الدول التي تمتلك أسلحة نووية أنفقت ما مجموعه 82.9 مليار دولار خلال عام 2022. أرشيفية/ تعبيرية
الدول التي تمتلك أسلحة نووية أنفقت ما مجموعه 82.9 مليار دولار خلال عام 2022. أرشيفية/ تعبيرية

انتقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، قرار روسيا تعليق مشاركتها في "معاهدة ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة النووية، وقال إن الولايات المتحدة ستراقب ما تفعله موسكو عن كثب.

وصرح بلينكن للصحفيين في أثينا بأن "إعلان روسيا تعليق مشاركتها أمر مؤسف وغير مسؤول... سنراقب بعناية لنرى ما تفعله روسيا بالفعل. وسنحرص بالطبع على التأكد من أنه في أي حال، نحن في وضع مناسب لأمن بلدنا وأمن حلفائنا"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأكد الوزير الأميركي أن واشنطن ما زالت "مستعدة" لمناقشة الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا، وقال وفق بيان: "نظل مستعدين للتحدث عن قيود الأسلحة الاستراتيجية في أي وقت مع روسيا، بغض النظر عن أي شيء آخر يحدث في العالم، أعتقد أنه من المهم أن نواصل العمل بمسؤولية في هذا المجال".

وانتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، من جانبه، القرار، معتبرا أنه يأذن بنهاية آلية مراقبة الأسلحة في فترة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي: "آسف لقرار روسيا اليوم تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت" مضيفا: "في السنوات الماضية انتهكت روسيا اتفاقيات رئيسية لمراقبة الأسلحة وتخلت عنها. بقرار اليوم المتعلق بنيو ستارت تم تفكيك هيكلية مراقبة الأسلحة بالكامل".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في خطاب، الثلاثاء، تعليق مشاركة موسكو في آخر معاهدة لضبط الأسلحة بين أكبر دولتين نوويتين في العالم.

وقال في خطابه إلى الأمة: "لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه من الممكن انتهاك التكافؤ الاستراتيجي العالمي"، حسبما نقلت فرانس برس. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.