صورة أرشيفية لعمال في منجم للفحم بالصين
صورة أرشيفية لعمال في منجم للفحم بالصين

أفادت وسائل إعلام حكومية صينية، الخميس، أن عدد القتلى في انهيار منجم فحم في منطقة منغوليا الداخلية بالصين ارتفع إلى أربعة على الأقل فضلا عن إصابة ستة وفقد 49، وفقا لـ"رويترز".

بينما تشير وكالة " أسوشيتد برس" إلى أن عدد المفقودين يتراوح بين 50 و53 ولم يتم الكشف عن حالتهم بعد.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الانهيار الذي وقع، الأربعاء، في منجم تديره شركة شينجينغ لتعدين الفحم خلف كومة من الحطام على مساحة 500 متر تقريبا وارتفاع يقدر بنحو 80 مترا.

وقال عامل في مستشفى لتلفزيون الصين المركزي، الخميس، "كنت قد بدأت للتو العمل في الساعة 1:15 بعد الظهر عندما أدركت أن الصخور تتساقط من الجبل"، حسب "رويترز".

"وأضاف" كان الوضع يزداد خطورة، وتم تنظيم عملية إخلاء، لكن بعد فوات الأوان، فقد انهار الجبل".

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس شي جين بينغ، أمر الأربعاء، بإطلاق جهود البحث والإنقاذ، على الرغم من أن انهيارا أرضيا ثانيا وقع في المساء أعاق العمل من أجل العثور على ناجين.

وقال شي "علينا بذل كل جهد ممكن لإنقاذ المفقودين ومعالجة الجرحى".

وطالب رئيس الوزراء، لي كه تشيانغ، بإجراء تحقيق سريع في سبب الانهيار.

ويعد الفحم مصدرا رئيسيا للطاقة في الصين، لكن المناجم هناك هي من بين الأكثر خطورة في العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التراخي في تطبيق معايير السلامة.

وسعت شركات التعدين الصينية لزيادة إنتاج الفحم خلال العام الماضي بموجب دعوة حكومية لزيادة الإمدادات وتحقيق الاستقرار في الأسعار. 

ومنغوليا الداخلية هي أكبر منطقة منتجة للفحم في الصين.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن 300 من رجال الإنقاذ و60 عربة إطفاء وستة كلاب بحث وإنقاذ كانوا في الموقع، الخميس، للمساعدة في البحث عن عمال المناجم المحاصرين، حسب "رويترز".

وتشير "أسوشيتد برس" إلى وصول حوالي 900 من رجال الإنقاذ بمعدات ثقيلة إلى موقع الحادث، بما في ذلك فريق من وزارة إدارة الطوارئ الذي وضع خطة إنقاذ، نقلا عن وسائل إعلام حكومية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن جهود الإنقاذ في موقع الحادث ظلت متوقفة، صباح الخميس، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ولم يتضح متى سيستأنف العمل، حسب "أسوشيتد برس".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.