جائزة العام الماضي منحت لثلاثة مرشحين يتمتعون برمزية كبيرة
جائزة العام الماضي منحت لثلاثة مرشحين يتمتعون برمزية كبيرة

أعلنت لجنة نوبل في أوسلو، الأربعاء، أنها تلقت 305 ترشيحات لنيل جائزة نوبل للسلام، من دون أن تكشف عن أسماء المرشحين، وفق فرانس برس. 

ومن بين المرشحين 212 فردا و93 منظمة، وفق ما أكدته اللجنة على موقعها، علما بأن أكبر عدد مرشحين سجل في العام 2016 وبلغ 376 مرشحا. 

وتبقى قائمة الترشيحات التي تُقدّم للجنة طي الكتمان لـ50 عاما، وفقا لنظام جوائز نوبل المعمول به، لكن الأشخاص المؤهلين لترشيح آخرين، ومن بينهم حائزون سابقون على الجائزة، ومشرعون، ووزراء حكوميون من أي دولة في العالم، وبعض أساتذة الجامعات، يحق لهم الكشف عن الشخصية أو الهيئة التي يقترحونها. 

وطبعت الحرب في أوكرانيا العديد من الترشيحات لجائزة نوبل للسلام 2023 على غرار العام الماضي، وبين المرشحين المعروفين، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ونظيره التركي، رجب طيب إردوغان، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، ومجموعة أوكرانية تعمل على إنشاء محكمة دولية لجرائم الحرب.

وهناك أيضا روس معارضون للرئيس، فلاديمير بوتين، بينهم المعارض أليكسي نافالني، والصحفي، فلاديمير كارا مورزا، وحركة الشباب المؤيدة للديموقراطية "فيسنا". 

ويُعتقد أن القائمة تضم أيضا ناشطتين شابتين في مجال المناخ، هما غريتا تونبرغ، من السويد، وفانيسا ناكاتي، من أوغندا، بالإضافة إلى الناشطة النسوية الإيرانية، مسيح علي نجاد، وحركتها المناهضة للحجاب "مايستيلث فريدوم" (حريتي الخفية). 

ومن بين المرشحين أيضا ناشطون صينيون أو من هونغ كونغ مؤيدون للديمقراطية (تشاو هانغ- تونغ، وبينغ ليفا، ومجموعة محكمة الأويغور)، وسفير ميانمار (بورما) لدى الأمم المتحدة، كياو مو تون، الذي طردته المجموعة العسكرية الحاكمة، لكنه ما زال في منصبه، والناشطة في المجال الإنساني في مصر، ماجي جبران. 

وفي العام الماضي، مُنحت جائزة نوبل للسلام لثلاثة مرشحين يتمتعون برمزية كبيرة وهم مجموعة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان والتي أمرت موسكو بحلها، والمركز الأوكراني للحريات المدنية، والناشط الحقوقي البيلاروسي المسجون، أليس بيالياتسكي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.