نقطة عبور حدودية بين باكستان وأفغانستان
نقطة عبور حدودية بين باكستان وأفغانستان

تبادل عناصر من حرس الحدود الباكستاني وقوات حركة طالبان الأفغانية إطلاق النار عبر الحدود صباح الإثنين، بحسب مسؤولين.

ويأتي ذلك، بعد يوم من إغلاق طالبان معبر (طورخم) الحدودي، وسط تصاعد التوتر بين الدولتين الجارتين. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا من الجانبين.

وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون إن حركة طالبان أغلقت طورخم، وهو معبر تجاري حيوي، الأحد بسبب رفض إسلام آباد المزعوم السماح لمرضى أفغان والقائمين على رعايتهم بدخول البلاد لتلقي الرعاية الطبية من دون وثائق سفر.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة قضايا الحدود. وأكد خالد خان، المسؤول في الشرطة الباكستانية، إغلاق المعبر، وما وصفه "تبادل متقطع لإطلاق النار" في مدينة طورخم الواقعة بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

ولم يعلق الجيش ووزارة الخارجية الباكستانية على هذه التقارير. وقال الملا محمد صديق، المفوض المعين من قبل طالبان في طورخم، "باكستان لا تفي بالتزاماتها، لذلك أغلق المعبر"، ولم يخض في مزيد من التفاصيل.

ونصح صديق المواطنين الأفغان بتجنب السفر إلى المعبر الحدودي الواقع على الجانب الأفغاني في ولاية ننغرهار شرقي البلاد "حتى إشعار آخر".

ويشيع إطلاق النار على طول الحدود الأفغانية - الباكستانية. وأغلق الجانبان معبر طورخم في الماضي، وكذلك معبر شامان الحدودي في جنوب غربي باكستان، لأسباب عدة.

وكلا المعبرين مهمان لأفغانستان، الدولة غير الساحلية، من أجل التجارة والسفر. ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، سمحت الحكومة في إسلام أباد للأفغان للمرضى بدخول باكستان لتلقي العلاج الطبي إلى جانب عدد محدود من القائمين على رعايتهم.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.