عسكريون في مدينة هرغيسا بأرض الصومال. أرشيف
عسكريون في مدينة هرغيسا بأرض الصومال. أرشيف

قتل 96 شخصا على الأقل خلال 17 يوما من الاشتباكات بين قوات الأمن وأفراد ميليشيات في منطقة أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية الصومالية، حسب ما أعلن مدير مستشفى، الخميس.

وقال مدير المستشفى في بلدة "لاس عنود" المتنازع عليها، أحمد محمد حسن، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "لدينا 96 قتيلا و560 جريحا".

وكان القيادي في الميليشيا، جراد جامع جراد علي، قد أعلن، الأربعاء، حصيلة من 150 قتيلا و500 جريح.

وصوماليلاند، المستعمرة البريطانية السابقة، أعلنت استقلالها عن الصومال في 1991 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ومنذ ذلك الحين بقيت المنطقة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة فقيرة ومعزولة، لكنها تمتعت باستقرار نسبي في وقت يتخبط فيه الصومال منذ عقود في أتون الحرب الأهلية والتمرد الجهادي، وفقا لفرانس برس.

لكن التوترات السياسية تصاعدت في الأشهر القليلة الماضية وصولا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات موالية للصومال، أوقعت قتلى.

واندلعت المعارك الأخيرة في السادس من فبراير في لاس عنود، الواقعة على طريق تجارة حيوي وتطالب بها كل من صوماليلاند وبونتلاند المجاورة، الولاية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بشمال شرق الصومال.

وكانت الاشتباكات العنيفة لا تزال متواصلة، الخميس، بحسب قادة ميليشيات وشهود عيان.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.