لقاء بين المسؤولين اليابانيين ونظرائهم الصينيين لتباحث العلاقات بين بكين وطوكيو
لقاء بين المسؤولين اليابانيين ونظرائهم الصينيين لتباحث العلاقات بين بكين وطوكيو

أبدت الصين انزعاجها الشديد من زيادة اليابان إنفاقها الدفاعي وقدراتها العسكرية، فيما انتقدت طوكيو العلاقات العسكرية بين بكين وروسيا والاشتباه في استخدامها لمناطيد تجسس، وذلك خلال أول محادثات أمنية رسمية بينهما منذ أربع سنوات، اليوم الأربعاء.

وتأتي المحادثات، التي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم، في الوقت الذي تخشى فيه طوكيو من أن تلجأ بكين إلى القوة للسيطرة على تايوان في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا، مما يؤدي إلى اندلاع صراع يمكن أن يورط اليابان ويعرقل التجارة العالمية.

وكانت اليابان أعلنت في ديسمبر، أنها ستضاعف الإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى اثنين في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، أو ما إجماليه 320 مليار دولار، لردع الصين عن اللجوء إلى العمل العسكري.

أما بكين، التي زادت الإنفاق الدفاعي 7.1 في المئة العام الماضي، فتنفق أكثر من أربعة أضعاف ما تنفقه اليابان على قواتها.

وتخطط طوكيو للحصول على صواريخ طويلة المدى يمكن أن تضرب البر الرئيسي للصين، ولتخزين الذخائر الأخرى التي قد تحتاجها في حال خوض صراع إلى جانب القوة الأمريكية الكبيرة التي تستضيفها.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني، سون ويدونغ، في بداية الاجتماع في طوكيو مع نائب وزير الخارجية الياباني، شيجيو يامادا، "لقد شهد الوضع الأمني الدولي تغيرات واسعة ونشهد عودة الأحادية والحمائية وعقلية الحرب الباردة".

والصين أكبر شريك تجاري لليابان، إذ تمثل نحو خمس صادراتها وربع وارداتها تقريبا. وهي أيضا قاعدة تصنيع رئيسية للشركات اليابانية.

وقال يامادا "في حين أن العلاقات بين اليابان والصين تحمل في طياتها الكثير من الفرص، فإننا نواجه أيضا العديد من المشكلات والمخاوف".

وأشار إلى نزاعهما الإقليمي على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي، تعرف باسم سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين، والتدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة التي أجرتها بكين مع موسكو، وما يشتبه بأنها مناطيد مراقبة صينية كانت قد رُصدت فوق اليابان ثلاث مرات على الأقل منذ عام 2019.

وبعد إسقاط الولايات المتحدة ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني، قالت اليابان الأسبوع الماضي، إنها تخطط لتوضيح قواعد الاشتباك العسكري للسماح لطائراتها المقاتلة بإسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك مجالها الجوي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.