدولي بأنها لن تدعو للتصويت، الاثنين، على مشروع قرار يطالب إسرائيل "بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز.
وقالت المذكرة التي أرسلت، الأحد "بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الأطراف، فإننا نعمل الآن على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بالإجماع".
وأضافت "وبناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار، الاثنين. وسيستقى الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار".
وكانت الولايات المتحدة، أعربت، الخميس الماضي، عن عدم رضاها على مشروع القرار الذي وزعته الإمارات، قبل جلسة مرتقبة للمجلس الاثنين بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وكان نص مشروع القرار، "يؤكد مجددا أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي"، وفقا لوكالة فرانس برس.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قرر في 12 فبراير الحالي، شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، بعد سلسلة هجمات في القدس الشرقية.
ولقي القرار الإسرائيلي استنكار كل من باريس ولندن وبرلين وروما، وكذلك واشنطن.
وفي هذا السياق، أعرب البيت الأبيض، الخميس، عن "استيائه الشديد" من الخطط الإسرائيلية لشرعنة هذه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، كارين جان بيار، إن "الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تزيد من التوترات وتضر بالثقة بين الطرفين".
لكن في الوقت نفسه، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لا تدعم مشروع القرار المقترح في مجلس الأمن.
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، "نعتقد أن طرح هذا القرار غير مفيد في تعزيز الشروط اللازمة للمضي قدما في مفاوضات حل الدولتين، مثلما نعتقد أن الأخبار التي أتت من إسرائيل، الأحد، (بشأن تشريع البؤر الاستيطانية التسع) غير مفيدة".
