العاصمة السويدية ستوكهولم
العاصمة السويدية ستوكهولم

اعتبرت الاستخبارات العسكرية السويدية، الاثنين، أن الوضع الأمني في الدول الاسكندينافية وأوروبا، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، هو "الأخطر" منذ أوائل ثمانينيات القرن المنصرم في فترة الحرب الباردة.

وقالت القوات المسلحة السويدية في بيان "إن المخاطر الأمنية على السويد زادت وأصبحت التهديدات للسويد أوسع وأكثر تعقيدًا".

وجاء هذا التقييم في التقرير الأمني السنوي الصادر عن أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية السويدية.

وقالت مديرة أجهزة الاستخبارات العسكرية والأمنية، لينا هالين، في مقدّمة التقرير "اليوم لدينا حالة نزاع ومواجهة بين روسيا والغرب يُرجّح أن تتفاقم".

بحسب قولها، يُعدّ الوضع الأمني حاليًا في أوروبا وفي المنطقة السويدية المحاذية "الأسوأ منذ بداية الثمانينيات على الأقلّ".

وتخلت السويد، وكذلك فنلندا المجاورة، عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي التزمتاها طوال عقود، وأعلنتا في مايو 2022 أنهما مرشحتان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعرقل تركيا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، إذ تتهم أنقرة ستوكهولم بإيواء ناشطين أكراد تصفهم بأنهم "إرهابيون"، لا سيما أكراد من حزب العمال الكردستاني.

ويجب أن تصادق على بروتوكولات انضمام الأعضاء الجدد في حلف شمال الأطلسي جميع الدول الأعضاء الثلاثين في المنظمة. وحدهما تركيا والمجر لم تصادقا بعد على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

واعتبرت أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية السويدية في تقريرها أن الوضع "ازداد أمانًا" في السويد منذ إرسال طلب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، باعتبار أن ستوكهولم تلقّت ضمانات ثنائية بشأن الأمن من عدة دول، بانتظار العضوية. 

وحذّرت من التهديد المتزايد لأجهزة الاستخبارات الروسية للسويد.

وتشمل هذه الأنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل أجهزة التجسس الروسية بشأن دور السويد المستقبلي في حلف شمال الأطلسي، وكذلك محاولات روسيا للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها من قبل الدول الغربية، وفق هالين.

ويتعلق "التهديد الاستخباراتي" بجمع المعلومات الاستخبارية من قبل الجواسيس والهجمات الإلكترونية أو باستخدام تقنيات أخرى.

ولفتت هالين إلى أن روسيا، كما الصين، لديها "قدرة على شنّ عمليات معقّدة بهدف محاولة ممارسة تأثير على قرارات السويد في المجالين السياسي والاقتصادي". 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.