الشيخ جاسم يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي
الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يقدم عرضا لشراء مانشستر يونايتد

أكد المتحدث باسم المصرفي القطري، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الأحد، اختيار البنك الأميركي "بنك أوف أميركا" ليكون أحد المستشارين في صفقة شراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، وبذلك ينضم إلى عدد من البنوك الاستثمارية والمستثمرين المشاركين في السباق للاستحواذ على النادي الشهير، وفقا لشبكة "بلومبرغ" الأميركية.

والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، البالغ من العمر 42 عاما، هو نجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بين عامي 2007 و2013، ويترأس ما يعتبره بعضهم العرض الرئيسي لشراء "مانشستر يونايتد"، المملوك حالياً لعائلة غليزر الأميركية، بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار)، بحسب "بلومبرغ" وصحيفة "التليغرف" البريطانية.

وأكد الشيخ جاسم، وهو رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي وعضو سابق في مجلس إدارة "كريدي سويس غروب"، سعيه للاستحواذ على نادي الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، في بيان عبر البريد الإلكتروني.

وسيواجه العرض القطري منافسة من الملياردير البريطاني مالك مجموعة البتروكيماويات "إينيوس" ، جيم راتكليف، الذي حصل بالفعل على تمويل من عدة بنوك بما في ذلك "غولدمان ساكس غروب" الأميركي. وتمتلك مجموعته بالفعل ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري، بحسب "التليغراف".

كما قدم الملياردير بول سينجر من خلال شركته "إليوت مانجمنت" الأميركية، عرضًا للمساعدة في تمويل عروض النادي وليس لشراء النادي نفسه، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر لـ"بلومبرغ".

وتقدر مجلة "فوربس" ثروة الشيخ جاسم الصافية بمبلغ 1.3 مليار دولار، ما يجعله واحدا من أبرز أثرياء الإمارة الخليجية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.